طالبت جمعية جذور لحقوق المواطن الحكومة بتعديل المادة السادسة من الدستور، بحيث يتم إضافة حرف في "المواطنون أمام القانون و في القانون سواء لا تمييز"، بالإضافة إلى مطالبتها بتعديل أو إلغاء كافة المواد التي تشكل انتهاكا لحق المرأة و خاصة قانون الجنسية الذي يشكل نموذجا واضحا للتمييز ضد المرأة على حد تعبيرها.

وأضافت الجمعية من خلال بيان لها بمناسبة عيد المرأة العالميّ أن على الحكومة أن توعز للمحكمة الدستورية بدراسة التشريعات و الأنظمة التي تعد انتهاكا للدستور، و لمبدأ المساواة بين المواطنين كخطوة جادة و سريعة لرفع الظلم و التمييز الواقع على المرأة.

واقترح البيان إدراج مفاهيم المساواة في كافة مناهج التعليم بمراحله المختلفة، بالإضافة إلى العمل على إعداد برامج إعلامية لمكونات المجتمع الأردني، ترسخ مبدأ المساواة و تنبذ التمييز بين المواطنين و خاصة بسبب النوع الاجتماعي.