تهدد ذرات الجبص المتطايرة من عمليات التحجير والتكسير على أطراف الجهة العليا من سد الموجب على نوعية مياه الحوض المغذي للسد والمخصصة لغايات مياه الشرب في العاصمة. وفقاً للنائب د. حازم الناصر وزير المياه والري الأسبق.

وكانت ابرز توصيات اللجنة الفنية في سلطة وادي الأردن في 2001 "أن الحوض المغذي لسد الموجب يحتوي على بعض طبقات الجبص والناتجة من عمليات التعدين في تلك المنطقة، مما سيؤدي إلى زيادة تراكم مادة الجبص في الأودية الجانبية والتي ستنجرف باتجاه السد، مما يؤثر على ارتفاع ملوحة السد وتلوثه ببعض المواد المصاحبة لمادة الجبص".



ووضعت الوزارة آنذاك حلاً لهذه المشكلة لمنع أي تلوث قد يحث مستقبلاً، بحسب د. الناصر" منعت الوزارة منح أي تراخيص للتعدين في منطقة التغذية الخاصة بسد الموجب تحسبا ومنعا لأي تلوث قد يحدث في المستقبل".



إلا وانه في عام 2005 تم منح رخصة أو أكثر لشركات تعدين لمباشرة أعمالها على الجهة العليا من السد، الأمر الذي "سيلحق أثرا سلبياً على نوعية سد الموجب على المدى القصير والمتوسط". بحسب د. الناصر.



وتبلغ أهمية سد الموجب في تخصيصه لغايات الشرب وتغذية العاصمة بالمياه، إذ يتم حاليا تزويد العاصمة عمان بحوالي (60) ألف متر مكعب يوميا من حاجاته لمياه الشرب.



المهندسة سوزان الكيلاني في وزارة المياه أجرت دراسة علمية قبل عام بعنوان "أثر عمليات تعدين الجبص في وادي الموجب على نوعية المياه المستخدمة لأغراض الشرب" للبحث والاستقصاء من اجل التوصية لتصويب أوضاع عمليات التعدين حول السد لأخذ الاحتياطات الاحترازية في عدم منح التراخيص بشكل عشوائي الذي سبب في ارتفاع مادة السلفيت". إلا إن الدراسة وبحسب الكيلاني نفسها غير مؤكدة.


وتضيف م. الكيلاني انه تبع ذلك سلسة من الإجراءات لتصويب الأوضاع في منطقة السد "من نشر نطاقات للحماية في المنطقة التي تؤثر على مياه السد، وتم تشكيل لجان مختصة تمنح تراخيص مطابقة للاشتراطات البيئية بالشراكة مع سلطة المصادر الطبيعية".


وشملت الدراسة وقتها انه رغم الأثر السلبي والبيئي الكبير لعمليات استخراج مادة الجبص من منطقة سد الموجب على نوعية مياهه والتي تزود مشروع مياه الزارة ماعين بحوالي 20 مليون متر مكعب سنويا من المياه الخام إلا انه تم منح تراخيص لاستخراجه ولسنوات طويلة.



وحصلت هذه الشركات على الترخيص قبل 30 عاما من اجل القيام بأعمال التعدين واستخراج مادة الجبص ولسنوات طويلة، هذا ما أكدته م. الكيلاني" هذه الشركات لها الحق الكامل في متابعة عملها لأقدميتها في الحصول على الترخيص وتحديدا في منطقة الوادي الذي يقع أسفل السد وهذه المنطقة لا تؤثر على نوعية المياه مثل المنطقة العليا، وبالنسبة للتراخيص الحالية فهي مطابقة للمواصفات والاشتراطات البيئية".


إلا أن وزير المياه والري الأسبق د. الناصر أكد على أن المشكلة ليست بحاجة إلى عملية تنظيم للتراخيص والمجازفة في المخاطر، بل إيقاف هذه التراخيص نهائياً ويقول " نقل هذه المواد وتطايرها من الشاحنات وعملية تكسيرها وتحجيرها وتطايرها مرة أخرى، يؤدي إلى أن ذرات الجبص هذه تشكل طبقة تغطي مساحات كبيرة من أجزاء الحوض المائي وبالتالي انجرافها بسهولة باتجاه السد".


وتبلغ طاقات السد التخزينية حوالي (2,31) مليون متر مكعب سنويا، مخزن فيه حاليا (10) ملايين متر مكعب منها ما يقارب (5,3) مليون متر مكعب خزنت في السد خلال هذا العام من كميات الأمطار التي هطلت منذ بداية الموسم المطري.


وعلى خلفية الموضوع، أقامة وزارة المياه والري قبل يومين ورشة عمل حول حماية المياه في سد الموجب، بالتعاون مع سلطة مياه إقليم الجنوب والمعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والمصادر الطبيعية BGR.

والهدف من الورشة حماية نوعية المياه من خلال تحسين عملية تخطيط استعمالات الأراضي وذلك للتقليل من مخاطر التلوث خاصة المتعلقة بالزراعة وتربية المواشي والتعدين.