الزعبي: تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ملف لجنة تصفية بنك البتراء وقضية الكازينو والأمانة العامة

الزريقات: أين الإيرادات المستحقة للأردن من شركة الحقيقة الدولية

جلسة رقابية غلب عليها الطابع الاقتصادي؛ من خلال أسئلة تم توجيهها إلى حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي؛ تركزت في معظمها على شبهات فساد اتجاه بعض الملفات التي لم تغلق حتى الآن ومطالبات في فتح تحقيقات موسعة اتجاه هذه الملفات.

هذه الجلسة التي ختمت مساء يوم الأحد؛ انتهت بتوجيه 32 سؤال من أصل 38 سؤال ضمن جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة؛ تغيب خلالها النائب محمد المراعية والنائب عبد الله نسور إضافة إلى خروج النائب أحمد حرارة مما أدى إلى تأجيل 6 أسئلة كانوا قد وجهوها للحكومة.

وحوّل نائبين خلال الجلسة سؤالين تقدما بهما إلى الحكومة لاستجوابين؛ حيث حول النائب فواز الزعبي سؤاله المتعلق بإيرادات أمانة عمان واستفساره عن رؤيتها على أرض الواقع، إلى استجواب فوجه سؤالاً للحكومة حول المخطط الشمولي لعمان ضمن أمانة عمان والخسائر التي تم تكبدها؛ مبيناً أنه منذ عام 2006 وحتى الآن لم تشهد عمان أي تغيير ضمن ما جاء في المخطط الشمولي.

وأضاف الزعبي أن الأمانة حصلت على مبالغ 700 مليون؛ إلا أنه لم يطرأ أي تطور على أرض الواقع سوى على رواتب الموظفين التي ارتفعت بشكل خيالي.

هذا وقدم النائب خليل عطية "نقطة نظام" على استجواب النائب الزعبي؛ مبيناً أن المادة 121 من النظام الداخلي للمجلس البند ( أ ) تنص على أنه: "يجوز تحويل السؤال إلى استجواب على أن لا يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال".

وهو ما أخطأ به النائب خليل عطية؛ حيث يحق للنائب وفق المادة 121 البند ( أ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب تحويل السؤال إلى استجواب؛ حيث تنص المادة على أنه: "يجوز تحويل السؤال إلى استجواب على أن يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال".

بدوره أوضح نائب رئيس الوزراء خالد الكركي بأنه يجب أن لا يتم الدخول في تفاصيل تتعلق بمؤسسة وطنية كأمانة عمان؛ وهو ما أثار عدد من النواب حيث بين النائب ممدوح العبادي في نقطة نظام بأن جواب الحكومة على سؤال الزعبي ليس جواباً وافياً على سؤاله، مؤكداً على جهد الزعبي في الملفات التي أوضحها خلال الجلسة.

بينما وجه النائب مصطفى شنيكات استجواب للحكومة حول شركة موارد وذلك بعد عدم رد الحكومة على سؤاله من مدة شهر من توجيهه؛ وكان شنيكات قد وجه سؤالاً لرئيس الوزراء بتاريخ 13/12/2010.

وأكد النائب أنه بناء على البند ( ب ) من المادة 121 من النظام الداخلي لمجلس النواب يحق للنائب تحويل سؤاله إلى استجواب؛ حيث تنص المادة على أنه: "يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال إليها".

ووفق للنظام الداخلي لمجلس النواب فإن الاستجواب يعني محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العام؛ حيث يحق للنائب طرح الثقة في الحكومة إذا لم ترق له الإجابة؛ بينما السؤال يشمل استفهام من رئيس الوزراء أو وزير عن أمر يجهله النائب اتجاه شأن من شؤون العامة.

هذا وركز النواب في أسئلتهم على قضايا وشبهات حول شركات في الأردن طالبين تشكيل لجان تحقيق اتجاه بعض القضايا.

حيث ركز النائب فواز الزعبي في أسئلته التي بلغت 5 أسئلة على شبهات وقضايا فساد؛ حيث تساءل النائب فواز الزعبي عن التسوية التي حصلت بين بنك تشيس منهاتن ولجنة تصفية بنك البتراء؛ حيث بين أن الاتفاقية التي أرسلها محافظ البنك المركزي بينت أن المبلغ المستحق لبنك البتراء تحت التصفية من وديعته لبنك تشيس منهاتن الأمريكي الذي يشتري دولاً بلغ 11 مليون و800 دولار؛ والذي تحول إلى 600 ألف دولار فقط مستحق من بنك تشيس منهاتن.

مبيناً أن لجنة تصفية بنك البتراء قد تنازلت عن 11 مليون تقريباً من خلال قيادتها لصفقة مشبوهة من خلال مكتب محامي معروف.

وأوضح الزعبي أنه قد تقدم مكتب هذا المحامي بصفته وكيل لبنك تشيس منهاتن بطلب من البنك المركزي لإجراء تحقيق حول موضوع الوديعة البالغ 11 مليون و800 ألف دولار، حيث تم إجراء التسوية بعد ذلك ليتم التنازل عن المبلغ كامل عدا مبلغ 600 ألف دولار.

وطالب الزعبي تشكيل لجنة تحقيق للنظر في هذا الملف وتحويل المتهمين فيه إلى القضاء.

كما وطرح الزعبي سؤالاً على الحكومة حول ملف الكازينو؛ مبيناً أن الاتفاقية التي وقعت مع أصحاب الكازينو جاءت مخالفة للقوانين الأردنية؛ حيث تضمنت بنودها بأن تسمو على القوانين الأردنية بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أحد إلغائها.

وطلب الزعبي تشكيل لجنة للوقوف على قضية الكازينو مؤكداً على أنه سيقوم بتحويل هذا السؤال إلى استجواب.

وهو ما أجاب عنه نائب رئيس الوزراء خالد الكركي مبيناً بأن الحكومة تتعامل مع ملف "الكازينو" دون أي خسارات؛ مؤكداً على أن الحكومة لم تدفع شيء بهذا الملف.

كما وأكد الكركي على أن الحكومة لن ولم تلجأ إلى توقيع أي شيء جديد بخصوص ملف الكازينو، ولن تعطي ما لم يجب أن يعطى برغم التعقيدات التي صيغت بها الاتفاقية.

ووجه النائب الزعبي سؤالاً آخر للحكومة حول بيع قصر العدل؛ وهو ما أجابه عنه وزير الشغال العامة والإسكان الحضري محمد عبيدات مبيناً أنه لا يوجد بيع لأي مبنى حكومي وإنما هنالك دراسة بين وزارة الأشغال ووزارتي التربية والتعليم والعدل لعمل مفاضلة في نقل الوزارات.

وكان الزعبي قد وجه استفساراً للحكومة عن نفس الملف في جلسة الأربعاء الماضي موضحاً بأنه قد قدرت دراسة صدرت مؤخراً بأن بيع قصر العدل يقدر بقيمة 11 مليون دينار أي ما يساوي فيلا في عبدون، ووزارة التربية التعليم 21 مليون.

كما وجه النائب محمد زريقات سؤالاً للحكومة يتعلق بشركة الحقيقة الدولية وعن إيراداتها المستحقة للأردن؛ مبيناً أن الحقيقة الدولية تحصل على بثها من البحرين إلا أن مكاتبها مرخصة بالأردن.

هذا وبين زريقات أن لشركة الحقيقة ملف ضريبي مرتفع؛ مشيراً إلى تهرب ضريبي من قبل الشركة وهو ما يعلمه وزير المالية محمد أبو حمور ووزير الإعلام علي العايد.

ويشار إلى أنه قد تبقى ما يقارب 49 سؤال تم توجيهها لحكومة سمير الرفاعي لتقديم إجابات عليها؛ حيث سيتم عقد جلسة مساء يوم الأربعاء.