قرر مدعي عام محكمة امن الدولة المقدم القاضي العسكري رائد ازمقنا توقيف اربعة نواب من اعضاء جبهة العمل الاسلامي 15 يوماً على ذمة التحقيق وذلك على خلفية قيامهم بتقديم العزاء لعائلة ابو مصعب الزرقاوي يوم الخميس الماضي.ووجه المدعي العام تهم المساس بالوحدة الوطنية واثارة النعرات الطائفية والعنصرية والحض على النزاع للنواب محمد ابو فارس, علي ابو السكر جعفر الحوراني وابراهيم المشوخي. وفي حال إدانتهم بهذه التهم من قبل محكمة أمن الدولة فستصدر بحقهم أحكام بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات, وفقا لما قاله بعض القانونيين.
واحال المدعي العام النواب المعتقلين الى مركز اصلاح وتأهيل الجفر وذلك لاستكمال التحقيق معهم, ويشار الى ان هذا السجن قد جرى تخصيصه مؤخراً من قبل الجهات المعنية لاحتجاز المجرمين الخطرين بعد ان كان في السابق مخصصا للسياسيين.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة قال خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي الذي عقده الاثنين في دار رئاسة الوزراء ان توقيف النواب الاربعة جاء جراء مخالفتهم لنص المادة 150 من قانون العقوبات والتي تقع غالباً ضمن اختصاص امن الدولة.
واشار جودة في حديثه الى قيام ثمانية من اسر ضحايا تفجيرات عمان التي وقعت في تشرين الثاني الماضي ضد ثلاثة فنادق وادت الى وفاة 60 شخص وجرح 115 اخرين قاموا بتقديم شكاوي الى المدعي العام والذي قام بدورة بتحريك القضية ضد النواب الاربعة.
ورفض جودة الاجابة على سؤال الصحفيين حول امكانية الافراج عن نواب حزب جبهة العمل الاسلامي الموقوفين بكفالة مالية, معتبراً ان القضية اصبحت بيد القضاء ولا يمكن الخوض فيها.