*48 % من مستفتي موقع عمان نت الالكتروني ان الموازي يساهم في زيادة فرص الأغنياء على حساب التنافس *  الجامعات ترى ان الموازي فرصة لتطوير الجامعات وتوفير دخل مناسب* وجهات تعتبره خصخصة للجامعات بشكل ملتوي* مضايقات لاعضاء ذبحتونا في الجامعات وجهات تصفها بالمشبوهة.

أخذت بعض الجامعات الرسمية والخاصة على عاتقها استحداث تخصصات جديدة كانت في الأصل مساقات فرعية تُدرس ضمن الخطة الجامعية، وعمدت هذه الجامعات مضاعفة رسوم الساعات الدراسية لهذه التخصصات لتصل في بعض الأحيان لـ40 دينارا.

فعلى سبيل المثال استحدثت الجامعة الأردنية تخصص العلوم الإكتوارية وهو تخصص جديد، وحددت سعر الساعة فيه بـ 40 دينارا، فيما كان رسم الساعة لتخصص الفيزياء  وهو يتبع نفس الكلية بـ 10 دنانير.

منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة " ذبحتونا" د.فاخر دعاس يرى في هذا التوجه " استخدام طرق ملتوية من قبل الجامعات للحصول الربح المادي".

و يقول – لبرنامج الشارع يحكي عبر أثير راديو البلد-  ابتداءً من العام 2000 ، قامت الحكومة ممثلة بمجلس التعليم العالي ، بتعويم الرسوم الجامعية ، حيث تم السماح للجامعات بإنشاء كليات وتخصصات جديدة دون الالتزام بالرسوم في التخصصات الموازية لها بالجامعات الأخرى ، أو حتى في نفس الجامعة".

يطرح دعاس مثالا على ذلك بان تخصص الحاسوب في الجامعة الاردنية كان يتبع لكلية العلوم برسوم تبلغ 10 دنانير للساعة، لكن الان استحدث تخصص جديد يطلق عليه تكنولوجيا المعلومات وتم إلحاق التخصص بكلية جديدة أطلق عليها كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، وهذا الامر أعطى الجامعة ضمن القانون رفع رسوم الساعات لهذا التخصص لتصل لـ47 دينارا بمعنى زيادة بنسبة 470%".

وحسب دراسة أعدتها حملة "ذبحتونا "كانت الرسوم الجامعية ما قبل عام 2000 موحدة في كافة الجامعات الرسمية، فعلى سبيل المثال أنشأت الجامعة الهاشمية كلية الهندسة في عام 2000 ، وحددت رسوم الساعة فيها بـ 40 دينار ، فيما كانت رسوم الساعة لنفس التخصص في الجامعة الأردنية ومؤتة والعلوم والتكنولوجيا 15 دينار، كذلك قامت الجامعة الألمانية الأردنية بتحديد سعر الساعة الدراسية لتخصص المحاسبة بـ 80 دينار ، فيما لا يتجاوز سعرها في جامعة اليرموك ألـ 16 دينار" .

رئيس لجنة القبول الموحد في الجامعات د.صلاح جرار يرى ان الهدف من استحداث بعض التخصصات والكليات " ليس رفع الرسوم" إنما " خدمة المجتمع بعلوم جديدة كون العالم يشهد تطورا كبيرا في شتى مجالات الحياة، ولا يجوز إغفال مواكبة هذا التطور تحت حجة أننا لا نريد رفع الرسوم".

يتابع د. جرار " لو أرادت الجامعات رفع الرسوم لسارت بالإجراءات القانونية وفعلت ذلك، وهذا غير وارد على الإطلاق، لذا أدعو لإيجاد بديل عن ذلك من خلال التوسع في برنامج الموازي لتغطية احتياجات الجامعات ونفقاتها على ان لا تزيد نسبة الموازي على 50% في تخصص من التخصصات، وان تكن موزعة بين طلبة من الأردن وخارجها".

فوائد هذا التوسع يلخصها د.جرار بما يلي " الطلبة من خارج الأردن يدفعون رسوما أعلى من الطلبة الأردنيين، كما يعطي برنامج الموازي متنفسا لبعض الطلاب ممن لم يحققوا شروط القبل بان يحصلوا على مقعد جامعي".

إلا ان د.دعاس يعود و يؤكد على ان الهدف برنامج الموازي " تحقيق الربح المادي فقط" و ينتقد التوسع بهذا البرنامج ويعتبره " توجها صارخا لخصخصة الجامعات الرسمية، التي انخفض الدعم الحكومي عنها". ويقول "في الوقت الذي حققت فيه بعض الجامعات ربحا كبيرا على حساب الطلاب كما هو الحال في جامعة العلوم والتكنولوجيا التي حققت وفر مالي وصل الى 15 مليون دينار في عام 2002".

أساليب " تحويل الجامعات الى مؤسسات استثمارية"  ملتوية كما يصفها دعاس ويذكر منها "خفض مقاعد القبول في بعض الجامعات الكبيرة كالجامعة الاردنية، ورفعها في جامعات أخرى كجامعات الجنوب، لإجبار الطلاب على الدخول ضمن برنامج الموازي، اذ بلغت نسبة طلاب الموازي في الجامعة الاردنية على سبيل المثال %46 من مجموع الطلاب في 2008".

وحول ذلك يعلق د جرار " الجامعات لا بد ان يكون لها مصدر دخل من اجل تغطية النفقات التي يتطلبها التطوير، ولا يمكن الاعتماد في ذلك على الحكومة فقط، لذا لا بد من فتح المجال أمام الطلبة غير الأردنيين والطلبة الذين تقترب معدلاتهم من حدود المعدلات الدنيا للقبول".

الحديث عن ضرورة التوسع بالموازي لتغطية نفقات الجامعات يفنده د. دعاس من خلال الأرقام التي تشير الى انخفاض نفقات بعض الجامعات على الرغم من توسعها في القبول على أساس الموازي، ويقول "انخفضت النفقات المتكررة لجامعة العلوم والتكنولوجيا من 52,711,000 دينار لعام 2002 ، لتصبح 34,326,000 دينار عام 2007 ، أي بنسبة انخفاض تقارب ألـ 35% ، ما يؤكد على إمكانية خفض الجامعات الرسمية لنفقاتها المتكررة وهذا يعكس تضخماً إدارياً كبيراً".

بينما يرى 48 % من مستفتي موقع عمان نت الالكتروني ان الموازي يساهم في زيادة فرص الأغنياءعلى حساب التنافس، ويعتقد  32 % انه يساهم في تدني مخرجات التعليم، و24% يعتقدون انه زيادة لفرص التعليم، و ترى 22% من عينة الاستفتاء ان الموازي يمكن الجامعات  من تحسين خدماتها .

ويؤيد دعاس من يعتقدون ان البرنامج الموازي ساهم في تدني جودة التعليم ، وذلك من خلال زيادة أعداد طلبة الموازي في بعض الجامعات على طلبة البرنامج العادي ، فهذه الزيادات الناتجة عن حاجة الجامعات لسدّ العجز في موازناتها ، أدّت إلى زيادة كبيرة في أعداد الطلبة دون توفير البُنية التحتية اللازمة لاستيعابهم من مختبرات وقاعات وخدمات ... إلخ ، ما أدى بدوره إلى ضعف مخرجات التعليم".

والطامة الكبرى – كما يقول د.دعاس_ الشرخ الاجتماعي الذي يسببه نظام الموزاي الذي لا يستطيع الفقراء الدراسة من خلاله الامر الذي يشكل عدم عدالة اجتماعية بين طبقات المجتمع التي ستشعر الفقيرة منها بالظلم كونها لا تستطيع اكمال الدراسة لانها لا تمتلك القدرة المادية على عكس الطبقة الغنية التي يوفر لها البرنامج الموزاي مقعد جامعي لمجرد انها تملك المال".

وتلوح الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة “ذبحتونا” بسلسلة من الاجراءات العملية على الارض ومن بينها الاعتصامات للتصدي " لخصخصة الجامعات" على الرغم من الضغوط والمضايقات التي يتعرض لها اعضاء لحملة وجلهم من الشباب المنتشيرين في كافة جامعات الوطن.