بدأت وزارة الداخلية اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعرض جداول الناخبين على موقع الوزارة الالكتروني.

وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الاعلامي الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة في تصريح صحافي اليوم ان الجداول تتضمن الاسماء واماكن الاقامة والارقام الوطنية، لافتا الى ان الاسماء مرتبة حسب الارقام الوطنية انسجاما مع المادة الخامسة من قانون الانتخابات، مؤكدا على أن هذه الخطوة تعتبر تنفيذا لأحكام القانون ومن التسهيلات التي تقدمها الحكومة بهدف التسهيل على المواطنين في عملية الاعتراض التي ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع، وفقا لما نقلته وكالة "بترا".

وأكد المعايطة أن الجداول ستبقى على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية طيلة فترة العرض والاعتراض ليتسنى للمواطنين الاطلاع عليها بعد تقديم اعتراضاتهم داعيا المواطنين الى مراجعة الموقع والاطلاع على الجداول وتقديم اعتراضاتهم عليها إذا وجدت.

وقد بدأت في كل محافظات المملكة منذ يومين وعبر الحكام الإداريين ورؤساء الدوائر الانتخابية، عملية عرض جداول دوائرهم الانتخابية الـ45 في ثلاثة مواقع ضمن حدود الدائرة الانتخابية ولمدة أسبوع، وهي الفترة المحددة بالقانون لعرض الجداول.

واعلن المعايطة سابقا أن "موظفي مكاتب الأحوال المدنية والجوازات والمتصرفيات والأقضية والبلديات، ذوي العلاقة بعرض جداول الناخبين، سيواصلون دوامهم يومي الجمعة والسبت المقبلين، وبشكل عادي وليس جزئيا"، داعيا المواطنين إلى ممارسة حقهم في الاعتراض على الجداول، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تفعيل عملية الاعتراض وإيلائها الأهمية من جوانب تنقية الجداول من "الأصوات المهاجرة".

وتبدأ بعد مدة عرض الجداول، خلال فترة الاعتراض والتي تستمر هي الأخرى من 8 - 14 آب (اغسطس)، اذ سيتمكن الناخبون الذين لا أسماء أو قيود لهم في جداول الناخبين، من الاعتراض في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

الوطني لحقوق الإنسان:إشادة وملاحظات:

من جانبه أشاد المركز الوطني لحقوق الانسان بالتزام موظفي دائرة الأحوال المدنية بتعليمات إعداد جداول الناخبين وعدم خضوعهم لأية ضغوط.

وقال المركز في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء عن عملية تسجيل الناخبين وإعداد الجداول الانتخابية التي انتهت يوم 22 تموز الماضي إن هؤلاء الموظفين تعاونوا بشكل جيد مع المراجعين وأعضاء فريق الرصد الذي شكله المركز لمتابعة العملية الانتخابية وقاموا بتسهيل مهمتهم.

إلا أن الملاحظات لم تغب عن تقرير المركز، ففي بند تصرفات الأشخاص الراغبين بالترشح في مكاتب تسجيل الناخبين لاحظ التقرير وجود أفراد يعملون لمصلحة مرشحين محتملين ويقومون بممارسة ضغوط على الموظفين والمراجعين على حد سواء لتسجيل ناخبين لصالحهم.

كما لاحظ التقرير رفض مركز أحوال مدنية في محافظة البلقاء محاولة أحد النواب السابقين نقل مئة بطاقة أحوال مدنية من الدائرة الرابعة إلى الأولى في البلقاء.

أما من ناحية الدعاية الانتخابية فقد سجل الفريق قيام عدد من الراغبين بالترشح بمباشرة عملية الدعاية الانتخابية من خلال الصحف اليومية، أو توزيع المنشورات في المساجد، أو بث الإعلانات الانتخابية على المحطات الفضائية الأردنية الخاصة، ما يعد مخالفة صريحة لقانون الانتخاب المؤقت لسنة 2010 ولم تتخذ إجراءات لوقفها.

وبشأن الملاحظات المتعلقة بالقوانين والتعليمات الخاصة بالانتخابات المقبلة سجل التقرير عدم وجود تعليمات واضحة لتسجيل الناخبين المقيمين خارج المملكة.

وسجل التقرير حالات لاستغلال الوظيفة قام بها بعض رؤساء البلديات وأعضاء مجالس البلدية ممن ينوون ترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية القادمة، بتقديم خدمات لبعض المواطنين للحصول على أكبر عدد من الأصوات، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الأمر.

وخلص التقرير إلى توصيات تتعلق بعملية تسجيل الناخبين في المستقبل وأخرى تتعلق بضمان سلامة إجراءات المرحلة القادمة من العملية الانتخابية الحالية.

فقد أوصى التقرير بتوفير البنية التحتية المناسبة لمراكز تسجيل الناخبين لضمان سهولة الوصول إليها، مثل وجود إشارات تعريفية بها، وتوفير الأجهزة والمعدات التي تساعد على سرعة انجاز المعاملات، وتوفير التسهيلات اللازمة لمشاركة المعوقين في التسجيل.

كما أوصى بعدم ربط مسألة تسجيل الناخبين ببعض الإجراءات الإدارية التي تحد من قيام المواطنين بالتسجيل في الجداول الانتخابية، وعدم تسجيل المواطنين في جداول الناخبين إلا من قبل الشخص المعني أو أحد أفراد أسرته في كافة الحالات .

وطالب التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الضغوط التي يمارسها الأشخاص الراغبون في الترشح أو المندوبون عنهم في مراكز التسجيل، اضافة الى مراجعة وتدقيق الجداول الانتخابية حيثما ظهرت شبهة النقل غير المشروع، وإلغاء تسجيل جميع الأشخاص الذين ثبت نقل أسمائهم إلى دائرة أخرى بصورة مخالفة للقانون وإعادة تسجيل أسمائهم في دوائرهم الحقيقية.

كما طالب بإلغاء جداول الانتخاب التي تعتمد الدائرة الانتخابية كوحدة واحدة والاستعاضة عنها بجداول فرعية خاصة بالناخبين في كل مركز اقتراع داخل الدائرة وعدم السماح للناخب بالتصويت إلا في المركز المدرج اسمه في جدوله الانتخابي، وذلك لمنع إمكانية تكرار التصويت لأكثر من مرة.

واخيرا طالب التقرير بتعديل التعليمات التي تجيز للمواطنين تقديم طلب النقل من دائرة لأخرى إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها ومكاتبها في كافة أنحاء المملكة واقتصارها على الدائرة المنقول منها أو إليها فقط.

اما من ناحية ضمان سلامة اجراءات المرحلة القادمة من العملية الانتخابية الحالية، فقد طالب التقرير بتضمين جداول الناخبين الاسم والرقم الوطني ومكان القيد ومكتب إصدار الهوية ومكان الإقامة، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين للطعن في مركز التسجيل الكائن في الدائرة المدرج ضمنها اسم الناخب موضوع الاعتراض، ما يؤدي إلى تعزيز مبدأ الشفافية والتسهيل على المواطنين الراغبين في الإطلاع على جداول الناخبين أو الاعتراض عليها.

واوصى التقرير بالسماح للمرشح بالإطلاع على قوائم المرشحين في الدائرة الفرعية، وذلك حفاظاً على مبدأ شفافية الانتخابات، وإفساح المجال امام المواطنين للاعتراض على جداول الناخبين لدى أمين مكتب أحوال وجوازات الدائرة الانتخابية التي تم عرض الجداول الانتخابية فيها، بالإضافة إلى أمين مكتب أحوال وجوازات مكان صدور البطاقة الشخصية.

واوصى التقرير بتسليم البطاقات لأصحابها أو لأفراد أسرهم وفقاً لما نص عليه قانون الانتخاب وتعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة بموجبه، ووقف الإعلانات في مختلف وسائل الإعلام التي ينشرها الراغبون في الترشح عملا بأحكام قانون الانتخاب الذي حدد فترة الدعاية الانتخابية.

وانتهى التقرير إلى التوصية بنشر جداول الناخبين على المواقع الالكترونية للمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وتزويد الراغبين بأقراص مدمجة لهذه الجداول.

يذكر أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي كان وافق على أن يقوم المركز الوطني لحقوق الإنسان بـ"متابعة وملاحظة" العملية الانتخابية أثناء يوم الاقتراع بما في ذلك السماح لأعضاء فريق الرصد الذي شكله المركز بالدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز.

ويحق للناخب الاعتراض على وجود شخص أو أكثر ليس لهم الحق في التسجيل بالدائرة الانتخابية، إذ ستبث دائرة الأحوال المدنية الاعتراضات خلال فترة 21 يوما تبدأ من 15 آب (اغسطس) وحتى 4 أيلول (سبتمبر).