يبدو ان بعض المطالبات النيابية بضرورة إخضاع أموال نقابة المهندسين لرقابة ديوان المحاسبة...

قد أشعلت نيران الاتهامات والتصريحات داخل أطياف مختلفة داخل النقابة التي تعتبر من اكبر النقابات المهنية.

فبعد أزمة كبيرة شهدتها النقابات في عهد حكومة أبو الراغب الذي سن المئات من القوانين المؤقتة و ومرورا بالأزمة التي نشبت في عهد حكومة فيصل الفايز الذي حاول فرض قانون جديد للنقابات المهنية وعملية كسر العظم التي خاضتها النقابات مع وزير الداخلية في وقتها سمير الحباشنة، تجد النقابات نفسها وتحديدا نقابة المهندسين أما أزمة جديدة نزعت الحكومة فتيلها من طرفها بعدما وقعت مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين تقضي بتشكيل لجنة نقابية للرقابة على أموالها، فتيل الأزمة لم ينزع بالكامل فقد تصدى طيف نيابي لاتفاق الحكومة النقابات و صفه بأنه مخالف للدستور ويعطل الدور الرقابي لمجلس النواب.

نيران التصريحات النيابية بين مؤيده ومعارضة امتدت لخارج القبة لتظهر العديد من الشكاوي قدمتها قائمة الخضر في نقابة المهندسين تطالب بطرق ديوان المحاسبة لأبواب النقابة بحجة وجود مخالفات مالية وقانونية كبيره من أبرزها حسب المهندس عماد عربيات " إنشاء صناديق مختلفة بموجب تعليمات وليس بموجب نظام حسب أحكام قانون االنقابه المادة (94) مثل : صندوق القرض الحسن وصندوق التكافل الاجتماعي وصندوق االطوارئ وصندوق الزمالة مما يعني مخالفة القانون، ناهيك عن فرض رسوم إجبارية على المكاتب الهندسية والمهندسين والمواطنين دون سند اونصوص قانونيه مخالفين بذلك المادة111 من الدستور الأردني، ومن أبرزها رسم يسمى رسم لدعم ألانتفاضه الفلسطينية يدفع من قبل المكاتب الهندسية مع كل مخطط هندسي يقدم للتدقيق في النقابة بواقع تقريبا 10فلس/م2 من مساحة هذه المشاريع وقد تم فرضه على المكاتب الهندسية منذ ألانتفاضه الأولى عام 88 ومازال حتى تاريخه وقد طلبت المكاتب الهندسية إلغاء هذه الرسوم في اجتماعات هيئتها العامة الا ان مجلس النقابة رفض".


نقابة المهندسين التي حصدت القائمة البيضاء مقاعدها على مر سنين شككت في هذه الادعاءات جملة وتفصيلا ويقول نقيب المهندسين الأردنيين وائل السقا" ان كان هناك شكاوى إما ان تعرض على الهيئة العامة وقد عرضت وقد ناقشناها وان كان هناك تجاوزات مالية كبيرة تصل الى درجة احتيال لماذا لا تقدم للقضاء؟! لكن تحت ذريعة الحفاظ على الأموال العامة لا يجوز ان نخالف دستوريا ونخالف القوانين أموال النقابات ليست أموال دولة، لكن دخول ديوان المحاسبة مخالف أيضا لقانون المحاسبين القانونيين لان قانون المحاسبة أعطى لشركات المحاسبة ذات السمعة الجيدة حق التدقيق على المؤسسات والنقابات بنص قانوني".

أما بخصوص موارد التبرعات في نقابة المهندسين يتابع السقا هناك موردين أساسيين أولا دينار يتبرع به المهندس سنويا إضافة الى اشتراكه بقرار من الهيئة العامة، زائد 10 فلسات من المكاتب الهندسية كانت توضع في حساب اسمه حساب الانتفاضة وبعد ان توقفت الانتفاضة أصبحت توضع في حساب الطوارئ الذي يبلغ 170 ألف دينار سنويا من 30 ألف مشترك ومن خلال المكاتب الهندسية، ولا قرش من هذه الأموال من صندوق النقابة وصندوق التقاعد كلها تبرعات، هذا جهد شعبي و وطني شكلت اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة وصندوق في مجمع النقابات يرأسها النائب ممدوح العبادي جمعت الأموال وأنفقتها في دعم الانتفاضة".

أما عن قانونية إنشاء بعض الصناديق كصندوق القرض الحسن وصندوق الزمالة يقول السقا "نحن في نقابة المهندسين الأردنية التي عمرها من عمر الدستور تشهد منذ عقود حركا نقابيا ملموسا واستثماريا في خدمة أعضاء النقابة أمنتهم صحيا و وزعت الأراضي عليهم وزوجت العدد الكبير منهم وأعطتهم قروضا وشقق مما خلق التفت نقابي حول أعضاءها وازدياد موجودات صندوق التقاعد كانت في الدورة الماضية 83 مليون أصبحت 250 مليون وهذا قد اسأل لعاب كثير من الناس ليتطلع لنقابة المهندسين".

وعن جدلية " ما المانع من دخول ديوان المحاسبة للنقابات المهنية" يعلق السقا: النقابات المهنية لها قانون خاص حدد محاسبة الهيئة العامة لمجلس الإدارة وإعطاء الهيئة العامة والمركزية صلاحية تعيين مدقق حسابات مجلس النقابة يخضع لرقابة الهيئة العامة والهيئة المركزية وللتدقيق الخارجي من قبل الشركة التي تعين من قبل الهيئة المركزية".

ويتابع نحن ندير نقابة المهندسين بشافيه وحرصنا على المال العام أكثر من حرصنا على أموالنا الخاصة وان كان هنالك أصوات ظهرت لأسباب انتخابية أو سياسية أو لان أموالنا زادت أو لإغراض شخصية للنيل من هذا الانجاز و هذا الصرح نحن شهدنا هجوما كاسحا على النقابات أيام في عهد علي أبو الراغب و كذلك محاولة إصدار قانون أيام فيصل الفايز للحد من سلطة النقابات ومن سلطة الهيئة العامة في انتخاب مرشحيها الآن تمر ثلاث سنوات لنشهد محاولة أخرى للنيل من النقابات من خلال تحت شعار مالي .

كما أن قوانين النقابات المهنية (ومنها نقابة المهندسين) جميعها صريحة وواضحة في أن النقابات المهنية أشخاص اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري، وأن مجالسها وهيئاتها العامة هي صاحبة الصلاحية في الإدارة والمراقبة على أموال هذه النقابات.

وعن كيفية الرقابة على اموال النقابة يقول "ما يحكم إدارة هذه الأموال هو مصلحة منتسبيها أولاً والتي تطبق بطريقة أثبتت فاعليتها في تنمية أموال النقابة عشرات المرات خلال سنوات قليلة على أيدي ثلة مخلصة من أبناء هذا الوطن الذين يخضعون لرقابة صارمة من الهيئات العامة ابتداءً من انتخابهم بشكل ديمقراطي مروراً بمراقبتهم الدائمة عبر لجان مختصة انتهاء بمحاسبتهم الحازمة وغير المتهاونة ... مما جعل إدارة أموال النقابة هي الأكثر شفافية على مستوى كافة المؤسسات الرسمية والخاصة حيث أن من حق أي عضو من الهيئة العامة أن يقوم بعملية المراقبة والمحاسبة كصاحب مصلحة مباشرة في هذه الأموال إضافة إلى التدقيق الداخلي والخارجي من قبل مكاتب تدقيق دولية يتم اختيارها من قبل الهيئة العامة.


وشدد المهندسون من القائمة الخضراء في شكوى لهم حصلت عمان نت على نسخة منها على ضرورة إدخال ديوان المحاسبة اذ ان هناك عشرات آلاف من الدنانير تصرف سنويا على الجمعيات والمؤسسات والأفراد التابعين لحزب جبهة العمل الإسلامي وغيره.
القائمة البيضاء ترد ان هذه الاتهامات حج لتغطية عجز الخضراء على الفوز بمقاعد الشعب الهندسية في الانتخابات التي جرت مؤخرا.


وهذا ويتنافس داخل نقابة المهندسين تيارات عديدة " إسلامية، قومية، يسارية على مر السنين " إلا ان التيار الإسلامي هو الأوفر حظا على الرغم من انضواء قوي يسارية وقومية تحت رايته في القائمة البيضاء، في الوقت الذي يرى فيه ممثلون القائمة الخضراء ان هذه التحالف الإسلامي- اليساري - القومي مجرد ديكور لإزالة شبهة السيطرة عن التيار الإسلامي المتفرد منذ 15 عاما بنقابة المهندسين".