الحق في الحياة في ظل الربيع العربي، تلك المعادلة قد يجدها البعض بالصعبة في ظل الوصول إلى الحرية ما يعني الشهادة ومعاقبة المتسببين عن القتل بالإعدام.

على طاولة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الخميس، ناقش نشطاء عرب عقوبة الإعدام والحراك المناهض لها في ظل ما تشهده بلادناهم من ثورات حيث الهاجس الأكبر في مجتمعاتهم إعدام من تسببوا بالقمع والقتل ومصادرة الحريات.

افتتح الناشط الحقوقي الأردني طالب السقاف الحلقة النقاشية بالعديد من التساؤلات أبرز المطالبات الشعبية في الثورات العربية بضرورة إعدام الحكام الذين تعسفوا بحقوق شعوبهم، “اليس الحاكم تسبب بإعدام معارضيه السياسيين، وأمام هذا هل عقوبة الإعدام مطلب شرعي وديني وتحقيقا للعدالة المنشودة".

نبيل إبراهيم رئيس المنتدى الديمقراطي في اليمن، تحدث عن ممارسات ينتهجها النظام حاليا حيث يجند من هم محكومون بالإعدام لصالح دعم النظام من خلال ما اصطلح على تسميته بالبلطجية مقايضة بالحكم عليهم وهو ما ما يعتبر تخريبا في المجتمع اليمني الذي قتلا على ايدي الموالين للنظام.

“كم من الأشخاص أعدموا في اليمن تحت مبرر الأهداف السياسية"، يقول إبراهيم، ويتابع "في ظل الثورة اليمنية بات النظام يسرف في قتله الشعب والذي وصل إلى ١٢٠٠ قتيل".

وحال اليمن قد لا يختلف مع تونس ما قبل الثورة، ويستعرض الناشط التونسي حاتم الشعبوني حوادث ساقها منذ زمن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة "حوادث أثرت على المزاج العام في الذي كان يتجه نحو تأييد عقوبة الإعدام".

لكن النشطاء الحقوقيين في تونس ورغم استمرارهم في تعزيز قيم التسامح وتوضيح حقيقة الاعدام الذي قد يخدم السلطة إلا أن ثمة مؤشرات اعتبرها الشعبوني بالمحبطة ويقول: “لدي تخوف كبير من إعادة تطبيق العقوبة وتفعيلها من جديد".

في ليبيا استعرض الناشط الليبي محمد عمر جملة من الحوادث التي قام بها الرئيس السابق معمر القذافي بحق شعبه وان اعتبر نهايته بغير المحققة للعدالة بالنسبة لليبيين الذين تضرروا منه.

وتابع أن أمام ليبيا الجديدة العديد من التحديات خصوصا وأن القوانين التي كانت على عهد القذافي ما تزال فاعلة مطبقة.

وتابع أن وزارة الداخلية الليبية تحاول تطبيق العدالة الانتقالية مقرا بوجود انتهاكات ارتبكها بعض أفراد الثوار بما تشكل مخالفة صريحة لمعايير حقوق الإنسان.

وكان النائب في البرلمان السوري، واستاذ الشريعة د. محمد حبش استعرض أبرز محاور دراسته التي يُظهر فيها مقاصد الشريعة الإسلامية من وراء القصاص والذي هو في باطنه تجنبا لعقوبة الإعدام.

وتابع حبش أن عدد الحالات التي تطرق لها القرآن الكريم حول القصاص وازهاق الروح هي في أضيق الحالات، "لا يوجد بالقرآن ذكر للإعدام بينما نجده مذكورة 315 مرة في قوانين اليمن، و300 مرة في السعودية، 365 في المغرب، بمعنى أن 2٪ من الاوصاف الجرمية تلجأ لها الدول للشريعة أما البقية فهي من تصورات التشريع الخاص بكل سلطة عربية ولها اسبابها".

وعلق في بداية حديثه، أن تجنبنا القتل على مدى عشرين عاما وعوضناه في هذه الأيام العصيبة التي تعيشها بلادي.

وفي مداخلة له، طالب استاذ الشريعة الدكتور حمدي مراد بضرورة إصلاح القانون ليكون صالحا للعدل والانصاف، وضرورة العمل على اخلاقيات القضاة، معلقا "باسم عقوبة الإعدام استخدمت باسم الحق لتجذر الجريمة".

“القصاص هو التماس العدالة والمقاصة قد تتم بدون دماء، ومن ثم هناك دعوة لاولياء الدم بالعفو عن القاتل وهي أقرب إلى التقوى"، يقول حبش.

وكانت المنظمة الدولية نظمت تلك الحلقة النقاشية ضمن فعاليات مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان، لأجل توضيح أبعاد حكم الإعدام في الدول التي تعمل بها من باب الحد من تطبيقها وصولا حتى إلغاءها بالكامل من تشريعات الدول.