بينت هيئة تنظيم قطاع النقل العام أن القطاع يعاني من تراجع الإقبال على استثماره كونه غير مجدٍ من الجانب الاقتصادي،

وذلك في اللقاء الذي جمع ممثلي الهيئة مع نقابتي السواقيين العموميين وأصحاب السيارات العمومية.
 
وأكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل جميل المجاهد أن الهيئة في طريقها لتفعيل وتطوير مراكز انطلاق ووصول النقل العام "ستبنى هذه المراكز وفق أسس حديثة لتوفير كافة الخدمات فيها، كما سيتم تأمين وسائط نقل آمنة عن طريق تحديثها".
 
وعبر المجاهد عن اهتمام الهيئة بنقابيتي السواقين وأصحاب السيارات العمومية مشيراً إلى التعاون مع الهيئة التنفيذية للتخاصية "سنقوم بوضع برنامج متكامل للشراكة بين البلديات والهيئة والقطاع الخاص، وعلينا أن نقنع المواطنين في فترة قادمة بترك سياراتهم وركوب وسائط النقل العام".
 
من جهته، يرى نقيب السواقيين العموميين إبراهيم القيسي أن الطريقة الأمثل لتطوير النقل العام هي بجذب الاستثمار "هنالك إحجام من المستثمرين في هذا القطاع، لذا لا بد من زيادة الجدوى الاقتصادية لها القطاع عن طريق رفع الأجور لتغطية الكلفة التشغيلية وتحقيق الربح".
 
وطالب نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر هيئة تنظيم قطاع النقل العام برفع تعرفة أجور النقل في المحافظات أسوة بدائرة النقل في أمانة عمان "من المهم أن لا ينهار هذا القطاع..الشكاوى والتذمر يتكرر من قبل أصحاب السيارات في مختلف المحافظات".
 
وأضاف أبو حيدر "لمنع انهيار هذا القطاع وجذب المستثمرين لا بد من إعادة النظر في رفع تعرفة أجور النقل العام وتحديداً التاكسيات".
 
هذا وتسعى هيئة تنظيم قطاع النقل العام إلى بحث جدوى تعرفة الأجور عن طريق دراسة تذبذبات حركة الركاب على مختلف الخطوط خارج العاصمة عمان، إضافة لتوفير بيئة تشريعية مناسبة لجذب الاستثمار، كما سيتم الإعلان في الأسبوع المقبل عن طبيعة الشراكة التي ستضم النقابات المختصة والهيئة والبلديات.