عقد عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين، أمس الثلاثاء، اجتماعاً للتباحث في وضع الجماعة القانوني بعد منح المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات رخصةً لتأسيس جمعية الإخوان، وهي الخطوة التي وصفتها الجماعة "بالإنقلاب".

وقال محامي الجماعة علي العرموطي أن الجماعة مستعدة لاتخاذ كافة السبل القانونية لحماية الجماعة، متهماً الذنيبات ورفاقه التسعة الذين فصلوا مؤخراً "بسرقة أسم الجماعة" وهو أمر غير قانوني.

وأكد العرموطي أن الجماعة الأم حصلت على الترخيص عام 1946 من رئاسة الوزراء، وهي ليست بحاجة لأن تحصل على رخص من أي وزارة، لأنها مؤسسة دعوية.

واستبعد العرموطي قيام الدولة الأردنية بحل الجماعة الأم واعتبارها غير قانونية بعد ترخيص الجمعية الجديدة، إلا أنه اتهم الدولة وجهاز المخابرات بتسهيل حصول الذنيبات على الرخصة لزعزة الجماعة.

وأشار العرموطي إلى أن مجلس الدفاع عن الجماعة سيعقد اجتماعات دورية وسيكون مستعداً بشكل دائم لمواجهة أي جديد.

وكان مصدر في وزارة التنمية الاجتماعية  أكد لـ"عمّان نت" أن أموال جماعة الإخوان المسلمين ستذهب إلى الجمعية الجديدة في حالة اعتبرت الدولة الأردنية الجماعة الأم "منحلة".

كما أشار إلى أن الجمعية الجديدة تستطيع رفع دعوى قضائية على الجماعة للحصول على تلك الأموال، إلا أن كلمة الفصل تبقى للقضاء.