أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، محمد البشير لراديو عمان نت أن قرار المحكمة برد الطعن في "المجمع العربي ، هو قرار يتعلق برد الدعوى شكليا، وأن الجمعية ستطعن في القرار مرة أخرى من خلال أعضاء الجمعية باعتبار أن الرد شكلي وليس بالمضمون. منذ أن أقرت المحكمة بأن يصبح "المجمع العربي" معهدا مهنيا يحق له منح التراخيص للمحاسبين القانونيين، وجمعية المحاسبين تتحرك قضائيا أمام ما وصفته بالقرار غير الشرعي.



ووضح البشير أن الجهة التي ستعطي الشهادات هي شركة وليست معهداً، "هناك تضليل في السوق والشارع، وهي شركة بريطانية ليس لديها اعتراف بمزاولة المهنة أو الترخيص للمهنيين في بريطانيا وهي مسجلة في الأردن كشركة أجنبية غير عاملة. وبالتالي فالقرار الذي صدر عن المحكمة قرار يتعلق برد دعوانا شكلا".



وتابع البشير أن المحكمة وجدت أن الجمعية لا تشكل ضررا شخصيا، فهو شكل من أشكال إختراق السيادة الوطنية، "بدورنا سنطبق القانون لاحقاً، وسنطعن مرة أخرى من خلال أعضاء الجمعية باعتبار أن الرد شكلي وليس بالمضمون".



ما هي الأسباب التي دفعتكم لرفع هذه القضية؟

"أسباب تتعلق بالبند رقم واحد أن القطاع الخاص في كل العالم غير مسموح له بإجازة المحاسبين القانونين باعتبار أن هذا الموضوع يتعلق بسيادة القانون، وأنت الترخيص مرتبط بالقانون المهني لمهنة المحاسبة كما هنو الحال بالنسبة للمحامين فقانون نقابة المحامين هو الذي يرخص المدققين، وهكذا الحال بالنسبة للمهن الأربعة عشر الأخرى".



وأتخذت الهيئة العليا هذا القرار، وهي التي تتكون من وزير الصناعة ووزير المالية الذي لم يحضر هذا الاجتماع ورئيس هيئة الأوراق المالية ورئيس ديوان المحاسبة الذي تحفظ على هذا القرار بالإضافة الى مدير عام التأمين وثلاثة من المحاسبين القانونين.



ويقول البشير أنه منذ عام 1990 تجري المحاولات للحصول على الترخيص، إلا أن المجلس المهني لتدقيق الحسابات حسب القانون السابق، لم يمنح هذه الشركة الترخيص الذي طلبته باعتبار أن هذا موضوع سيادة لا يجوز للقطاع الخاص أن يتعامل معه بشكل مباشر، "نحن كلنا قطاع خاص يعني كمحاسبين قانونين لسنا موظفي حكومة فمن غير المسموح لنا أن نمارس المهنة ونحن موظفي حكومة، ومن يرغب بالعمل بمهنة المحاسبة القانونية يجب أن يستقيل من العمل في الحكومي، ومن يرغب في العمل في الحكومة عليه أن يعلق عمله في القطاع الخاص".



"هذه المهنة مهنة حساسة، وهي تتعلق بالحياد والاستقلال والموضوعية، وهذه الأبعاد تشكل في المحصلة النهائية امتداد لقانون عام، ولا يجوز للقانون الخاص سواء قانون الشركات أو غيرها أن يعطي ترخيص كما هو الحال مع الأطباء والصيادلة والممرضين" يعلق البشير.



وكانت محكمة العدل العليا قد ردت قرار الطعن الذي تقدمت به جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ضد الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة لاعتمادها شركة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وإدراجه ضمن المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين، وبموجب هذا القرار يصبح «المجمع العربي» حكماً معهداً مهنياً يحق له منح التراخيص للمحاسبين القانونيين.