اعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي ان الاردن وصل حالة "انسداد" سياسي، نتج عنها "تشوهات" أصابت الحياة العامة والخاصة،الامر الذي جعل الاصلاح "مطلباً ملحاً لا يحتمل التأخير، أو الإرجاء أو المماطلة، أو إضاعة الوقت أو إشغال الرأي العام والوسط الإعلامي والسياسي، واستنزاف الوقت والجهد".

وانتقد في بيان صدر عنه الاربعاء محاولات "الحيلولة" دون تحول ديمقراطي،من شأنه تدشين "بيئة صالحة للمشاركة الوطنية الحقيقية في صناعة القرار" ،مشدداً على ان تحقيق الإصلاح السياسي هو "المدخل الأساسي في عملية الإصلاح الوطني وعلى المستويات كافة الداخلية والخارجية، وان الجهود المبذولة خارج هذا العنوان "مضيعة للوقت وهدر للطاقات".

وشدد الحزب على اهمية بناء "توافق وطني قائم على التعددية واحترام الرأي الآخر"،مطالباً بوقف "الإقصاء والاحتكار أو الاستئثار بالسلطة والقرار"،مشيراً الى ان "البيئة والخصوصية الأردنية وطبيعة العلاقات المجتمعية قادرة على إنتاج مشروع إصلاحي وطني مستفيدة من التجارب الديمقراطية الناجحة، وليس استنساخا أو استيراداً أو إملاءاً لأي مشروع أو تجربة أخرى من خارج الحدود" .

وشدد على ان " المصالح الوطنية الأردنية من ثوابت العمل الوطني"،منوهاً الى ان الحركة الإسلامية تسعى لـ"تعزيز الاستقلال والسيادة الوطنية"، وترفض "الاستعانة أو الاستقواء بالأجنبي ضد الوطن ، أو تحويله الى ساحة لتقديم خدمات لوجستية أو مخفرا للتحقيق والاعتقال".

واشار البيان في هذا الصدد الى مراكز تدريب الشرطة العراقية "في خدمة الاحتلال الامريكي"، وكذلك مراكز تدريب الشرطة الفلسطينية "في خدمة الامن الصهيوني"،وهو  "ما يعني وضع الاردن في اصطفافات ومحاور تتناقض مع ثوابته ومصالحه المعتبرة".

وكما لفت البيان الى ان الحركة الاسلامية "كانت ضحية الاستقواء بالنفوذ الأجنبي وغطرسة الإدارة الأمريكية التي اخترقت السيادة الأردنية"،منوهة الى دور السفير الامريكي في عمان بالتعاون مع بعض المسؤولين،والتي قالت انه قام بـ"أسوء أنواع التحريض ضدها"،مشيرة الى ان تلك "التدخلات السافرة" في الشأن المحلي هي التي صنعت تشريعات وقوانين مثل قانون الصوت الواحد المجزوء لمصادرة إرادة المواطنين وقمع حرياتهم وحقهم في التعبير وباركت التزوير بالانتخابات النيابية والبلدية لأسوء انتخابات في تاريخ الأردن عام 2007 وما نتج عنها من مجالس عاجزة عن القيام بمهامها الدستورية وفاقدة لثقة المواطنين .

وفي الوقت الذي رحب فيه الحزب بالنقد الذي قال انه يحترمه و"لا يضيق به ذرعاً "،كما يحترم الرأي المعارض "أياً كان مصدره" ويعتبر ذلك من شروط العمل الديمقراطي التعددي، و"واجباً وطنياً سلوكاً وممارسة"، حذر من بعض "المزايدين" الذين "يسيؤون إلى الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي، في كل فرصة لتحقيق منافع شخصية أو مكاسب فئوية".

كما واستغرب صمت "هؤلاء(المزايدون) عندما يكون الفساد مستوردا"، وإثارتهم لـ"كل أنواع الشبهات والغبار عند كل محاولة وطنية للإصلاح".
وفي هذا الصدد اكد البيان ان الحركة الإسلامية "ليست طارئة أو جديدة على الوطن"، فـ"تاريخها وحاضرها ودورها الطليعي في الدفاع عن الأوطان، ومواجهة مشاريع الاستعمار والاستغراب والهيمنة الصهيوأمريكية، لا يحتاج إلى دليل ولا ينكره إلا جاحد".

وقال ان سياسة الحركة الإسلامية في الحوار والانفتاح الداخلي والخارجي "محكومة بعمل مؤسسي وضوابط شرعية ووطنية"،مشيراً الى ان الحركة ترفض "مبدأ" العلاقة مع العدو الصهيوني المحتل وجميع المؤسسات المنبثقة عنه،اما فيما يتعلق بالحوار مع الإدارة الأمريكية الرسمية،فاشار الى ان قرار مقاطعتها جاء على خلفية الاحتلال الأمريكي للعراق، وان الوضع "مرهون بالتطور الايجابي" في هذا الشأن.
وتابع بالاشارة ايضا الى موقف الحركة الاسلامية "الواضح والمعلن" من سياسة الحوار بين الثقافات والحضارات ،وهو الموقف الذي ترى فيه الحركة "ميزة حضارية لصالح الحركة في حوارها وإدارتها للاختلاف مع الآخر ، ما لم يكن مصحوبا بالاحتلال، فالمقاومة عندئذ هي أسلوب الحوار".

وختم البيان الذي جاء رداً على محاولة سياسيين واعلاميين "الانتقاص" من الحركة الإسلامية، على خلفية بعض النشاطات ومبادرات الإصلاح السياسي في الأردن،بالتنويه الى ان الحركة الاسلامية شاركت "في كل المحطات السابقة" بتقديم خطابها المتعلق بالإصلاح وفي جميع الحملات الانتخابية و"قدمت وثيقة بينت من خلالها برامجها وتصوراتها ورؤيتها وهي التي تعبر عن مواقف الحركة الرسمية".