أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان محي الدين توق عدم تلقي المركز أي شكوى تتعلق بعدم ممارسة الشعائر الدينية بحرية حتى الآن.

وقال تعقيبا على شكوى "تضييق أمني" بحق أحد الأشخاص أرتد عن الإسلام، إن "أقرباء هذا الشخص يضيقون عليه لكننا في المركز ليس لنا سيطرة عليهم، إذا أساءوا معاملته".

نحن في الأردن بلد التعايش ولذلك لا يوجد ممارسات يمكن التدليل عليها ونشرها في سياق التقرير، يقول توق الذي رد على سؤال أحد الصحافيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت الماضي، متسائلا عن عدم إدراج التقرير أي شكاوى تتعلق بالشكاوى ذات البعد الديني.      
 
وحول المجموعات التبشيرية التي تم تسفيرها من الأردن في العام 2007 أكد توق أن الأردن لم يشهد حالات مثل تلك الحالة التي حدثت في العام 2007 وأن الحكومة قامت بذلك بناء على طلب مجلس الكنائس المسيحية ولأن وجودهم كان في إطار إثارة النعرات الطائفية..وكانوا يستهدفون مواقع الفقر والمخيمات.
 
"نحن في الأردن نكفل حرية العبادات لجميع الأديان وندافع عن هذا الحق في أي ديانة لكن هناك مشكلات أحيانا بين مجموعات دينية ضمن الكنيسة أو أي دين نخاف من هذه التفرقة والنعرات التي تثار"، يقول رئيس المركز الدكتور عدنان بدران، "هناك مشكلات مذهبية في بعض الدول العربية لكن نحن في منأى عنها".
 
عن زيارة البابا للأردن في الأيام المقبلة، يعتبر بدران أنها تأتي في سياق تأكيدٍ على مركز الأردن كموقع للتعايش الديني، ويقول: "يجب أن يبقى الأردن أمثولة ومثلاً للدول التي تعاني من عدم وجود حرية دينية وتعايش ديني...وتعاني من نزاعات طائفية، الأردن بمنأى عن ذلك ونرجو أن يستمر بثقافته الدينية".     
 
وكان المركز الوطني اتهم بتاريخ العاشر من آذار العام الجاري تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشهر شباط عام 2008 عن الحريات في الأردن، بـ''عدم المصداقية''، وأن مصادر معلوماته ''غير موثوقة ومجهولة أحيانا''.
 
وقال المركز في رسالة وجهها رئيس مجلس أمنائه عدنان بدران إلى السفير الأميركي في عمان إن التقرير الأميركي ''يعاني من مشكلات منهجية حادة، وتغيب عنه الآلية الواضحة في الإعداد''، وأن "الحكومة استمرت في عام 2008 بفرض القيود على الحرية الدينية من الناحية العملية'' دون الإشارة إلى أي أمر محدد في هذا المجال.
 
وقالت الرسالة : إن المركز لم يتلق أي شكوى فيما يتعلق بالحريات الدينية ''، مشيرا الى طلبه من ممثل وزارة الخارجية الأمريكية عندما زار المركز الوطني أواخر عام 2008 إرسال أي شكوى تقدم بها أي شخص أردني أو مقيم على الأرض الأردنية تتعلق بأي مضايقات تعرض لها في ممارسة الشعائر والحريات الدينية.
 
وكان تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن هناك "تدهوراً" للحريات الدينية في عدة دول عربية وإسلامية من بينها الأردن.
 
واعتبر التقرير أن حريات الأديان في الأردن تراجعت خلال الفترة التي غطّاها التقرير (من تموز 2007 حتى تموز 2008) كان الأبرز فيها "كيف تعاطت الحكومة مع حالات الارتداد عن الدين"، وأوردت مثلاً على ذلك حادثة "طرد 30 مسيحيا أجنبيا يعملون في نشاطات دينية، بالإضافة إلى مضايقات تعرض لها أفراد ومؤسسات بسبب ديانتهم".
 
وقال جون هانفورد، أحد المشرفين على هذا التقرير إن" القوانين الأردنية تعتبر التحول من الإسلام إلى
المسيحية ردة وتعاقب من فعل ذلك بإلغاء زواجه وتعلنه بلا هوية دينية، متهماً الحكومة الأردنية بالتضييق على الأفراد والمنظمات ذات التوجه الديني".
 
رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، عدنان بدران أعتبر سابقا أن التقرير "مشوه" وأبدى استغرابه من ما ورد فيه وقال: "هذا تشويه حول موقف الأردن من الأديان، وما أورده التقرير غير حقيقي ولم أسمع به إلا من هذا التقرير".
 
ويضيف "الدستور كفل حق الأديان، وكفل حماية وحرية العبادات لكل مواطن أردني، لكن الأبواق الخارجية تحاول دائما أن تحطم الأردن وصورة الديار الإسلامية".