ضبط"جنائيّ العاصمة" شركتين وهميتين تقومان بالاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بتقديم تسهيلات لقروض شخصية، حيث تم ضبط 350 معاملة قروض وهميّة.

وأضاف بيان للمركز الإعلامي في مديرية الأمن العام إنه وقبل أيام وردت معلومات وشكاوى لقسم بحث جنائي وسط عمان عن وجود إحدى الشركات في منطقة جبل الحسين تقوم بممارسة نشاط تجاري غير مشروع يخالف غايات تأسيسها، وذلك من خلال الاحتيال على المواطنين بإيهامهم بقدرتهم على  تقديم الاستشاره والتسهيلات لغايات الحصول على قروض مالية، واستيفاء مبلغ يتفاوت ما بين (100-200) دينار غير مسترده كرسوم للقرض الوهمي, وأن تلك الشركة كانت  تقوم بالترويج لخدماتها من خلال بعض المحطات الفضائية والصحف المتخصصة في الإعلانات التجارية.

وتابع البيان إنه وبعد أن تم التأكد من صحة المعلومات والأشخاص الذين يقومون بإدارتها، جرى تفتيش هذه الشركة والقبض على أربعة أشخاص يقومون بإدارتها، حيث تبيّن أن أحده مشبوه بقضايا الاحتيال، وبالتحقيق معهم اعترفوا بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بهذا الإسلوب.

وأشار البيان إلى إنه وبعد التوسع بالتحقيقات وجمع المعلومات حول الأشخاص اللذين يقومون بنفس ذلك النشاط الاحتيالي وقع الاشتباه على شركة أخرى في منطقة المدينة الرياضية، وألقيَّ القبض على شخصين يديرانها وهما من أصحاب الأسبقيات في قضايا الاحتيال، وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بهذه الطريقه وأخذ مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين (50-300) دينار كرسوم لقروض وهمية, وجرى ضبط مجموعة من هذه العقود الوهمية في مقر الشركة عند تفتيشها, كما وتقدم 30 مواطن ممن وقعوا ضحايا لهم بشكوى بذلك، وما زال التحقيق جار معهم.

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الأساليب الاحتيالية المضللة سواء من خلال الصحف الدعائية أو القنوات الفضائية أو من خلال الأصدقاء والمعارف للحصول على تسهيلات وهمية لا أساس لها من الصحة تنطوي على خداع واستدراج للوصول إلى جيب الضحية، وضرورة اللجوء في حال الحاجة إلى القروض مباشرة إلى البنوك والشركات المرخصة قانوناً لهذه الغاية والاستعلام عن هذه الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة قبل إجراء أي معاملة مالية، وضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الشركات المخالفة لشروط ترخيصها من خلال إدارة البحث الجنائي أو المراكز الأمنية.