أقر مجلس النواب المشروع المعدل لقانون الاجتماعات العامة بالصيغة الحكومية مع إجراء بعض التعديلات عليه، وساد الجلسة خلاف نيابي كبير حول دستورية المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على أخذ موافقة الحاكم الإداري لعقد الاجتماعات أو تنظيم المسيرات.

رئيس كتلة العمل الإسلامي النائب حمزة منصور أكد أن المادة الثالثة تتناقض مع المادة (16) من الدستور التي أعطت للمواطنين حق الاجتماع "القانون يجب أن يتوافق مع الدستور لا أن يلوى الدستور ليتوافق مع القانون".

من جهته، بين النائب سعد السرور أن النص الدستوري يؤكد أن للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون "نحن لا نطوع الدستور، بل ننحني أمامه..ديمقراطية بدون تشريع تصبح غابة".
 
ويرى النائب بسام حدادين أن الأصل في الدستور هو الإباحة وليس التضييق والحد من الحريات "هذا القانون يخالف روح الدستور، وعلى القانون أن ينظم عمل الدستور ولا يتنافى مع روحه".
 
وذهب الناطق الإعلامي باسم كتلة الإخاء الوطني النائب عدنان السواعير إلى أبعد من اعتبار المادة (3) مخالفة للدستور "هذا القانون ليس مخالفاً فقط للأسباب الموجبة له وللدستور وإنما للمعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة الأردنية".  
 
أما النائب موسى الخلايلة فقد أشار إلى أن تعديل النواب لمدة تقديم الطلب لعقد الاجتماع وهي (48) ساعة إلى (24) ساعة ليست ذات أهمية كبيرة "عقد الاجتماع دون أخذ موافقة الحاكم الإداري يعني الانفلات والدمار..واللي عندو حسن النية ما تفرق معو المدة".
 
وطالب النائب حدادين بأن بتم التفريق بين عقد الاجتماع وتنظيم المسيرة "اقتراحي أن يتم التقدم بطلب للحاكم الإداري عند تنظيم مسيرة قبل (48) ساعة والاكتفاء بإشعار الحاكم عند عقد الاجتماعات دون أخذ الإذن منه..هذا القانون ليس ضد الحكومة وإنما ضد الدولة".
 
وأيده النائب يوسف القرنة ليشير إلى إيعاز الملك عبد الله الثاني للحكومة برفع سقف الحريات وتعديل القانون "نظراً للموقع الجيوسياسي والوضع الاقتصادي واستغلال بعض المسئولين لمناصبهم وجمعهم للأموال على حساب الشعب الأردني أقترح تعديل هذا القانون ورفع مستوى الحريات".
 
إلا أن النائب توفيق كريشان وقف في وجه هذا الاقتراح موضحاً أنه من الغير الممكن التمييز بين المسيرة والاجتماع "الكثير من الاجتماعات تحولت إلى مسيرات خربت وكسرت بالبلد".
 
وطالب النائب علي الضلاعين بأن يتم شطب عبارة "رفض الحاكم الإداري" على عقد الاجتماع والإبقاء على كلمة "موافقة" بحيث لا يتاح خياراً أمام الحاكم إلا بقبول عقد الاجتماعات أو تنظيم المسيرات "دعوني أحاول محاولة يائسة أو حتى أحلم بلك لدقيقة..رفضت القانون منذ البداية إذ أننا نتقدم خطوتان ونتراجع عشرين خطوة".
 
ونجح اقتراح النائب عبد الكريم الدغمي باستثناء الاجتماعات المتعلقة بالانتخابات من أخذ موافقة الحاكم الإداري عليها.
 
هذا وأقر النواب كل من مشروع قانون معدل لقانون الشركات ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ورفعت الجلسة إلى الساعة العشرة والنصف من صباح الأربعاء.