كشفت جلسة النواب النقاب عن منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية للأردن تقدر بحوالي 200 مليون دينار رغم عدم رغبة الدولة المانحة بالكشف عن اسمها،

وحملت الجلسة تعهداً من وزير المالية بأن يتم ربط الرواتب للعاملين في القطاع العام بمعدل التضخم والإنتاجية اعتباراً من السنة المالية القادمة مشيراً إلى استقدام الحكومة لخبراء لدراسة ذلك، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع القانون الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008.

وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب خليل عطية أن المنح الأخرى المرفقة في مشروع الموازنة قصد فيها المملكة العربية السعودية "تفاجئنا أن وزير المالية يكشف عن مقدمي المنحة وهم السعوديون رغم أنه ذكر لنا أن بأنهم لا يرغبون بالكشف عن أنفسهم".
 
من جهته، أوضح النائب محمد أبو هديب أن عدم الكشف عن الدولة المانحة يأتي حفاظاً على المصالح الوطنية العليا للدولة "أردت أن أوضح هذه النقطة لكي لا تتناوله الصحف غداً بطريقة مختلفة".
 
وبين عطية أن وزير المالية حمد الكساسبة تعهد للجنة المالية بأن يتم ربط الرواتب بمعدل التضخم والإنتاجية مما استدعى أن يقوم النائب عبد الكريم الدغمي بالمطالبة بسماع التعهد علناً ليتم تسجيله بمحضر الجلسة ليقوم بعدها الكساسبة بالتعهد بذلك أمام النواب.
 
وطالب عطية رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي بالاستعجال لعقد اجتماع مع الحكومة لبحث تزايد نسب الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية "والتي تأتي على حساب المواطنين"، بحسبه.
 
وتساءل النائب عزام الهنيدي فيما إذا كانت الرسوم المفروضة على المشتقات النفطية تدخل في الإيرادات المحلية "هذه الرسوم تقدر ب24% فكم حجمها من الإيرادات، وما  حقيقة حجم المنحة الأمريكية مقارنة بالرقم المذكور بالصحف".
 
من جهة أخرى، أقر النواب مشروع القانون المعدل لقانون الشركات، حيث وافق النواب على عدم تحديد رأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة بعد أن كان يحدد ب30 ألف دينار.
 
واعترض كل من النائب محمود الخرابشة والنائب سليمان السعد على هذا التعديل مشيرين إلى أن هذه المادة ستفتح المجال لأنشاء شركات وهمية بقصد النصب والاحتيال.
 
من جهته، أكد النائب عبد الكريم الدغمي أن قيمة الشركات لا تحدد برأسمالها وإنما بما يوجد فيها "إذا وضعنا 30 ألف و60 ألف فهو نفس الشيء، من الممكن ان تقول الشركة أن رأسمالها 100 ألف وبعد ما تسجل الشركة تسحب مالها من البنك".".
 
وبين وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي أن هذه المادة جاءت لتحويل شركات التضامن والتوصية البسيطة إلى شركات ذات مسؤولية محدودة "عند تحويل شركات التضامن والتوصية البسيطة إلى ذات مسؤولية سيسهل إدارتها، ويذكر أن 75% من الشركات هي شركات توصية وتضامن و13% شركات مسؤولية محدودة".
 
هذا ورفعت الجلسة إلى الساعة العاشرة والنصف صباح الأربعاء القادم لاستكمال مناقشة مشروع قانون النقل.