- تشكيل حكومة مؤقتة يرأسها شخصية وطنية.

- تزوير للانتخابات بكشف 70 ألف صوت مزور في عمان والزرقاء

- تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سببها تردي الأوضاع السياسية

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي بإقالة حكومة سمير الرفاعي وحل مجلس النواب مناشدين الملك عبد الله الثاني بتشكيل حكومة مؤقتة يرأسها شخصية وطنية تحظى بثقة الشعب الأردني.

جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً عُقِدَ في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي ظهر الثلاثاء والذي جاء تحت عنوان "الفساد السياسي أصل الداء، والإصلاح السياسي سبيل الشفاء".

وأوضح أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور بأن تتصدر أجندة الحكومة المؤقتة ضبط الأسعار ومعالجة الاختلالات الاقتصادية؛ وإجراء انتخابات تقوم على قانون انتخاب ديمقراطي يتم التوافق عليه وطنياً.

وأكد منصور خلال المؤتمر على أن تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد يعد نتيجة لتردي الأوضاع السياسية؛ حيث انتقد منصور سياسات الحكومة الحالية بالاتساع في إصدار القوانين المؤقتة؛ بالإضافة إلى إشرافها على انتخابات مزورة.

وكان حزب جبهة العمل قد استعرض خلال المؤتمر وثائق تتضمن تزوير للعملية الانتخابية؛ كما أوضح منصور بأن هذه الوثائق تشمل نزوير ل 70 ألف صوت في محافظتي الزرقاء وعمان.

وهو أمر أكد من خلاله منصور؛ على أن مجلس النواب السادس عشر لا يمثل إرادة الشعب؛ حيث حظيت الحكومة الحالية من قبل هذا المجلس بثقة غير مسبوقة؛ وهو ما يؤكد على أن الحكومة الحالية هي من أدارت عملية انتخابه. ووصف منصور المجلس "بأنه مجلس جاء على مقاس الحكومة" مطالباً بحل المجلس.

وفي السياق ذاته رد منصور على احتمالية رفع دعوى قضائية على الاساءة التي تلاقاها الحزب من قبل مجلس النواب يوم الأحد من قبل أحد النواب بأنه أمر يخضع لهيئات وفروع الحزب ولا يمثله كشخص.

وفي ظل استمرارية الاحتجاجات أسبوعياً تعبيراً عن سخط المواطنين من السياسات الاقتصادية للحكومة؛ أوضح منصور أن مشاركتهم في الفعاليات سيخضع للتشاور بين الحزب مع تنسيقية المعارضة والهيئة الوطنية للإصلاح؛ حيث يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لتنسيقية المعارضة تعقد اجتماعاً طارئاً اليوم.

وحول التخوفات التي قد تمنع جبهة العمل الإسلامي من تنظيم مسيرات يوم الجمعة نظراُ لقانون الاجتماعات العامة وما يسنه من حظر تنظيم اعتصام أو اجتماع دون إعلام الحاكم الإداري وموافقته؛ أوضح منصور أنه ليس من مصلحة الحكومة منع حرية التعبير من خلال قانون الاجتماعات العامة.

إحداث إصلاح حقيقي في ظل مطالبات الحزب بتشكيل حكومة مؤقتة؛ أمرٌ بينه منصور في ظل مطالبات الحزب بإحداث إصلاحات دستورية، من خلال تشكيل محكمة دستورية لوضع حداً للقوانين المؤقتة.

أما الإصلاحات قانونية فلم تغب عن بيان الحزب في المؤتمر؛ حيث أوضح منصور ضرورة إصدار وتعديل عدد من القوانين لتنسجم مع المبادئ الدستورية من خلال إصدار قانون انتخاب ديمقراطي، وقانون من أين لك هذا، وقانون اجتماعات عامة.

ولم تتوقف مطالب الحزب بإحداث إصلاحات دستورية وقانونية؛ بل طالت في مطالباتها بوضع حد للتغول الأمني على حقوق المواطنين، ودعا منصور أيضاً إلى ضمان الحريات العامة، وحق المعلمين، وتعزيز استقلالية القضاء بالإضافة إلى إعادة رسالة المسجد كمؤسسة تربوية واجتماعية.

كما وحظيت القضايا العمالية بجانب في بيان الحزب؛ حيث طالب منصور بوقف الإجراءات التعسفية بحق العمال مستشهداً بحال بعض القطاعات العمالية؛ بعمال المياومة، وعمال شركة النميرة للأملاح المختلطة، وعمال شركة مياه معان.

أما حول السياسة الخارجية للبلاد؛ فأوضح منصور ضرورة اعتماد سياسة سليمة اتجاه القضية الفلسطينية، وتفعيل الاتفاقيات البينية.

هذا وتأتي مطالب حزب جبهة العمل الإسلامي في ظل عدد من الأزمات التي تمر بها الدولة على حد تعبيرهم؛ حيث أشار منصور إلى الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدولة في ظل الارتفاع المضطرد للأسعار.

كما وأشار منصور إلى مشكلة الفساد المالي والإداري والأخلاقي والسياسي التي تشهدها الدولة من خلال إشارته إلى شركة موارد التي أوضح أنها تستنزف شهرياً 12.5 مليون دينار من خزينة الدولة، بالإضافة إلى قضية الكازينو.

وحول ظاهرة العنف المجتمعي بين منصور أن هذه الظاهرة تأتي بالنظر للسياسات التي مارستها الحكومات المتتالية.

ويشار إلى أن منصور قد أشاد في بداية بيانه بدور وسائل الإعلام في تمثيلها السلطة الرابعة في المجتمع؛ وهو أمر يقرأ في سطوره تطور للعلاقة بين الإسلاميين والإعلام في وقت شهدت به تراجعاً ملحوظاً؛ في ظل تسليط الإعلام الضوء على الخلافات الداخلية للحركة الإسلامية.

كما وتأتي إشادة منصور لوسائل الإعلام في ظل انتقادات عديدة تلقتها وسائل الإعلام من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تراجع الحريات الإعلامية في ظل الحكومة الحالية، وتعالي تصريحات بين الحكومة والإعلاميين.

هذا ومن المقرر أن ينظم الحزب مسيرة يوم الجمعة من أمام المسجد الحسيني للمطالبة بما تم تداوله خلال المؤتمر الصحفي اليوم.