ما زالت تداعيات استدعاء مدعي عام محكمة أمن الدولة للنائب الأول للامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي جميل أبو بكر تتفاعل على الساحة، وكان آخرها محاولات التهدئة التي قادها محامي الحزب النائب زهير أبو الراغب مستخدما علاقاته ...واتصالاته الخاصة، حيث استفسر أبو الراغب من رئيس الوزراء معروف البخيت ومن بعض المسئولين عن سبب التصعيد في هذه القضية التي تعود لعهد حكومة فيصل الفايز.



محكمة امن الدولة بدورها وجهت لابوبكر تهمة التقليل من هيبة الدولة الأردنية والمساس بها على خلفية تصريحات نشرت على موقع الجبهة الالكتروني الذي يرأس تحريره أبو بكر، للنائبين الإسلاميين عزام الهنيدي و علي أبو السكر في 15/12/2004 تنتقد إقرار مجلس الوزراء في حكومة فيصل الفايز تعيينات وظيفية في مناصب عليا دون توفر أسس موضوعية.



وقال أبو الراغب في تصريح لراديو عمان نت "لقد عقدنا عدة لقاءات مع رئيس الوزراء معروف البخيت و مسؤولين اخرين واستفسرنا عن سبب التصعيد، لان هذا يدخل في حرية التعبير والديمقراطية، كما ان الحكومة عبر قنواتها، وخصوصا محكمة امن الدولة تمارس أقصى أنواع انتهاك حقوق الإنسان".



الحكومة التزمت الصمت بهذه القضية حيث رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة التعليق على الموضوع جملة وتفصيلا.





ويقول أبو بكر لعمان نت " القضية حُوّلت لرئيس دائرة الادعاء في محكمة البداية والتي رفضتها لعدم الاختصاص، ثم حُوّلت لمحكمة امن الدولة ووجهت تهمة لي من قبل المشتكي وهو محافظ العاصمة في حينه عبد الكريم الملاحمة، هي الاساءه لهيبة الدولة، علما ان الذي نُشر ينتقد أداء الحكومة وليس الدولة".





ويرى أبو بكر ان هذا الإجراء تعسفي يهدف للضغط على الحزب ومواقفه وهناك قصد من الحكومة ووزارة الداخلية من إثارة القضية التي مر عليها وقت طويل واعتقد أنها عملية مساومة بين لحزب والحكومة".



تصريحات هنيدي وأبو السكر والتي أثارت حفيظة الحكومة وقتها، لم ير فيها حزب جبهة العمل الإسلامي أي مساس بالدولة، حيث كان رئيس كتلة الحزب النيابية قد انتقد التعيينات في عهد حكومة الفايز، وقال إنها " تعطي مؤشرا عكسيا على الجدية في تطبيق برنامج الإصلاح الإداري الذي رفعت شعاره الحكومة المعدّلة ،فالتعيينات افتقرت الى العدالة والموضوعية، وتدلل على سياسة تنفيع".



وأكد الهنيدي في التصريحات ذاتها ان كتلة الحزب النيابية "سيكون لها موقف مما جرى" وستتقدم بسؤال للحكومة "حول مؤهلات المعينين وخبراتهم السابقة ومدى الحاجة لتعيينهم"،وهو ما تم فعلاً.



اما النائب علي ابو السكر فقد قال حينها ان التعيينات الاخيرة "لم تستند الى المصلحة العامة،وانما استندت الى المصلحة الشخصية والترضيات"، مبينا ان الحكومة "وأدت شعار التنمية الادارية في المهد من خلال اسلوب التعيينات الاخيرة التي لم تكن سوى لترضية اشخاص ونواب ووزراء في مواقعهم".



ويبدو ان رواسب خلافات سابقة بين حكومات قديمة وجبهة العمل بدأت تطفو مجددا على السطح في عهد الحكومة الحالية، هذه الخلافات ربما ستكون بداية لأزمة جديدة بين جبهة العمل وحكومة البخيت التي بدأت أيامها الأولى منفتحة على الفعاليات الشعبية والحزبية.