- شبكة الإعلام المجتمعي، التي تضم راديو البلد 92.5 FM وموقع عمان نت، تعقد مؤتمرها الإقليمي الثاني بعنوان: "إعلام مستقل… مجتمع قوي"، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء
- توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن، بتكلفة مليار دولار، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن الأحد أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بلغ ستة دنانير وسبعون قرشا
- رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، المقدم نادر حجازين، يؤكد بدء تطبيق التعليمات المعدلة للفحص الفني صباح الأحد
- مديرية أشغال محافظة الزرقاء،تبدأ بتنفيذ حملة ميدانية واسعة لإزالة الأكشاك المخالفة والمعتدية على حرم الطريق العام على طريق أوتوستراد الزرقاء – المفرق
- وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تقول الأحد، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ شهيدا واحدا، فيما بلغ عدد الإصابات 4.
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقول الأحد، أن ناقلة "بضائع سائبة" أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول خلال إبحارها قبالة سواحل قطر
- يطرأ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية ويبقى الطقس دافئا في أغلب المناطق
توقيف مالك رؤيا فارس الصايغ ومدير الأخبار محمد الخالدي 14 يوما
علمت عمان نت إن الاجهزة الامنية أوقفت كل من مدير عام تلفزيون رؤيا المهندس فارس الصايغ ومدير الاخبار و مقدم برنامج نبض البلد محمد الخالدي 14 يوما
وأفاد مقربون من صاحب التلفزيون المستقل أن التوقيف جاء على خلفية مقابلات تلفزيونية المواطنين يشكون من الوضع الاقتصادي بسبب حظر التجول مما اعتبرته الحكومة إساءة لمحاولات الدولة الأردنية وجهودها في السيطرة على وباء كورونا من خلال التقليل من قدر الإمكان من التحركات واللقاءات الواسعة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة مواطنين يعملون بأجرة يومية يلوحون بالتجارة في المخدرات في حال لم يسمح لهم بالعمل.
وعلق الرئيس التنفيذي لمركز حماية الصحفيين نضال منصور على خبر الاعتقال قائلا "سمعت بتوقيف مالك محطة رؤيا الزميل فارس الصايغ ومدير الاخبار الزميل محمد الخالدي.استعلمت من الحكومة عن صحة هذه الانباء والسبب وراء ذلك فكان الجواب لا نعرف ؟
ندرك ان الظروف صعبة ولكن علينا التمسك بحماية الحقوق والحريات ونذكر الحكومة بتعهداتها بعدم المساس بهذه الحقوق التزاما بأوامر الملك حين وافق على قانون الدفاع ".












































