لم يتمكن أمين عمان عمر المعاني من انتزاع موافقة أعضاء مجلس أمانة عمان على إقرار تعليمات جديدة لترخيص ممارسة 35 مهنة في المنازل.

وتقرر تأجيل القرار إلى جلسة استثنائية تعقد يوم الاثنين المقبل، بعد اجتماع أعضاء مجلس الأمانة مع ممثلي منظمة يونيسف العالمية اللذان سيوقعان اتفاقية تعاون مشتركة.

وأبدى المعاني إصرارا في تطبيق التعليمات نظرا لما يراه من "فكرة جديدة جديرة بالتطبيق" وعلى أن تطبق في منطقة معينة ولمدة زمنية محددة لتبيان آثرها ومن ثم تقييمها، وذلك وسط تأييد عدد من الأعضاء اقترحوا تنفيذ الفكرة في القريب العاجل.
 
وقالت العضو نسرين بركات إن ذلك سيكون له أثر اقتصادي هام، من حيث العمل علنا وليس سرا ومن شأنه أن سيعود على الدولة بالأموال.
 
لكن العضو محمد مظهر العناب، لم يقتنع بالتعليمات، مطالبا المعاني بضرورة منح المجلس فرصة لدراسة الخطوة من كافة جوانبها ليتمكنوا من أخذ القرار السليم، ووافقه الرأي العديد من الأعضاء.
 
وتستند إدارة الأمانة في خطوتها تلك على أحكام المادة 28 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 67 لسنة 1979 وأحكام المواد 5 و 6 من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985 ليتم استكمال الإجراءات.
 
وأوضح المعاني للأعضاء أن ثمة "دراسات اقتصادية اجتماعية أجريت في دول عدة أظهرت تمتع كثيرين بمهارات وخبرات حالت ممارستها بسبب الإجراءات المتمثلة بافتتاح محلات ورسوم وضرائب متعددة، لكن بتطبيق مهنة داخل المنزل أثر إيجابا على واقعها وبالتالي على اقتصاد بلدانهم".
 
وتهدف خطوة إقرار التعليمات، وفق ما أستعرضه المعاني، إلى تحفيز وتمكين العاملين بصفة غير رسمية من العمل بصفة قانونية وتقليل عدد المهن العاملة بصيغة غير قانونية، وتمكين المبتدئين بالأعمال من البدء بمشاريعهم بكلف وأعباء مالية أقل بما في ذلك الكلف المرتبطة بتوفير الموقع والتسجيل.
 
إضافة إلى تمكين أصحاب الإعاقات المختلفة من ممارسة أعمالهم داخل المنازل، والمساهمة في تقليل نسب البطالة ورفع مستوى المعيشة.
 
وقالت العضو إيمان المفلح أن المادة السادسة من نظام الأبنية والتنظيم تنص على أخذ الموافقة الخطية من مالك العقار الخطية على استعمال المنزل، فيما لو كانت الرخصة مؤقتة وهنا يكمن الخطر لأنه سيزيد من سعر الإيجار على المستأجر. غير أن المعاني طلب دراسة الموضوع من كافة جوانبه القانونية في الجلسة الاستثنائية القادمة. 
 
وفق التعليمات، ترخص الأمانة 35 مهنة داخل المنزل ممن تنطبق عليها المعايير، هي: تدريب، ترجمة، طباعة سكرتارية، استشارات اقتصادية وضريبية وغذائية وقانونية وتسويقية وإدارية، وتصميم حدائق ومجوهرات وأزياء وجرافيكي وتصميم داخلي، وعلاقات عامة وكتابة أخبار صحفية وموارد بشرية وتكنولوجيا المعلومات ومحاسبة وهندسة معمارية وبيع أجهزة مكتبية ورياضية ضمن المتجر الافتراضي، ودراسات جدوى اقتصادية وأعمال محاسبية.