شدد رؤساء جامعات رسمية على أن "تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات ضمن البرنامج الموازي لن يؤثر بأي شكل على الرسوم الجامعية"، مؤكدين أنه "لا رفع للرسوم، ولا يوجد تفكير في هذا الاتجاه".

وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور وجيه عويس إن "رفع الرسوم في جامعة العلوم والتكنولوجيا غير مطروح بتاتا"، لافتا في ذلك الى "الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم قدرة المواطنين على تحمل أي زيادة في نفقات التعليم".

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الأردنية كمال فريج أن "رفع الرسوم غير مطروح في أي من تخصصات الجامعة".

من جهته أوضح رئيس جامعة مؤتة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي أن "قرار تخفيض أعداد المقبولين ضمن الموازي لن يؤثر على جامعة مؤتة كون الإقبال على البرنامج الموازي فيها محدودا جدا".

واعتبر الحنيطي أن "قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض الموازي إنما قرار يهدف الى خدمة الغالبية العظمى من المواطنين، خصوصا أن رسوم البرنامج الموازي مرتفعة لغالبية الأردنيين، على العكس من البرنامج العادي الذي تعد رسوم برامجه أكثر منطقية".

إلى ذلك تساءل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني كيف من الممكن أن يطرح موضوع رفع الرسوم في وقت تشير فيه الدراسات إلى أن 16 % فقط من الأردنيين قادرون على تدريس ابن واحد في جامعة رسمية ضمن البرنامج العادي".

وقال لـ"الغد" إنه "على الجامعات أن تضع موازنات تقشفية، أسوة بموازنة الدولة، تراعي النفقات والإيرادات المتحصلة لديها".

وذكر أن دراسة أجرتها الوزارة كشفت عن أن 86 % من الأردنيين غير قادرين على تدريس ابن واحد في جامعة رسمية، في حين أن 10 % فقط من الاردنيين قادرون على تدريس ابن واحد في البرنامج الموازي.

ولفت المعاني إلى الجهود المبذولة لإنشاء بنك للإقراض الطلابي اعتبارا من العام 2012 يعمل على توفير القروض للطلبة غير القادرين على الدراسة الجامعية، في حين يتم تخصيص صندوق دعم طالب الجامعي للمنح فقط".

وتابع أن "الوزارة تسعى إلى أن يتم شمول 70 % من طلبة الجامعات الرسمية بالمنح والقروض، بحيث لا يكون البعد المادي عائقا أمام أي طالب لاستكمال دراسته الجامعية".

وشدد المعاني على أن "قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض أعداد الطلبة المقبولين ضمن برنامجي الموازي والدراسات العليا جاء كون الجامعات الرسمية مطالبة بتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص بحلول العام 2012"، موضحا أن "المجلس كان أمام خيارين؛ إما تخفيض أعداد الطلبة المقبولين في ضمن قائمة القبول الموحد أو تخفيض طلبة الموازي".

وكان مجلس التعليم العالي قرر قبول نحو 42 ألف طالب وطالبة في الجامعات الرسمية، ضمن كافة القوائم، منهم حوالي 29 ألفا في البرنامج العادي، 1500 دراسات عليا، وحوالي 6000 في الموازي والبقية ضمن القوائم المختلفة، في حين قبلت الجامعات الرسمية العام الماضي نحو 52 الف طالب وطالبة، منهم 12 ألفا في الموازي و5 آلاف دراسات عليا.

وبين المعاني أنه "كون البرنامج العادي يخدم غالبية الاردنيين قرر المجلس الإبقاء على أعداد المقبولين ضمن البرنامج العادي كما هي".

وكانت الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا" انتقدت قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض المقبولين ضمن برنامج الموازي، باعتبار أن القرار يعد تمهيدا لرفع الرسوم، وتحديدا في جامعتي العلوم والتكنولوجيا والاردنية اللتين تضمان النسبة الاكبر من طلبة الموازي في الجامعات الاردنية.

واستغرب المعاني انتقادات ""ذبحتونا لتخفيض اعداد الموازي باعتباره خطوة نحو رفع الرسوم، لافتا في ذلك الى رسالة كان قد تسلمها من الحملة العام الماضي تنتقد رفع اعداد المقبولين في الموازي، باعتبار ان ذلك يعتبر خصخصة للجامعات وحصرا للتعليم بفئة محددة من المجتمع، معتبرا أن "ذلك يمثل تناقضا داخل ذبحتونا".

وكانت الحملة بعثت بتاريخ 15 آب (أغسطس) العام الماضي رسالة الى وزير التعليم العالي بعد اعلان مجلس التعليم العالي لأعداد المقبولين في الموازي اعتبرت فيها أن "ارتفاع اعداد طلبة الموازي دليل على التوجه نحو خصخصتها تحديدا في الجامعة الاردنية والعلوم والتكنولوجيا".

وعادت الحملة أول من أمس لتنتقد في بيان تخفيض اعداد طلبة الموازي في الجامعات الى النصف، باعتبارها خطوة تدريجية نحو إلغاء البرنامج ورفع الرسوم الجامعية، معتبرة القرار "استمراراً لسياسة التخبط التي يمارسها مجالس التعليم العالي المتتالية مع مواصلة استخدام كافة الأساليب للوصول إلى الهدف الرئيسي المتمثل بخصخصة الجامعات الرسمية".

وأبدت الحملة استغرابها من قيام مجلس التعليم العالي بخفض عدد طلبة البرنامج الموازي في هاتين الجامعتين إلى النصف من دون أن يرافق ذلك زيادة الدعم الحكومي للجامعات المتضررة، متسائلة عن مدى قدرة الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا على سد العجز الذي سيحدث في ميزانياتها جراء قرار إلغاء البرنامج الموازي." الغد"