يواصل النواب مناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2005 في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.

وقد وصف القانون في الجلستين السابقتين التي بدأ فيها النواب مناقشته وتابعها اليوم بأنه قانون بالغ الأهمية، لذلك استغرق النواب وقتاً طويلاً لمناقشة مواده الثمانية التي أقرها حتى الآن.
النواب وبعد ما يقارب الساعة والنصف ناقشوا فيها المادة السادسة من القانون التي تحصر على من تسري عليهم أحكام هذا القانون قاموا بالتصويت على إلغائها، تأييداً للرأي الذي دفع به عدد من النواب أن الأصل في قوانين العقوبات-وهذا القانون أحدها- أن تسري على الكافة.
وتم التصويت على قرار اللجنة القانونية فيما يخص المادة السابعة من القانون التي تشطب كلمة المشتبه به من النص الأصلي وتستعيض عنها بالمشتكي عليه حيث يصبح نص المادة"تسري الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو التشريعات ذات العلاقة شكلاً أو إجراءات خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً".
كما تمت الموافقة على المادة الثامنة بعد الموافقة على قرار اللجنة بإلغاء الفقرة ج منها والتي نصت على أنه من ضمن صلاحيات هيئة مكافحة الفساد" تلقي الشكاوى والإخبارات التي ترد أو تقدم إليها من ذوي العلاقة وفقاً لأحكام هذا القانون وبموجب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية" وبررت اللجنة ذلك على لسان مقررها حسين القيسي التخوف من أن تشغل الهيئة بتلقي كم هائل من الشكاوي تمنعها من القيام بواجباتها.
النقاش النيابي توقف عند المادة التاسعة بناءً على اقتراح من النائب عبدالرؤف الروابدة، بعد مداخلة النائب حاتم الصرايرة الذي حمل رئيس الوزراء معروف البخيت مسؤولية هذا الجدل المطول حول هذا القانون والذي تبلغ مواده 69 مادة وذلك بإعلانه أكثر من مرة رغبة الحكومة بأن تكون الهيئة مستقلة عن مجلس الوزراء سواء بالتعيين أو تتسيب أعضاء الهيئة للملك أو أي شيء آخر يتعلق بها.
ربما كان من باب إثبات حسن النوايا تجاه التشريع لمحاربة الفساد أن يستغرق النواب كل هذا الوقت في هذا القانون ولكن في كل الأحوال هذا لا ينفي ضرورة أن ينتبه النواب لآليات النقاش الملتزم لحرفيات العمل البرلماني من أجل النقاش من منطلق تشريعي يخدم المصلحة العامة وليس من باب إبداء الآراء فقط.