أكدت جمعية جذور لحقوق المواطن، أن آلية تسعير المشتقات النفطية تشكل "انتهاكا" لالتزام الحكومة باحترام الدستور و المواثيق الدولية، لعدم وضوحها  ومناسبتها للاسعار العالمية.

وأضافت الجمعية في مذكرة إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور، بأن "عدم شفافية" الحكومة بآلية التسعير سيؤدي إلى "زعزعة الثقة بين السلطة التنفيذية و مكونات الشعب".

وأشارت المذكرة إلى انخفاض أسعار النفط الخام "برنت" عالميا منذ بداية شهر حزيران بما يقارب 38%.

وتاليا نص المذكرة:

دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور المحترم،

تحية تقدير و بعد،

تتقدم جمعية جذور لحقوق المواطن من دولتكم باسمى ايات الاحترام و التقدير متمنين لكم النجاح في خدمة وطننا و شعبنا   في مواجهة التحديات السياسية و الاقتصادية و الثقافية التي يمر بها الوطن.

دولة رئيس الوزراء،

تنص المادة 11/1 من العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية الذي صادق عليه الاردن و تم نشره في الجريدة الرسمية على " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له و لأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق".

كما تنص المادة 111 من الدستور الاردني على "و على الحكومة ان تاخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية و ان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء و حاجة الدولة الى المال".

بناء على ما تقدم، فان جمعية جذور لحقوق المواطن تؤمن بان تسعير المشتقات النفطية على النحو المعمول به حاليا يشكل انتهاكا لالتزام السلطة التنفيذية باحترام الدستور و المواثيق الدولية من حيث عدم اتباع مبدأ المشاركة و الشفافية في الية تحديد اسعار المشتقات النفطية وفقا للاسعار العالمية و اطلاع الشعب عليها مما يؤدي الى زعزعة الثقة بين السلطة التنفيذية و مكونات الشعب الاردني.

دولة رئيس الوزراء،

جمعية جذور لحقوق المواطن تهيب بكم العمل على تحسين الوضع المعيشي لغالبية الشعب الاردني الذي اكتوى برفع الاسعار و فرض الضرائب المباشرة و غير المباشرة التي اثرت على مختلف نواحي الحياة نتيجة ارتفاع اسعار النفط او تحت ذريعة ارتفاع اسعار النفط و ذلك بضرورة الاقرار بتخفيض اسعار المشتقات النفطية لشهر ايلول بنسبة لا تقل عن 25% و ذلك للاسباب التالية:

اولا: لقد انخفضت اسعار النفط الخام "برنت" عالميا منذ بداية شهر حزيران و حتى الان ما يقارب 38% بينما لم تقم الحكومة بتخفيض الاسعار الا بنسبة متواضعة تراوحت من 3-6% وفقا للتسعيرة لشهر اب الحالي و هذا يعني بالضرورة ان تكون نسبة التخفيض وفقا لنسبة و معدل هبوط الاسعار عالميا و التي لم تنعكس على حال المواطن بالقدر الذي يجب ان يكون.

ثانيا: الافصاح و بكل شفافية عن قيمة الضرائب المباشرة و غير المباشرة و الربح المفروض على المشتقات النفطية التي ساهمت برفع الاسعار المعمول بها و التي تتناقض مع التزام الحكومة باعتماد السعر العالمي صعودا و هبوطا.

ثالثا: اعمالا بمبدا الشفافية فلا بد من اعلام الشعب الاردني عن نوع النفط المستورد و الذي يلائم عمليات التكرير في مصفاة البترول الاردنية و عن سعر الشراء فمن شأن ذلك اقناع المواطن بعدالة التسعير التي يشك في دقتها و التي تثقل كاهله و تشكل عبئا على مستوى حياته و اسرته حيث ان هناك اشاعات (على الحكومة تأكيدها او نفيها) تفيد بان النفط المستورد هو من النوع الثقيل و اقل سعرا من خام برنت الذي تسعر المشتقات النفطية وفقا له.

رابعا: ملاحظة ان سعر المشتقات النفطية عندما بلغ سعر برميل النفط عالميا حوالي مائة و خمسون دولارا و كان السعر انذاك معوما فالمفترض ان يكون السعر الحالي متوافقا مع تلك الاسعار و معدل نسبة الانخفاض خلال الثلاث شهور الاخيرة.

دولة رئيس الوزراء،

اسعار النفط اثرت سلبا على كلف الحياة من النقل الى العلاج و الدواء الى الكهرباء و المياه الى الملابس و التعليم الى التدفئة (كاز و سولار) الى الغذاء و غيرها مما يعد انتهاكا صارخا للمادة 111 من الدستور و للمادة 11/1 من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي توجب على الحكومة اتخاذ السياسات التي تحقق الرخاء و الحياة الكريمة للمواطنين.

جمعية جذور لحقوق المواطن تهيب بكم العمل على عدم تكليف المواطنين فوق مقدرتهم و طاقتهم و الايعاز بمراقبة كافة القطاعات التجارية و الصناعية و الزراعية و الطبية و التعليمية و الخدمية التي لجأت الى رفع الاسعار بحجة ارتفاع اسعار النفط و الزامها بتخفيضها وفقا لمعادلة نسبية للاسعار التي كان معمول بها قبل الارتفاع العالمي لاسعار النفط.

و اننا على ثقة بتفهمكم و تجاوبكم بما من شأنه ان يعزز الثقة بين المواطن و السلطة التنفيذية.

وفقكم الله في خدمة شعبنا و وطننا

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الجمعية

د. فوزي السمهوري