إذا كان الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي عمر شديفات مع رؤساء الجامعات الخاصة استدراكيا لحراك تربوي كان من المفترض أن ينجز منذ العام الماضي؛ فالمقترحات التي من المقرر أن ترفعها الوزارة لرئيس الوزراء جاءت متأخرة لكن وصولها مرهون بجدول رئيس الوزراء الحافل.

الوزير عمر شديفات وفي تحرك رادع كما وصُف، دافع عن تحركات الوزارة طوال الفترة الماضية، وقال لعمان نت إن "هدف الوزارة كان عقد سلسلة اجتماعات من شأنها إعادة النظر في تشريعات الجامعات الأردنية وهذا ما كان".

وأضاف الوزير أن قانون الجامعات الخاصة الذي تم الاتفاق عليه مسبقا "يجب أن يتم تطبيق الاعتماد على كل من الجامعات الرسمية والخاصة وعلى جميع مؤسسات التعليم العالي، والنظر بشمولية على تشكيلة مجلس وقطاع التعليم العالي".
 
الاجتماع بحث الخطة الإستراتجية للتعليم العالي وسبل التمثيل النسبي للجامعات الخاصة في مجلس التعليم العالي، لكن الاجتماع لم يخرج بقرارات واقتصر على اقتراحات ستقدم لاحقا إلى رئاسة الوزراء.
   
يقول رئيس اللجنة الملكية الاستشارية لتطوير سياسات التعليم، الدكتور مروان كمال، لعمان نت إن رؤساء الجامعات الخاصة بحثوا "الاستقرار في أسس القبول في الجامعات الخاصة لأن التغيير طرأ عليها قبل سنتين ثم عاد وتم التغيير قبل سنة، وهناك توقعات بتغييرها هذا العام".
 
هذه الأحوال، وفق كمال، قد تسبب إرباكا، خاصة وأن هناك سعي إلى تخطيط استراتيجي شامل لكنه يتطلب استقرارا إلى حين تقييم الأوضاع.
 
الوزير عمر شديفات قال في الاجتماع إن أسس القبول ما هي إلا توصيات وتحت الدراسة وأن أي قرار سيتخذ ستعطى الجامعات الخاصة وقتا للتحضير والتهيئة، لكن، يبدو أن ذلك لم يكن مرضيا لعدد من الجامعات الخاصة الذي تغيب عدد من رؤسائها عن الاجتماع.
 
ويضيف مروان كمال حيث يتقلد حاليا رئاسة جامعة فيلادلفيا الخاصة أن الاجتماع "ناقش سبل تطوير البحث العلمي في الجامعات الخاصة ودعمه بالإضافة إلى دعم المشرفين من الأساتذة وكذلك ضرورة توفر الدراسات العليا وهذه الأفكار لاقت إيجابا عند الوزير شديفات الذي تحاور من منطلق أنه كان رئيسا للجامعة وأستاذاً".
 
وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي دعا في جلسة مجلس النواب سابقا إلى إمكانية إعادة النظر في التشريعات للوصول ِإلى استقلالية أكثر للجامعات خاصة من النواحي الأكاديمية.
 
فيما صرح وزير التعليم العالي عمر شديفات الذي كان يترأس الجامعة الهاشمية أنه "يجب إعطاء استقلالية للجامعات ثم النظر في أسس القبول الموحد أو البدء في التعليم التطبيقي ودراسة المراحل المتقدمة من الثانوية العامة ومحاولة تقليل أعداد الطلبة الذين يرتادون الجامعات، تحديدا عند تزايد عددهم في بعض التخصصات، إلا إذا كان لهم وضع خاص أو وظائف خاصة للاستفادة منها في التوزيع وأسس القبول".
 
وكان عدد من رؤساء الجامعات الخاصة قدموا في الأسبوع الماضي مذكرة إلى رئيس الوزراء أطلعوه فيها على مطالبهم، وضرورة الاهتمام بالجامعات الخاصة ومن بينها تمثيلهم في مجلس التعليم العالي "غير متكافئ" كما يجدون، حيث أنهم لا يمثل عددهم الحقيقي.  
     
ويطالب رؤساء الجامعات الخاصة بإعادة النظر بسياسات القبول في الجامعات لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة بين رغبات الطلبة والتخصصات المتاحة لهم، وذلك من خلال دراسة أساليب القبول على مستوى الكليات وتسهيل الانتقال من تخصص إلى آخر ضمن الكلية.           
 
رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم"، طاهر العدوان يقول إنه "ما دام هناك نية لوضع إستراتيجية أردنية لإصلاح الحال الجامعي فمن المهم إجراء حوارات وندوات ومنتديات بإشراف وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات بقصد الوصول الى ما هو أفضل في الإستراتيجية المنشودة".
 
في رأي العدوان فإن أساس المشكلة في التعليم العالي عدم حسم هوية ومرجعية الجامعات، وإبقاؤها في المنطقة الضبابية الفاصلة بين القطاع العام والقطاع الخاص. فلم تعد الجامعات الحكومية هي كذلك فعلا، بعد ان دخلت إليها أساليب الخصخصة والتنافس التجاري، كما ان الجامعات الخاصة خرجت في معظمها عن مظلة التعليم العالي، مع استمرار الشكوى من التدخل الحكومي. وواقع الحال يدل على غياب مظلة إستراتيجية شاملة ينطوي في ظلها الجميع.
 
العدوان يضيف أن مشكلة التعليم العالي، هي مشكلة قطاع الشباب، الذي يمثل غالبية المجتمع وعماد حاضره ومستقبله، فإن من عليهم مهمة وضع إستراتيجية جديدة ان يأخذوا بالاعتبار بأن تتناول ما هو ابعد من حرم الجامعات، ينبغي ان تكون إستراتيجية بناء وطن عبر تنمية معرفية وثقافية وسياسية واجتماعية.
 
الدكتور عدنان بدران رئيس جامعة البترا، تغيب عن الاجتماع، لكنه قال سابقا إن الجامعات الخاصة والعامة لا تزال "غير متمتعة باستقلالية وشخصية اعتبارية".
 
وكان وزير التعليم العالي عمر شديفات عقد اجتماعا طارئا صباح السبت مع رؤساء الجامعات الخاصة ليتم وضعهم بصورة نتائج اجتماعات اللجان الخاصة بتعديل إستراتيجية التعليم العالي والقبول بالجامعات وتعديلات معايير الاعتماد والتشريعات الناظمة للتعليم العالي.
 
في وقت، قرر مجلس التعليم العالي تشكيل لجنة لمراجعة إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2007-2012.
 
وينادي أكاديميون بضرورة إيجاد إستراتيجية وطنية للتعليم العالي تقوم على تشكيل لجنة على المستوى الوطني لمراجعة مناهج الدراسة وأساليب ونمط التعليم في الجامعات يشارك فيها الى جانب القيادات الجامعية، خبراء ومتخصصون. التركيز على أساليب تنمية المعارف عند الطلبة، وفق أنظمة تدريس تشجع البحث في المعرفة بمختلف نواحيها من اجل إجراء فرز مبكر للمهارات والإبداعات وتبنيها ومتابعتها من خلال صناديق للبعثات، تمول من تبرعات القطاع الخاص، هدفها زيادة عدد المبتعثين الى الدراسات العليا وشهادة الدكتوراه في الجامعات العالمية المعروفة.