أكدت  أمين سر جمعية "لا للتدخين" الدكتورة لاريسا الور، أن رفع أسعار بعض أنواع الدخان في الأردن مؤخراً بخطوات محدودة لن يكون كافياً لتقليل معدلات التدخين بين المواطنين. وأوضحت الور، في مقابلة مع راديو البلد، أن هذه الزيادة تمت من قبل شركات التبغ وليس عبر زيادة الضرائب المفروضة على الدخان، ما يعني أن العائد الأكبر يذهب للشركات وليس لدعم برامج مكافحة التدخين والعلاج.

وقالت الور إن الزيادة الطفيفة، التي تتراوح بين 10 و20 قرشاً، غير كافية لتغيير سلوك المدخنين، خاصة وأن أسعار الباكيت في الأردن لا تزال منخفضة مقارنة بالدول المجاورة. كما أشارت إلى أن خفض الضرائب على التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية قد يدفع المدخنين للتحول إلى هذه المنتجات الأرخص، وهو ما يعارض جهود مكافحة التدخين.

وشددت على أن رفع الأسعار يحتاج إلى أن يكون جزءاً من استراتيجية شاملة تتضمن منع التدخين في الأماكن العامة، التوعية، تقديم خدمات العلاج المجانية، وتحذيرات واضحة على عبوات التبغ، مؤكدة أن خطوات جزئية دون تكاملها مع باقي الإجراءات لن تحقق النتيجة المرجوة.

وأشارت الور إلى أن دولاً مثل بريطانيا اعتمدت رفع الضرائب على جميع أنواع التبغ بما فيها الإلكترونية، كنموذج فعال يمكن أن يُحتذى به لحماية صحة المواطنين.