تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم توقيع عدد من المذكرات لجداول زمنية لتنفيذ اتفاقيات زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي ما بين فلسطين والأردن.
وقد وقع الاتفاقيات عن الحكومة الفلسطينة وزير الاقتصاد خالد عسيلي، وعن الحكومة الأردنية وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، وجاء ذلك اليوم الثلاثاء، بمكتب رئيس الوزراء في رام الله، بحضور السفير الاردني لدى فلسطين محمد ابو وندي، وطواقم الوزارتين.
وقال رئيس الوزراء عقب توقيع الاتفاقيات: "نحن لا نوقع اتفاقيات فقط بين البلدين، ولكن نحن نترجم ارادات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، والشعبين الاردني والفلسطيني، على اننا نبقى من أجل القدس ومن أجل الدولة والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن أجل رفاهية المملكة الاردنية والحفاظ على أمنها وتعزيز دورها الإقليمي ودورها فيما يخص القضية الفلسطينية".
وأضاف اشتية: "يواجه البلدين تحديات كبرى ومشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية، فجلالة الملك كان في قمة الوضوح فيما يتعلق بالمشروع السياسي الذي يتم الحديث عنه في موضوع حق العودة للاجئين والدولة الفلسطينية".
وتابع رئيس الوزراء: "الاتفاقيات التي وقعت اليوم هي ترجمة حقيقية على أرض الواقع، من خلال وضع جداول زمنية تم الاتفاق عليها لتطبيقها، ولن تبقى حبرا على ورق".
بدوره قال الحموري: "اجتماعنا اليوم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عمان خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، من اجل اعداد جدول زمني واضح للطرفين لزيادة حجم التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل تكاملي، للمساهمة في تمكين الاقتصاد الفلسطيني، وتسهيل دخول السلع الفلسطينية للأردن والسلع الأردنية لفلسطين، والتسويق المشترك لبضائع البلدين".
من جانبه قال عسيلي: "نحن شعب واحد في دولتين، ونسعى لتعزيز ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتطبيق استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي، وأن يكون الأردن نقطة عبور إلى العمق العربي".
