وجهه حزب جبهة العمل السلامي احتجاجات واسعة لاتفاقية سيداو "لتهديدها المجتمع الاردني بانهيار كيان الاسرة"  وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب اليوم الاحد في هذا الخصوص .

وقال بيان للحزب ان "اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المراة ( سيداو ) التي تحول الحياة الاسرية الى صراع وحرب مشتعلة بين الرجال والنساء , وتؤدي تطبيق بنودها وتقنين التشريعات المحلية بناء عليها الى شيوع التفسخ الاسري , وتسلب المراة الحقوق التي اعطاها ايايها الشرع بحجة المساواة المطلقة , وتسلب من السارة السكينة والمودة والرحمة وتحول كل فرد في السارة الى مشروع ذاتي شخصي لا علاقة له بالاخرين وترسم لمستقبل خطير من خلال خلق جيل نسائي يستغني عن الرجل بل وينظر اليه العدو" .

وزاد لقد كان حريا بالمنادين بحقوق المراة ان ينظروا الى ماب ين ايديهم من قيم وشرع فيطالبون بتحقيقه وتفعيل نصوصه بدلا من الالتفات بحسن نية او بسوء طويه الى تلك المستوردات الغريبة عنا في المنبت والاصول والمأل والمصير .

وكان حريا بالحكومة ان تجري حوراا وطنيا حقيقيا لكافة شرائح الشعب الاردني حول بنود هذه الاتفاقية , بدلا من الالتفات على نظمات المجتمع المدني وان تتعامل مع هذه القضية بابعادها القيمية والحضارية والمستقبلية وليس فقط بابعادها الدولية والتمويليلة .

وقال البيان لقد وقعت معظم دول العالم على تلك الاتفاقيات وتحفظت الدول الاسلامية على بعض البنود التي تخالف الشريعة الاسلامية ولكن تسعى الامم المتحدة سعيا حثيثا لالغاء تلك التحفظات وذلك بممارسة ضغوطات على الحكومات تبدا بربط المساعدات التي تقدمها الدول المانحة بتطبيق بنود تلك الاتفاقية كما تضغط ضغطا شديدا لتغيير قوانين الاحوال الشخصية بحيث تكون تلك الاتفاقيات هي المرجعية الاساسية فقط عوضا عن الشريعة الاسلامية.

وطالب الحزب في بيانه الحكومة "رفض الاتفاقية وسحب توقيع الاردن عليها والالتزام بالتحفظات كحد ادنى و التاكيد على الضوابط الشرعية في التعديلات المقترحة ,تعديل الاجراءات القانونية لضمان اعطاء المراة حقوقها الشرعية .
كما طالب بفتح حوار وطني حقيقي حول هذه الاتفاقية وفتح المنابر الاعلامية الرسمية لاجراء حواروطني جاد حول هذه القضية ".

وتحفظ رجال الدين الاسلامي على كافة بنود اتفاقية سيداووتحديدا المواد9 من الاتفاقية و المتعلقة بمساوة الرجل والمراة في اكتساب الجنسية  و16 والمتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المراة في كافة الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية وبوجه خاص تساوي الرجل والمراة في نفس الحق في عقد الزواج وحرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج الا برضاها الحر الكامل ومنح المراة نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وفسخه.