أثار رفع رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى العماوي لجلسة النواب الصباحية يوم الأحد، سخط العديد من النواب الذين كانوا قد حضّروا أنفسهم لمناقشة السياسات الاقتصادية الحكومية خلال الجلسة، حيث رفعت الجلسة لفقدان النصاب.

وكان المجلس اتفق الأسبوع الماضي على أن تخصص هذه الجلسة لمناقشة البيان الحكومي حول السياسات الاقتصادية التي تم انتهاجها منذ عام 2012 في عهد رئيس الوزراء عبد الله النسور.

الجلسة فقدت نصابها بسبب مغادرة وانسحاب الكثير من النواب للجلسة بهدوء، قبل حتى أن يتحدثوا بمداخلاتهم حول السياسات الاقتصادية الحكومية.

ومنح العماوي في بداية الجلسة كل نائب مدة ثلاثة دقائق للحديث، وخمسة دقائق للكتل النيابية بعد أن رفض المجلس تأجيل المناقشة إلى حين مناقشات الموازنة٬ وهو مقترح النائب زيد الشوابكة.

وطالبت كتلة المبادرة النيابية على لسان رئيسها النائب علي بني عطا بـ"تأجيل المناقشات لحين مناقشة الموازنة العامة، كونها تتطابق مع نفس المضمون"، مؤكداً على أهمية مناقشة تلك السياسات.

وعن كتلة الاتحاد الوطني تحدث النائب أحمد الجالودي مشدداً على تمسك الكتلة بتقديمها للبيانات الاقتصادية وقت مناقشة الموازنة العامة، مؤكداً على أن الكتلة ترى أن استمرار الجلسة يؤثر على الشراكة بين الحكومة والنواب٬ داعياً إلى إقفال باب النقاش.

وحسب الجالودي فإن كتلة الاتحاد الوطني تسعى للحفاظ على وقت المجلس وعدم تشتيت جهد اللجنة المالية في مناقشات الموازنة.

في حين هاجم رئيس كتلة الوسط الإسلامي نايف الفايز النهج الحكومي الاقتصادي تجاه المواطنين، مشدداً على أنه هنالك فرق بين التقشف والجباية، حيث أنه يوجد 25 ألف سيارة حكومية تجوب المملكة يومياً، بالإضافة إلى وجود خلل إداري في بعض الوزارات، مشيراً إلى وجود 26 موظف درجة عليا في وزارة واحدة.

وحمّل الفايز الحكومة مسؤولية رفع المديونية على الخزينة، منتقداً ما تعتبره الحكومة إنجازات على مستوى السياحة والاستثمار.

أما كتلة تجمع النهضة والديمقراطي فتحدث عنها النائب مصطفى شنيكات الذي اعتبر أن "المواطن الأردني يعاني من أزمة اقتصادية خانقة تتمثل بالبطالة والفقر والمخدرات والمديوينة وغيرها"، مشيراً إلى أن هذه المشكلات التي يعاني منها الأردن جاءت نتيجة السياسات الحكومية الاقتصادية المتعاقبة منذ ٬1989 ما أدى إلى أزمة كبيرة ومن ثم تبعها بيع الأصول.

ووجه شنيكات العديد من الانتقادات لحديث الحكومة عن محاربة البطالة قائلاً :"لا يوجد استثمارات حقيقية ومدن صناعية في المحافظات"، بالإضافة إلى "وجود انهيار في منظومة التعليم والتي تأتي نتيجة انهيار منظومة القيم٬ والتي جاءت نتيجة أبعاد السياسات الاقتصادية عن الأبعاد الاجتماعية".

وطالبت كتلة وطن على لسان النائب محمد الحجوج برفع الحد الأدنى للأجور ورفع رواتب العاملين في الجهازين العسكري والمدني، وإقرار علاوة خطورة عمل للأجهزة الأمنية٬ وزيادة رفع رواتب المتقاعدين وعدم رفع المزيد من أسعار السلع العام المقبل في أي حال من الأحوال.

ووفقاً للحجوج فإن المواطن لم يعد يتحمل المزيد من الضرائب ورفع الأسعار لأنها أثقلت كاهله.

وتوافق ما جاء بكلمة كتلة وطن مع ما جاء بكلمة كتلة الإصلاح، حيث دعت الأخيرة على لسان النائب معتز أبو رمان برفع الحد الأدنى للأجور٬ خصوصا في مجال التعليم الخاص.

بعيد رفع الجلسة أعلن النائب محمد القطاطشة عن احتجاجه على رفعها خلال انتظاره لدوره في الحديث، ملقيا عبارات تهكّمية على المجلس منها "نيال الشعب بهيك مجلس نواب."

وتساءل القطاطشة "لماذا يتم إفقاد نصاب جلسة مخصصة لمناقشة سياسة الحكومة الاقتصادية، ولماذا عندما تتعلق الجلسة بقوانين تمس الشعب الأردني لا يصبح هناك نصاب".

هذا وكان النواب قرروا عقد الجلسة الأحد، بعد قراءة النسور لبيان حول سياسات الحكومة الاقتصادية، حيث طالبوا بمنحهم فرصة لتمحيص البيان ووضع ردود عليه.