يشعر المواطن الاردني هذه الأيام بعدم الثقة لأغلب التصريحات التي تصدر عن وزارة المياه والري و وزيرها رائد أبو السعود" بسبب التعتيم و التضارب في التصريحات حول أسباب تلوث قناة الملك عبد الله" كما تقول المواطنة أم وسام .

القصة بدأت عندما أعلن وزير المياه” وقف الضخ  من محطة زي نتيجة وجود زيوت قادمة من مخفر الشق البارد في الجهة الشمالية الغربية مع قناة الملك عبد الله، إلا ان الحقيقة تكشفت وتبين ان سبب التلوث مياه مجاري قادمة من اسرائيل بعد الفحوصات المخبرية، ثم عاد الوزير ليقول في تاريخ 8/3/2009 ان الفيضانات التي أحدثتها الأمطار كانت السبب في تدفق المياه الملوثة، لافتا إلى أن مصدر التلوث هو الأودية القادمة من هضبة الجولان، وليس من بحيرة طبريا".

هذا التضارب  في التصريحات أعاد للأذهان حادثة تلوث مياه محطة زي صيف عام 1998 وأزمة تلوث مياه منشية بني حسن صيف العام و تلوث ساكب 2007،  وبات المواطن فاقدا للثقة بمياه الشرب الاردنية المسالة للمنازل بعد ان أدت المياه العادمة القادمة من اسرائيل الى تلوث الاف المترات المكعبة من مياه قناة الملك عبدالله التي تستخدم للزراعة في الاغوار، وللشرب في العاصمة عمان.

فالمواطن محمد رشيد أبو صفية بات " يستخدم المياه المسالة من قبل الحكومة للأغراض المنزلية فقط، كونها مياه ذات مواصفات متدنية لوجود الشوائب والطعم في بعض الأحيان" -على حد قوله- هذا الامر دفعه لشراء مياه الشرب من خلال محطات التحلية وصهاريج المياه.

أما أم وسام ربة المنزل ترى ان التصريحات الأخيرة للوزير " نزعت الثقة من أي تصريح يخرج من الوزارة" مطالبة " بمزيد من الشفافية والتوعية من قبل الوزارة فيما يتعلق بملف المياه في الأردن".

"وزير المياه شفاف"

وزارة المياه الري بدورها ترى ان وزيرها كان شفافا، ويعلق مساعد أمين عام سلطة المياه للمختبرات والنوعية المهندس زكريا الطراونة على هذا –في الحلقة الإذاعية عبر راديو البلد- ويقول ان " تصريح وزير المياه كان واضحا، لكن القضية هي مسألة وقت اذ هناك عينات يجب ان تفحص في المختبر وتحتاج ليومين  لمعرفة الأسباب تركيبة المادة الملوثة لاطلاع المواطن بالحقيقة،  الوزير لم يخف شيئا ولم يكن هناك تضارب في تصريحاته، فقد نقلت تصريحاته بشكل غير دقيق من الصحافة فيما يخص ان مصدر التلوث هو هضبة الجولان، وهذا لم يتفوه به الوزير".

انتعاش سوق محطات التحلية بعد ثلوث "اليرموك"

و أصبحت تجارة المياه وشركات الفلاتر تجارة رائجة وذات سوق واسع -خصوصا بعد 1998- لدرجة أن أصحاب محطات تحلية وتنقية المياه أسسوا نقابة لهم ، وبحسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة بلغ عدد شركات بيع الفلاتر وتقنيات المياه 500 شركة حسب موقع وزارة الصناعة والتجار www.mit.gov.jo.

ويرى الطراونة ان تخوف المواطن من مواصفات مياه الشرب غير مبرر ويؤكد ان سلطة المياه لا تزود للمواطنين الا بمياه صالحه للشرب، ولا يمكن ان تكون الا كذلك كونها مسؤولية كبيرة ، لذا تخضع مياه الشرب لرقابة شديدة".
وحول محطات التحلية والمياه المعلبة يقول الطراونة انها نشاطات تجارية منتشرة في كل بلدان العالم وهذا لا يعني ان المياه في هذه البلدان غير صالحه للشرب ، لكننه يستطرد ويقول " انشار المحطات بهذا العدد مبالغ فيه خصوصا بعد تلوث محطة زي في عام 1998 على الرغم ان هناك جزء من محطات التجلية ينقصها النظافة ".

أمين سر نقابة أصحاب محطات التحلية سابقا محمد القضاة دافع عن انتشار محطات التحلية، و وجدها فرصة للذين لا يستطيعون شراء مياه معلبة، بالإضافة الى أنها تطور طبيعي للاستهلاك البشري، مؤكدا ان هذه المحطات تخضع لرقابة وشروط صحية صارمة".

ازدياد الطلب على المياه

ويحتل الأردن المركز الرابع عربيا والعاشر عالميا كأفقر دولة في المياه بسبب شح المصادر المتاحة من المياه واعتماده على مياه الأمطار لتغذية المياه السطحية والجوفية وعدم وجود أي منشآت لتحليه المياه أو الأنهار بحسب تقارير دولية.
وحسب نشرة دائرة الإحصاءات العامة التي أصدرتها بمناسبة يوم المياه العالمي فان التقارير أظهرت ان الزيادة في عدد السكان والنمو الاقتصادي والزراعي أدى إلى زيادة الطلب على المياه، إذ ارتفع التزويد المائي لمختلف القطاعات من 801 مليون متر مكعب في عام 1999 ليصل إلى 940 مليون متر مكعب في عام 2007.

وارتفع حجم التزويد المائي في القطاع المنزلي من 232 مليون متر مكعب ليصل إلى 294 مليون متر مكعب في ذات الفترة. وأرجعت السبب في ذلك إلى الزيادة السكانية التي شكلت ضغطاً على مصادر المياه في الأردن.

وارتفع حجم التزويد المائي في القطاع الصناعي من 37 مليون متر مكعب في عام 1999 ليصل إلى 49 مليون متر مكعب في عام 2007 بسبب ارتفاع طلب القطاع الصناعي على المياه .

وبينت التقارير ان تزايد حجم التزويد المائي للقطاع الزراعي كانت متوسطة مقارنة مع حجم التزويد للأغراض المنزلية، حيث ارتفع حجم التزويد المائي من 521 مليون متر مكعب الى 590 مليون متر مكعب في ذات الفترة .

وقابل ذلك ارتفاع في المساحة الزراعية المروية من 788 ألف دونم ليصل إلى 811 ألف دونم في ذات الفترة أيضا مقابل انخفاض المساحة الزراعية البعلية.

وحسب التقارير فان الزيادة في عدد السكان يؤدي إلى زيادة الضغط على مصادر المياه المتاحة للشرب وتذبذب نصيب الفرد اليومي من التزويد المائي مشيرة الى ان نصيب الفرد من التزويد المائي ارتفع من 132 لترا لكل فرد في اليوم في عام 2002 ليصل إلى 144 لترا لكل فرد في اليوم في عام 2007 .

وشيد الاردن وسوريا سد الوحدة على نهر اليرموك بطاقة تخزينية 100 مليون متر مكعب الا انه لا يستطيع التخزين إلا بعد حصول اسرائيل على حصتها من مياه النهر البالغة 25 مليون متر مكعب ، وتخزن الاردن 20 مليون متر مكعب في بحيرة طبريا يستخدمها في فصل الصيف حيث تمكن من تخزين حوالي 17 مليون متر مكعب منذ تشغليه قبل ثلاثة أعوام.