عقدت شبكة الإعلام المجتمعي، راديو البلد، جلسة نقاشية بعنوان "عدم منح الجنسية لأبناء الأردنيات طعن بالمواطنة"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام .

ودارت محاور الجلسة حول قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والطوائف الدينية في الأردن، والحقوق التي تتمتع بها المرأة أثناء الحياة الزوجية والحقوق التي ينشئها لها عقد الزواج، فيما استذكر الحضور في بداية الجلسة الراحلة نعمة الحباشنة -رحمها الله- أول مؤسسة لحملة "أمي أردنية وجنسيتها حق إلي" و الراحلة أسمى خضر واللتان تعتبران من أبرز المدافعين والمناصرين لحقوق المرأة.

وأكد المتحدثون في الجلسة على أهمية توعية النساء بحقوقهن والتزاماتها بموجب القوانين الأردنية. فهذه القوانين لها تأثير كبير على مشاركة المرأة في المحيط سواء في المواطنة الصالحة أو المشاركة السياسية أو الاقتصادية. وكذلك التثقيف من أجل المساواة بين الرجل والمرأة، والتغيير الإيجابي للنهوض بواقع المرأة والمرأة الأردنية تحديداً.

ومن جانبها رحبت ميسرة الجلسة سامية كردية في ضيفات الجلسة وهن تغريد الدغمي محامية ومديرة مركز وعي لحقوق الإنسان ومدربة في مجال الاتفاقيات الدولية وملائمتها مع التشريعات الدولية، والضيافة الثانية نور أبو بكر منسقة مشاريع جمعية معهد النساء العربيات للحديث عن دور جمعية النساء العربيات في هذا المجال تحديدا والجهود التي تقوم فيها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم قضية حق المرأة في إعطاء الجنسية لأبنائها. 

وتحدثت مديرة مركز وعي لحقوق الإنسان المحامية تغريد الدغمي خلال كلمتها  ح عن الجزء القانوني فيما يتعلق بالعدالة وأول من يكرس العدالة هو القانون والدستور والمنظومة التشريعية، مؤكدة أن المطالبة بتعديل القانون تعني بالضرورة المطالبة بسيادة القانون وبالتالي يتم الاستناد إلى حقوق أولا وليس منح ولا امتيازات ولا تسهيلات وعند الحديث عن حقوق فنحن نتحدث عن حقوق. أردنية منظمة بمنظومة تشريعية. فالحماية لهذه الحقوق جميعاً جاءت في المرتبة الأولى من الهرم التشريعي وأعلاه هو الدستور الأردني وهو من يضع المبادئ الأساسية لأي قانون وتشريع. بحسب الدغمي .



 

فيما أشارت  نور أبو بكر منسقة مشاريع جمعية النساء العربيات، خلال كلمتها أن الجمعية تأسست على يد عدد من الناشطات النسويات الأردنيات اللواتي حملن على عاتقهن المساواة والعدالة الاجتماعية وبهدف تعزيز مكانة المرأة الأردنية بالدعوة لزيادة مشاركتها في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية والارتقاء بوضع الجمعيات النسائية ليدفعن بقضية المرأة الى الامام. وقالت أبو بكر أن الجمعية تسعى منذ تأسيسها لتنفيذ برامج ومشاريع لرفع مكانة المرأة في المجتمع انطلاقا من منظور أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وترتبط ارتباطاً كبيراً بالديمقراطية . مضيفةً أن الجمعية استطاعت من خلال تنفيذها سلسلة متواصلة من النشاطات الهادفة على المستوى الأردني والعربي ترسيخ مفاهيم رفض التبعية ودمج النضال في سبيل حقوق المرأة مع النضال العام من اجل حقوق الانسان والعدالة والمساواة والحرية.

وخلصت الجلسة الحوارية إلى جملة من التوصيات، أبرزها ضرورة إحترام الالتزامات الحقوقية والدستور، من خلال تعديل قانون الجنسية، لتكون الأم على قدم المساواة بالأب في نقل الجنسية إلى أبنائها استنادا إلى  المادة 6 من الدستور الأردني التي تكفل المساواة لجميع الأردنيين أمام القانون، وتنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين". كما صادق الأردن على معاهدة الأمم المتحدة في 1992 التي تطلب أن تنهي الحكومة أي تمييز ضد المرأة.

ومن ضمن التوصيات الواجب العمل عليها ما يقع على المشرّع الأردني مجلس النواب الأردني بتعديل القوانين ذات الصلة لمنح أبناء الأردنيات غير المواطنين الإقامة الدائمة التلقائية، وإعفائهم من شرط الحصول على تصريح عمل، والسماح لهم بالعمل في المهن المغلقة، وتأمين بطاقة تعريفية صادرة عن الحكومة لجميع أبناء الأردنيات، وإعطائهم الحق بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحصول على رخصة قيادة أسوة بالمواطنين الأردنيين.

وبحسب المتحدثين أن منح هؤلاء الأبناء الإقامة الدائمة سيمكنهم من الاندماج عمليا واجتماعيا، رافعا من احتمال متابعة تعليمهم العالي، وبالتالي سيؤدي إلى تنمية رأس المال البشري ونمو محتمل للاقتصاد. في حال تمكن أبناء وبنات الأردنيات من المساهمة في مجتمعاتهم بشكل كامل، لن يكونوا عبئا، بل سيساعدون على رفع الاقتصاد الأردني.