بانتهاء حقبة أمين عمان المهندس عمر المعاني، بعد قرار مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بإنهاء خدماته، فتح الباب واسعا أمام المراقبين لمسيرة الأمانة حول شخصية الأمين القادمة وسماتها.

فقرار مجلس الوزراء، بحل مجالس البلديات وأمانة عمان وتشكيل لجان مؤقتة تمهيدا لإجراء الانتخابات في تموز المقبل، كان متوقعا لكن غير المتوقع هو إنهاء خدمات المعاني الذي شكل مفاجئة لكثيرين توقعوا عمرأ أطول له في الأمانة بعد مرور خمسة سنوات على توليه المنصب.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، فقد تم تعيين مدير المدينة المهندس عمار الغرايبة رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة الأمانة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

الغرايبة أمين المرحلة

المهندس عمار الغرايبة، تولى منصب "مدير المدينة" في العام ٢٠٠٨ وهذا المنصب مستحدث ضمن مشروع إعادة الهيكلة الذي ما تزال تعكف عليه إدارة الأمانة منذ ذلك العام، حيث كان نائبا للأمين والرجل الثاني في الأمانة. ويعتبره مقربون من الإدارة  بأنه "رجل المرحلة المؤقتة ليس إلا" لكن ثمة جدل حول شخصه وإدارته.

عضو مجلس الأمانة المنحل، محمد مظهر عناب، يستبعد أن يكون الغرايبة الأمين القادم، ويرى فيه مهندسا قادرا على إدارة الفترة المؤقتة، “فثمة تجانس بينه وبين المعاني خلال فترة إدارته، فهو مطلع على تفاصيل المشاريع التي تقوم بها الأمانة، باختصار هو الرجل المناسب لهذه المرحلة”.

رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمانة السابق عمر اللوزي، يرى في إدارة الغرايبة الفترة المؤقتة للأمانة، ليست مؤشرا على توليه المنصب أو حتى تقييما لإدارته لها، "هي ببساطة إدارة تسيير أعمال".

كما ويستعبد عضو مجلس الأمانة المنحل، قاسم العقرباوي أن يتولى المهندس عمار الغرايبة إدارة الأمانة بعد الانتخابات البلدية في تموز المقبل،" فإذا كان مطروحا اسمه لدى رئاسة الوزراء فالأولى تسميته أمينا في هذه الفترة الحالية، لا أن يعينوه رئيسا للجنة المؤقتة فقط”.

مهام الأمين القادم

الجانب الاقتصادي للأمانة هو الملف الأصعب لأي إدارة، وهنا يقول اللوزي أن الإدارة القادمة ستواجه موازنة تحمل عجزا كبيرا ومديونية كذلك. ويعتقد أن الإدارة القادمة عليها خلق موارد جديدة وهذا التحدي الأكبر للأمين القادم.

وتبلغ موازنة الأمانة للعام 2011 ، ٤٠٦ مليون و٥٥٦ ألف دينار بعجز مالي بلغ ١١ مليون دينار .

ويرى اللوزي أن على الأمين القادم التمتع بخبرات كبيرة في مجال إدارة المشاريع، وأن يكون لديه خبرات في إدارة المدن والعمل العام والأهم من كل ذلك إدارة الشؤون المالية والاقتصادية، باختصار عليه حمل كبير.

شخص المعاني

هل تتأثر مشاريع الأمانة التي تعكف عليها بتغير أمينها، يجيب العضو محمد مظهر عناب، أن الأساس "لن يتغير شيء لكونها غير مربوطة بشخص المعاني فمجلس الأمانة شريك فيه، وكل المشاريع الاستراتجية ما تزال تحت التنفيذ وهناك عقود موقعة مع الجهات كما ويوجود كادر يتابع المشاريع، وسوف تستمر.

لكن عناب يرى في ذات الوقت، أنه قد تتأثر بعض المشاريع المستقبلية في ظل المجلس القادم وليس المؤقت من حيث ما يراه من أولويات.

عمر المعاني، وضع أسس جيدة لمسيرة الأمانة لكن هذا لا يعني أن تكون مربوطة بشخصه، يقول عناب، "كما أعلم فعند قدوم المعاني إلى الأمانة كان في فكره خدمة الأمانة خمسة سنوات لكون لديه أشغال وأعمال أخرى، فضلا عن مدة الخطط الموضوعة لعشرات السنوات ومن غير المنطقي بقائه طوال تلك المدة”.

عمر اللوزي، يتفق مع عناب، من حيث أن الأساس "لا تتأثر مشاريع الأمانة بتغير الأمناء"، ويرى أن ثمة مؤشرات إيجابية في الأمانة، من حيث تعاقب الأمناء واستمرار مسيرة الأمانة.

وحقبة المعاني، كما يرصدها اللوزي، ما كانت إلا زخمة بالمشاريع الضخمة، وهذا ما يضيف تحديا كبيرا للإدارة القادمة لكون المشاريع لم تكتمل مثل المخطط الشمولي والهيكلة داخل الأمانة والنقل العام والمشاريع المرافقة له، ومشاريع المنفذة في وسط البلد.

أما قاسم العقرباوي، فقد تفاجئ من قرار رئاسة الوزراء القاضي بإنهاء خدمات المعاني، ويقول أن "حل المجالس كان قرارا متوقعا لكن إنهاء خدمات الأمين كان مفاجئة بالنسبة لي ولزملائي في المجلس، فشخصية الأمين جدلية لدى كثيرين في الأمانة والمراقبين، فالبعض أعتبروه من أفضل الأمناء على الأمانة، والبعضالآخر يروا فيه شخصا غير مناسبا لإدارة الأمانة، لكن باعتقادي الشخصي هو رجل كفؤ ونظيف ومشهود له بذلك لكن لكل بداية نهاية، والرجل أدى واجبه بإخلاص".

الأساس أن تسير الأمانة بنظام مسقر، وليست بشخص الأمين، يقول العقرباوي، "وفي ضوء معرفتي فالمشاريع ستبقى قائمة ومستمرة حتى لو تغيرت الوجوه لأن الأمانة جهاز مكون من ٢١ ألف موظف يعملون بنظام محدد".

وكان عمر المعاني، عين أمينا لعمان في العام 2006 خلفا لنضال الحديد، وجاء بتكليف من الملك عبدالله الثاني لتنفيذ مشروع “المخطط الشمولي” الذي ما يزال في مراحله الأخيرة.

ويعتبر المخطط الشمولي، واحدا من أكبر المشاريع التي نفذتها الأمانة، وفيه تم تقسيم المناطق إلى مواقع تجارية ومناطق أبراج ومناطق صناعية وسكنية فضلا عن مشروعات أثارت جدلا واسعا في الشارع العماني بسبب ارتفاع كلفها مثل مشروع تجميل صحن عمان والممر التنموي ومعهد عمان للدراسات الحضرية.

وضمت لحدود العاصمة عمان، مناطق سحاب والموقر والجيزة وأم البساتين، في العام 2007 والتي تعرف بافتقارها للتنظيم، وهو وضع المعاني أمام تحديات جديدة.

وبتغير عمر المعاني، يفتح الباب واسعا أمام بورصة من الأسماء القادرة على تولي دفة الأمانة بعد الانتخابات البلدية المقبلة، فمن الأسماء المطروحة: عضو مجلس الأمانة السابق ووزير البلديات الأسبق شحادة أبو هديب، ونائب أمين عمان عامر البشير، وحسني أبو غيدا رئيس مفوضية العقبة، وزير المالية الحالي محمد أبو حمور.