هل ستأتي بالجديد، وهل ستكون حاسمة. جلسة سرية لا يعرف ما القصد من وراء سرَيتها، تناقش قضية جوهرها شعبي، ومن حق الرأي العام أن يطلع عليها، ومن هنا لماذا لا تكون علنية.فمجلس النواب لم يحدد بعد الجلسة التي سيخصصها لمناقشة قضية الأسرى والمفقودين في إسرائيل، لكن المتوقع هو الأسبوع القادم وبدون تحديد يوم بعينه، والاستفهام الأبرز لماذا لا تناقش بعلنية. ما المانع!



أهالي الأسرى يراقبون الأحداث من بعيد، "ينتظرون الخطوات الفعلية، لا الكلام المعسول، ألم يحن الوقت للاهتمام وقيام الحكومة بواجبها المقصرة فيه من السابق".



هذه الجلسة بما أنها ستناقش بسرية، فبالتالي ستكون عبثية، لأكثر من سبب كما يلخصها الصحفي فهد الريماوي، "لا بد من أن تتسرب وقائع هذه الجلسة وتعرف مداولاتها، ولأنها تجري بين عدد كبير من النواب والمسؤولين هذا كسبب أول أما الثاني فهذه قضية رأي عام ويجب أن تكون مفتوحة أمام الرأي العام، ولا أعتقد أن دولة تحترم الرأي العام وتتمتع بالديمقراطية تناقش جلسة بسرية، وهذه ليست أسرارا حربية، كي تعرف ويستفيد الأعداء منها، هذه قضية رأي عام أردني وقضية وطنية بالأساس".



سرية الجلسة، تأتي "لتفادي إحراجها، وتخشى في أن يطلع عليها النواب والرأي العام، وإذا لم تكن الجلسة علنية، فلن تحقق الفائدة المرجوة" كما يقول الناطق الإعلامي باسم لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين الأردنيين في إسرائيل صالح العجلوني.



والمطلوب جدولا محددا للتحرير

ويريد أهالي الأسرى والرأي العام أن يطلعوا على حيثيات القضية، والتي تجاوز عمرها 15 عاماً، ويضيف العجلوني "إذا كان هناك شيء تخفيه الحكومة، فلتطلع مجلس النواب عليه، لأنه صاحب السلطة والولاية؛ سئمنا كل الوعود وكل التطمينات والكلام المعسول، نريد من الحكومة أن تطرح جدولا معينا وخطة واضحة لتحرير الأسرى جميعا وإعادتهم إلى وطنهم".



فيما يجد الصحفي عاطف الجولاني أن سرية الجلسة أمر مثير للاستغراب، "هذه القضية تحتل أولوية خاصة لدى جميع الأردنيين، وتكاد تكون من أهم القضايا، وتأخذ طابعا وطنيا، وتكاد تكون من أهم القضايا الوطنية".



لذلك؛ يعتقد الجولاني "أنه لا يوجد إلا تفسير واحد، والتفسير هو أن الحكومة لا تريد أن تحرج مشاعر الجانب الإسرائيلي، وهذا يضيف استغرابا جديدا، لماذا لا تصدر عن الحكومة انتقادات للموقف الإسرائيلي، الذي يصر في التعنت بالتعامل مع قضية الأسرى الأردنيين في الكيان الإسرائيلي، لا أجد أي تفسير لسرية الجلسة إلا الحرص على عدم إحراج العلاقة الأردنية الإسرائيلية".



ويوافقه الرأي النائب عزام الهنيدي الذي اجتمع مع رئيس الوزراء ضمن اجتماع رؤساء الكتل الخميس الماضي، ويقول "وقد طلبنا خلال الاجتماع أن تكون الجلسة علنية لأنه لا يوجد شيء يمكن أن يكون محرجا، وحتى تتضح الأمور للجميع لمعرفة ماذا قدمت الحكومة وماذا بذلت من جهد لتأمين الإفراج عن الأسرى، وترى الحكومة أن موقفها سليم وأنها بذلت جهوداً وبالنهاية تعتمد على مدى قناعة النواب في الجلسة التي ستعقد في الأسبوع القادم".



وعلى النقيض هذه الآراء يرى النائب روحي شحالتوغ أن موقف رئيس الوزراء في سرية المجلس له ما يبرره، ويقول "أي إعلان لهذه المباحثات سيضر في حق الأسرى وإمكانية تحريرهم، وهذا حال انطبق تماما بقضية الرهينة الأردني في العراق سعيدات، فإذا كانت الحكومة تعلن المباحثات أول بأول لما حرر الأسير، فلتسهيل إطلاق سراح الأسرى لا بد من عقد جلسة سرية يجتمع فيها الرئيس، ولا تنشر على الملأ حتى لا يضر بسير المباحثات والمحادثات، وهذه القضية قضية شعبية .لكن رئيس الحكومة كحكومة لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل وعن سير ومحاولات إطلاق سراحهم".



ويبدي فهد الريماوي تخوفه مرة أخرى من الجلسة، "إذا كانت الحكومة فعلا لديها جهودا إيجابية وتستحق الذكر والتعميم فلتكن علنية، وأخشى أن لا يكون للحكومة شيء لتحكيه، لذلك من هنا تطلب الحكومة بعدم علنية الجلسة وتخشى من الرأي العام".



ما يتوجب على النواب القيام به هو مناقشة القضية مع الحكومة بحرية وشجاعة برأي الريماوي، "لما لا، وهي قضية عادلة، وبالتالي تحتاج إلى طرح شجاع من النواب ومثابرة من الحكومة، لأن العدو الإسرائيلي اعتاد أن يماطل في الإجراءات بكل شيء".



ويعود ويقول العجلوني، "نحن نعول على مجلس النواب ونثق بقدرة مجلس النواب على أن يقوم بواجبه الذي انتخب من أجله".



الجلسة عقدت أم لم تعقد، سرية كانت أم علنية، القضية أخذت حيزا واهتمام من مختلف الأوساط الأردنية. وكما يعبر الصحفي عاطف الجولاني "أنا متفائل بأن القضية ستتفاعل بشكل إضافي خلال المرحلة القادمة، والنواب أدركوا أهمية هذه القضية بالنسبة للشارع الأردني".



ومن هنا فالحكومة "باتت تشعر بحرج، فالجلسة سرية أو علنية سوف تزيد من الاهتمام بقضية المعتقلين الأردنيين في إسرائيل".