جمعية أسست لأجل النهوض بالمرأة الريفية، ومساعدتها على تطوير قدرتها في العمل، وهو ما تقوم عليه "جمعية سيدات عراق الأمير التعاونية " ، لكن ما يحصل على أرض الواقع غير ذلك!

في رحلتنا إلى عراق الأمير الواقعة في وادي السير، لأجل الوقوف على تجارب سيدات عاملات في الجمعية، وللحديث معهن حول إعالتهن لأسرهن، فقد كان لهن طريقتهن الخاصة في الحديث عن عملهن وانجازات الجمعية، "نوفر نتاجنا إلى العائلة المالكة، وسياح وباحثين عن الأصالة والتراث في الأردن"، أيضاً "نقدم الفخاريات والورق الطبيعي المصنوع من ورق الحلفا، والنسيج والصابون الطبيعي".

 وبعد الحديث عن الانجازات المقدمة عن دور مؤسسة نور الحسين والتي ساهمت بدعم الجمعية منذ عام 2001، من قبل ممثل المؤسسة كامل حرب، كان لمديرة الجمعية إنعام سكارنة مداخلة للصحفيين في جولتهم غيرت ما كان معروفاً عن الجمعية ، فإحدى العاملات تدخلت وقت الحديث قائلة "نحن عاملات لا نتقاضى رواتبنا منذ خمسة أشهر ساعدونا".

هنا، تغيرت الأجواء وبات الحديث عن مستقبل الجمعية المهدد بالإغلاق مطروحاً لا يمكن التغاضي عنه، فمديرة الجمعية إنعام والتي فضلت عدم الحديث مع الصحفيين في بداية الأمر، كانت مسهبة في حديثها بعد ذلك عن مشكلات عديدة تواجه الجمعية.

 "مؤسسة نور الحسين كان لها دور في التدريب والتأهيل وترميم المباني ولكن في سنة2001 انفصلت الجمعية عن المؤسسة، لكن المشكلة الأكبر التي نعاني منها هي ما ندفعه سنويا بقيمة 5500 دينار أجور مباني وفواتير مياه وكهرباء، فمنذ أكثر من 5 أشهر لم نقم بدفع رواتب العاملات في الجمعية بسبب قيامنا بدفع أجور المباني الذي يفوق قدرتنا، وتقدر رواتب العاملات بـ 75 دينار شهريا ".

ورغم الدعم الذي جاء للجمعية في السابق –والذي كان كفيلا على تقدم وريادة الجمعية وزيادة ما تحصله من أموال -، إلا أنها تواجه تحديات وأعباء كبيرة، فالجمعية تتكبد، "خسارات عديدة بسبب عدم وجود الرعاية والدعم للجمعية واهم من ذلك التسويق". كما تقول إنعام.  

وأشارت إلى أن البيع في الجمعية يصل سنويا من 30 إلى 40 ألف دينار، فرغم ارتفاع مبيعات الجمعية إلا أن التكلفة التشغيلية وأجرة المباني والكهرباء عالية على ميزانية الجمعية، "لا يوجد أي جهة حكومية تساعدنا في عملنا إلا ما يشتريه الديوان الملكي بكميات، ويساعدنا باستمرار في عملية التسويق كل سنة، وهو ما يزيد نسبة الشراء من 10 إلى 25 ألف دينار، فرغم المبيعات العالية يوجد لدينا العديد من الالتزامات".

 توجهت مديرة الجمعية إلى أكثر من جهة رسمية تطالب بدعم الجمعية، "لأن ما هو محصل ماليا لا يكفي مصاريف العمل وأجور العاملات الـ35". وشنت إنعام هجوماً على وزارة التخطيط، كونها تقدمت لها بطلب لمساعدتها ولم تلق الرد، قائلة "عندما ذهبنا إلى وزارة التخطيط طلبنا منها الدعم وبعثوا لنا كتابا يفيد بأن وزارة التخطيط تعتذر عن دعم المؤسسة بالإضافة إلى أن المؤسسة حصلت على الدعم مسبقا من قبل الوزارة بحوالي 51 ألف دينار".

ورغم قطع مؤسسة نور الحسين الدعم عنها، بسبب "ضرورة اعتماد المؤسسة على نفسها"، عاودت إنعام وطالبت مؤسسة نور الحسين بمساعدتهم على الدعم "بعد لقائنا مع الملكة نور في إحدى زياراتها لنا، وعدتنا شفويا بالمساعدة، إلا أن رد مديرة المؤسسة كان قاسيا علينا حيث قالت (يعني الملكة رح تهتز عندما تطلبي منها 50 ألف ورح تأتي بالمبلغ كاملا). 

وطالبت العاملات كل من وزارة السياحة والتخطيط ومؤسسة نور الحسين، بدعم الجمعية عبر دعم منتجات الجمعية سياحياً ووضع الجمعية على الخارطة السياحية الأردنية الموجهة إلى الخارج العالم؛ وطالبت المديرة إنعام سكارنة أبعد من ذلك "أطالب بدعم واعتبار منطقتنا عراق الأمير سياحياً، ونطالب مؤسسة نور الحسين أن تقدم لنا دعم سنوي حتى نقف على أرجلنا بدفعهم أجور المباني أو أن يشتروا المباني، بالإضافة إلى أننا نطالب بفتح أبواب التسويق والمشاركة في المعارض التي تقام داخليا وخارجيا من اجل تسويق المنتجات".

ولم نستطع الوصول إلى مديرة مؤسسة نور الحسين هناء شاهين للحديث عن دور المؤسسة في دعمها للجمعية. بدورها ترى وزارة التخطيط أنها قامت بمساعدة جمعية سيدات عراق الأمير التعاونية، وقال المستشار الإعلامي في الوزارة، محمد أبو سماقة: "أن جمعية سيدات عراق الأمير هي جمعية للتنمية والتنمية السياحية، ووزارة التخطيط دعمتها أكثر من مرة، وقدمنا لها تمويلا نقدياً، لتنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع، وهذا يأتي في سياق عمل وزارة التخطيط في بناء القدرة المؤسسية لدى المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الخيرية والتعاونية، والجمعيات المعنية بالتنمية وخاصة في المناطق النائية والتي فيها فقر وتحتاج إلى توسيع فرص العمل وهذا عملنا".

الوزارة مولت الجمعية سابقاً في تنفيذ مشروعاتها.

وما هو المطلوب يجيب أبو سماقة: "الدور يقع على عاتق الجمعية بإدامة نشاطاتها، نحن نبني القدرة المؤسسية للجمعيات، ونقدم تمويلا لجمعيات تنموية لمشروعات اقتصادية مجدية، وهدفها الحد من مشكلة الفقر وتوفير فرص عمل، ورفد المواطن بآفاق التنمية وفق هذه السلسلة المتصلة من الأهداف، بعد ذلك على الجمعيات نفسها أن توفر عنصر الإدامة إلى منتجها ومشاريعها وبرامجها، وهذا ينطبق على جميع الجمعيات، وهناك الكثير من قصص النجاح والريادة لجمعيات قدمنا لها الدعم في مشروعات تنموية اقتصادية ونحن لا نقدم الدعم لجمعيات لبناء المقر والتأسيس أو دفع رواتب لا نحن نوفر الدعم للجمعيات التي تقدم أفكار وبرامج ومشاريع تنموية اقتصادية نحن نقدم لها الدعم لكنها بعد ذلك أن تصمد وتوفر عنصر الإدامة". 

 "لماذا لا ندعم الجمعية في إعانة نفقاتها من حيث المباني والفواتير، فهي ليست مسؤوليتنا لأننا ندعم المشاريع التنموية فقط ولا ندعم الاحتياجات الجمعية العاملة منذ زمن".  

ويعتقد المستشار أن على الجمعية دراسة أوضاعها، والتعاون مع كل القطاعات المعنية لترويج منتجها، "ووزارة التخطيط ليست معنية بدفع رواتب الموظفين والماء والكهرباء، فهذا لا يدخل في إطار الدعم نهائياً".  أين دور وزارة السياحة، يعلق الناطق الإعلامي في الوزارة هشام العبادي، "نحن كوزارة سياحة سبق ودعمنا جمعية عراق الأمير في العام الماضي مخاطبين جمعية وكلاء السياحة والسفر والمهتمين بقطاع السياحة بزيارة الجمعية وشراء منتجاتها، لكن كدعم مباشر لا يوجد لدينا مخصصات مالية لدعم ولكن ندعمهم من خلال شراء منتجاتهم".

ووعد العبادي بأن تنضم الجمعية إلى مخططات وملصقات الوزارة السياحية. في حين، قال نائب هيئة تنشيط السياحة فايز خوري أن الهيئة جاهزة لتقديم المساعدة لجمعية عراق الأمير التعاونية من اجل إيجاد الحلول لضمان عدم إغلاقها، ووضح خوري لعمان نت، "أنهم يسوقون الأردن كوحدة واحدة لا كمؤسسات أو جمعيات، أي أننا نسوق الأماكن السياحية كافة، بالإضافة إلى ترويج الحرف التقليدية باعتبارها جزء من السياحة التراثية، ونروج لمنتجات التابعة للجمعيات السياحية كجزء من المنتج السياحي العام، بل يتم فقط عرض أن هذه الجمعيات تنتج العديد من المواد وهي موجودة في الأردن فقط وهذا الذي نقوم به". 

 إذا كان التعويل على جمعيات لأجل النهوض في مجتمعاتها المحلية، ورفدها بالأموال وتأهيل العاملين والعاملات فيها، وترويج منتجاتها فهي ظاهرة صحية، أما أن تدعمها لفترة وتكون حارسة للتراث دون مساعدة وترويج ما ينتجه العاملون فيها، فعلى الجمعية السلام.