طالب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د. فوزي الحموري
الحكومة بعدم إقرار التعديلات المقترحة من قبلها والتي توصي برفع ضريبة الدخل على
المستشفيات الخاصة من 15%-20%، وتخفيضها على القطاعات المالية والعقارية، لما لهذا
القرار من أثر على الاستثمار في قطاع المستشفيات ومدخول الدولة والمستثمرين من
مردود السياحة العلاجية التي يتميز بها
الأردن.

وأكد الحموري لراديو
عمان نت أن المستشفيات الخاصة لا تطالب بمزيد من الإعفاءات والمزايا، وإنما
تطالب بأن يبقى الوضع كما هو عليه الآن، وعدم اتخاذ أي قرار برفع الضرائب على هذا
القطاع الحيوي والاستثماري.

وقال الحموري "إن الجمعية التقت بوزير الصحة م.
سعيد دروزة و كان مؤيدا لوجهة نظرنا وقال إنه سيطالب بدعم المستشفيات في مجلس
الوزراء، فيما ستقوم الجمعية بتوضيح وجهة نظرها للرأي العام ومجلس النواب لإبطال
هذا القرار".

وتطرق الحموري إلى تقدم الأردن على باقي الدول العربية
في مجال السياحة العلاجية، موضحا أنه في حال إقرار هذه التعديلات فلن يُُعطي
للمستشفيات الحافز بالاستمرار والتوسع ومواكبة التطور العلمي والطبي، مما سيؤثر
على نوعية الخدمة المقدمة من قبلها للمرضى، الأمر الذي سيلحق تراجعاً في مستوى
الخدمات الطبية ويعطي المجال للدول الأخرى بالتقدم والتطور في خدماتها".

من جهته أكد مستشار وزير الصحة راتب الحناوي لراديو عمان
نت "أن توجه الوزارة هو دعم وتشجيع الصناعة الطبية العلاجية، وإنشاء
المستشفيات ومراكز طبية ليبقى الاردن بلد طبي استثماري، وان كل ما يصدر من تشريعات
حكومية يجب ان يصب في هذا المجال، هذه القرارات لا تزال قيد الدراسة لغاية الان
وقابلة للنقاش والطرح والتعديل، ورأي الوزارة هو دعم أي توجه يؤدي الى جذب
الاستثمار في الاردن والمزيد من الاستثمارات والدعم الطبي والدوائي".

وكانت المستشفيات الخاصة قد هددت في لقاء جمعها مع وزير
الصحة حول نفس الموضوع، انه في حال أصرت الحكومة على مشروعها فان المستثمرين في
المستشفيات الخاصة سيرحلون الى دول الخليج العربي كونها لا تفرض ضريبة دخل على مستشفيات القطاع الخاص
مثلما يفعل الأردن.