يلتئم مجلس النواب اليوم في جلسة صباحية، لمناقشة موضوع الإعفاءات الطبية ورفع الضرائب على الأدوية، وهي الإعفاءات التي قررت الحكومة التراجع عنها بعد توجيه ملكي بهذا الخصوص.

وستكون الجلسة مناقشة عامة، هي الأولى للنواب في دورتهم العادية الثانية، وتأتي بعد إقرار الموازنة العاملة للدولة عن السنة المالية 2018 من قبل غرفتي التشريع، وتم التوافق عليها في جلسة الثلاثاء الماضي قبل صدور التوجيه الملكي للحكومة بإعفاء الأدوية من زيادة الضرائب، حيث كانت الضريبة المفروضة عليها 4 % فيما رفعتها الحكومة إلى 10 %، الأمر الذي أثار لغطا ومعارضة واسعة تحت القبة والشارع على حد سواء.

وحدد جدول أعمال الجلسة موضوع النقاش في موضوعين فقط هما الأدوية والإعفاءات الطبية، ولم يشر، من قريب أو بعيد، إلى موضوع الأسعار بشكل عام، وهو الأمر الذي قد يثير لغطا تحت القبة ومجادلات حول الخروج عن جدول الأعمال في حال تم التطرق للأسعار والضرائب المفروضة على سلع غير الأدوية.

وتشير التوقعات إلى أن الجلسة، في حال توفر نصابها، لن يقف نقاش النواب فيها حول الأدوية التي انتهت مشكلتها أصلا، بل سيطول موضوع الأسعار وانفلاتها، وارتفاع سلع أساسية لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها، وهنا قد تكون الحكومة مطالبة بالاستماع إلى نقد شديد لم تسمعه من أفواه نواب كثر إبان نقاش الموازنة، وقد تجد رئاسة المجلس نفسها في نقاش أوسع مما حددته في جدول الأعمال.

وتأتي جلسة الأحد تحت وقع مذكرة حجب ثقة وقعت عليها كتلة الإصلاح النيابية (14 نائبا) والتي تضم نوابا من حزب جبهة العمل الإسلامي ومستقلين مقربين من الحزب، ووصل عدد الموقعين عليها إلى 18 نائبا فقط، وفق ما صرح به النائب تامر بينو، وهذا يعني ان هناك 4 نواب فقط وقعوا على المذكرة من خارج أعضاء الكتلة.

بطبيعة الحال، ينص الدستور على ضرورة توقيع 10 نواب فقط على مذكرة حجب الثقة حتى يتسنى طرح الموضوع للنقاش وطرح الثقة بالحكومة، بيد أن ضآلة عدد الموقعين على المذكرة حتى أول من أمس قد يجعل الكتلة القائمة عليها تتأنى في تقديمها لرئاسة المجلس.

وتوقع معضلة طرح الثقة بالحكومة دون تأمين عدد كاف من الموقعين النواب الذين تبنوها في حرج الموقف، فطرح الثقة يعني أن يصوت 66 نائبا من أصل 130 بالحجب عن الحكومة حتى تسقط، والغياب والامتناع لا يحسبان ضمن خانة الحجب، وفي هذه الحالة فإن طرح الثقة بالحكومة دون دراسة كافية قد يعني منح الحكومة ثقة ثانية، رغم ما تتعرض له من نقد في الشارع والرأي العام بسبب ارتفاعات الأسعار وحجم الضرائب التي فرضت، وفي هذه الحالة يكون المجلس قد انفصل عن الشارع تماما وبات بعيدا كل البعد عما يدور فيه، وهو الأمر الذي سيعرض النواب لنقد أشد بكثير مما يتعرضون له اليوم.

ويعتقد نواب أن طرح الثقة بالحكومة وعدم النجاح في حجبها قد يكون المسمار الأخير في نعش الثقة المهترئة بين النواب والشارع، ولذا يرى أولئك أن التأني في هذا الموضوع يصون المجلس نوعا ما، ويجعل الأمل في تحسين صورة المجلس في الشارع أكثر إمكانية.

ويقول أولئك أن حجم النقد الذي يتعرض له المجلس من قبل المواطنين ارتفع بشكل كبير في الآونة الأخيرة وخاصة بعد سلسلة الضرائب التي فرضتها الحكومة، حتى إن نوابا باتوا يتغيبون عن حضور المناسبات العامة، كالأفراح والأتراح، خوفا من توجيه النقد لهم في تلك المناسبات، كما يرى أولئك أن طرح الثقة بالحكومة دون دراسة سيجعل الأمر أكثر سوءا بكثير مما هو عليه الآن.