حدث عراك بين مجموعة من العمال البنغال في مصنع كلاسيك في مدينة الحسن الصناعية في اربد في عطلة عيد الأضحى وذلك بعد إبداء بعض العمال رغبتهم بالعودة إلى العمل وفك الاضراب الذي بدؤه قبل أسبوعين.وقام مجموعة من العمال البنغال من المحرضين على الاضراب بالاعتداء على زملائهم وضربهم، نقل على إثرها 30 عامل إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وقال نقيب نقابة العاملين في الغزال والنسيج فتح العمراني لراديو عمان نت "إن مجموعة من العمال البنغال المحرضين على الاضراب وعددهم 50 قاموا بالاعتداء وحجز عمال آخرين من نفس الجنسية وذلك بعد إبداء رغبتهم بالعودة إلى العمل وفك الاضراب الذي اجبروا على تنفيذه من قبل هذه الفئة المحرضة منذ أسبوعين، الأمر الذي دفع المحرضين للاعتداء على العمال الآخرين وضربهم وإصابتهم بجروح مختلفة نقل على إثرها 30 عاملا للمستشفى.
وحمّل العمراني وزارة العمل مسؤولية ما حصل في المصنع بين العمال كون هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها فقد سبق وان قام عدد من العمال باحتجاز القنصل البنغالي والصيني والاعتداء على المشرفين ولكن دون اتخاذ أي إجراءات رادعه بحق المعتدين سواء كانوا من العمال او من إدارة المصانع.
وكان ما يقارب 700 عامل قد بدؤا إضرابا عن العمل منذ أسبوعين مطالبين بـ 13 مطلب قامت إدارة المصنع بتنفيذ 12 منه وامتنعت عن الأخير والذي يطالب بإلغاء اقتطاع بدل الطعام والمسكن كون أرباح المصنع ليست عالية وسيلحق بها تنفيذ هذا القرار خسائر مالية كبيرة، مما دفع العمال المحرضين إلى إجبار باقي العمال على الاستمرار بالإضراب عن العمل لحين تحقيق هذا المطلب حيث لا يزال العمال متوقفين عن العمل لغاية الان.
وفي نفس السياق قامت الجهات الحكومية المختصة بتسفير ستة عمال بنغاليي الجنسية معتقلين وموقوفين من قبل الجهات الأمنية في محافظة اربد متورطين في اعتداء على مدير الإنتاج في الشركة التي يعملون فيها وذلك بعد استلام كافة مستحقاتهم وخاصة مستحقات الضمان الاجتماعي.
وأكد العمراني "ان اعتداء العمال البنغال الست على المشرف في المصنع جاء نتيجة اعتداء وضرب المشرف لهؤلاء العمال الست مما أجبرهم على الدفاع عن أنفسهم والاعتداء على المشرف"، مبينا ان مدير المصنع طلب من المشرف تقديم شكوى لدى الأجهزة الأمنية باعتداء العمال الست عليه بالضرب وتسفيرهم إلى بلدهم.
وكان مكتب العمل في مدينة الحسن الصناعية قد وجه للعمال المضربين عن العمل  إنذارا بتاريخ 2007 ـ 12 ـ 21 محذرا من توقفهم عن العمل غير القانوني والمخالف لأحكام المادة 135 من قانون العمل الأردني مطالبا إياهم بالعودة للعمل خلال مدة 24 ساعة.
وأشار الكتاب الى ان القانون ينص على معاقبة العامل بغرامة مقدارها 50 دينارا عن اليوم الأول وخمسة دنانير عن كل يوم يلي اليوم الأول ويحرم العامل من أجره عن الأيام التي اضرب فيها.