وقعت وزارة المالية والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي (USAID) الأربعاء مذكرة تفاهم يتم بموجبها تأسيس مكتب مساعدة ضمن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية لدعم سياسات الإصلاح المالي وإدارة المالية العامة في المملكة.

 وبين وزير المالية د. محمد أبو حمور خلال توقيع الاتفاقية أن أهمية برنامج إدارة المعلومات المالية الحكومية تكمن في تعزيز جودة وكفاءة الإدارة المالية، موضحا بأنه اكبر نظام لمشروع لحوسبة العمليات المالية في الأردن على الإطلاق.

 ويأتي تطبيق هذا النظام -بحسب الوزير- ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في مجال الإدارة المالية.

 وأكد أبو حمور أن هذا النظام سيدعم الأهداف الرئيسة لبرنامج إصلاح الإدارة المالية الحكومية بجعل عملية الموازنة أكثر شفافية وجعل قرارات الموازنة أكثر اتساقا مع أولويات الحكومة.                      

  ولفت إلى إن تطبيق هذا المشروع سيوفر نظاما ماليا محوسبا متكاملا يسهل عمل الأجهزة المالية والمحاسبية في وزارة المالية وجميع الوزارات والدوائر الحكومية كما يوفر الأدوات المناسبة للرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة بالوقت المناسب.

 وأشار أبو حمور إلى أن نظام إدارة المعلومات المالية تم إطلاقه في وزارة المالية ليكون برنامجا حكوميا شاملا للإدارة المالية ونظام محاسبة يوحد البيانات المالية والمحاسبية للوزارات والوحدات الحكومية والمراكز المالية في المحافظات، باستخدام احدث التقنيات ونشر استخدام نظام واحد من قبل جميع وحدات الإنفاق الحكومي.

 وسيتم تطبيق النظام–بحسب أبو حمور- في ستة مواقع ريادية هي: وزارات المالية والتخطيط والتربية والتعليم ودائرتا الموازنة العامة والأبنية الحكومية ومركز مالية الزرقاء، مشيرا بان اختيار هذه المواقع جاء لخصوصيتها إضافة إلى أنها تغطي كافة المتطلبات الحكومية من خلال عملياتها، وبعد النجاح في هذه المواقع سيتم  تطبيقه في المواقع الأخرى.

 ولفت الوزير إلى أن المشروع يغطي 30 وزارة ودائرة حكومية و15 مركزا ماليا تابعا لوزارة المالية بحسب الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الشركة المنفذة للمشروع، فيما ستنفذ إدارة المشروع من خلال نقل المعرفة تطبيق النظام في باقي الوزارات والدوائر الحكومية التي يبلغ عددها 25 إضافة إلى 13 مركزا ماليا.               

 وقال أبو حمور أن الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي قامت عبر برنامج الإصلاح المالي الثاني بتقديم مساعدات فنية ودعم إدارة وتطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية، وهذه المساعدات سيتم استكمالها مع الموارد الجديدة الواردة ضمن مذكرة التفاهم التي تحدد أنشطة مشتركة بين الوزارة وإدارة مشروع  برنامج الإصلاح المالي الثاني ما يؤدي إلى إنشاء وتشغيل مكتب مساعدة متكامل . وتتضمن هذه الأنشطة التأسيس والأدوات والمعدات.

 وأشار إلى أن هذه العملية ستوفر الوقت والجهد والمعلومات، بالإضافة إلى أن النظام يشتمل على احدث البرمجيات العالمية المتعلقة بإعداد الموازنة كما يوفر عددا وكما كبيرا من لأدوات التي تساعد في إعداد الموازنة وعمل السيناريوهات المتعلقة بإعداد الموازنة للسنوات القادمة وكذلك إعداد الموازنة بالنسبة للدائرة نفسها دون الحاجة لمراجعة دائرة الموازنة إضافة إلى انه يساعد على تنفيذ الموازنة الموجهة بالنتائج.

 وزاد إن هذا النظام نفسه يعمل على مراقبة كافه عمليات الحكومة المالية فكل عملية تتم في أي جهة بالمملكة سيظهر تأثيرها على سجل الأستاذ العام بأنها تمت وينعكس على حسابات الخزينة فورا وأي مبالغ تدخل على الخزينة بنفس اللحظة يتم معرفة مصدرها.                   

وقال انه من خلال المشروع سيتم الربط مع أنظمة أربع جهات رئيسة هي البنك المركزي   وإدارة الدين العام ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل، وأوضح إن جميع حسابات الحكومة في البنك المركزي مرتبطة بنظام الخزينة من خلال هذا النظام.

 وقال إن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية يعتبر النواة والقاعدة الرئيسية لبناء أنظمة أخرى ضمن برنامج الحكومة الالكترونية في الأردن ويشكل حجر الزاوية الرئيسي في الإصلاح المالي.

 وسيشكل المشروع بعد تنفيذه نقلة نوعية في مستوى كفاءة عمليات إدارة الموازنة والإدارة المالية من خلال الوصول إلى نظام معلومات مالي موحد للحكومة على مستوى المملكة وباستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة.  

                              ويعمل البرنامج على توفير المعلومات المالية الشاملة والموثوقة وتبادلها بشفافية ويسر مما يساعد في تفعيل أدوات الرقابة المالية، وتمكين أصحاب القرار وصانعي السياسات من اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، وذلك من خلال الشبكة الحكومية الآمنة.