وقعت الحكومة الاردنية ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان في عمان اليوم الاربعاء عددا من اتفاقيات منح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 103 ملايين يورو لدعم الموازنة العامة، وتنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج التنموية في مختلف القطاعات وذات الأولوية.

وتشتمل المنح على 25 مليون يورو لدعم مشروعات في قطاعات المياه والتنمية المحلية والديمقراطية والحاكمية، ومنح بقيمة 78 مليون يورو ستقدم لدعم الموازنة العامة والدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة لتنفيذ برامج في قطاعات الطاقة المتجددة والتعليم والإصلاحات المالية العامة والتي سيتم صرفها على دفعات خلال الأعوام 2012- 2014.

وحول المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة والدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة للعام الحالي 2011، فسيتم استكمال تحويل ما قيمته 6ر74 مليون يورو من الجانب الأوروبي إلى الخزينة العامة قبل نهاية العام.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط تلقت وكالة الانباء الاردنية(بترا) نسخة منه ، فقد توزعت المنح بين 10 ملايين يورو لوزارة المياه مشروع تحسين وتأمين موارد المياه للمجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المنخفض، و5 ملايين يورو لوزارة الداخلية مشروع الترويج للتنمية الاقتصادية المحلية في الأردن و10 ملايين يورو لدعم تنفيذ برنامج دعم الديمقراطية والحاكمية التابع لوزارتي الداخلية والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

وتم تخصيص 23 مليون يورو من مجموع المنح لدعم المرحلة الثانية من الإصلاحات في قطاع التعليم و35 مليون يورو لبرنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن و20 مليون يورو لدعم الإصلاحات المالية العامة.

وسيتبع ذلك توقيع اتفاقيتين الأولى لدعم المرحلة الثانية من برنامج تحديث قطاع الخدمات في الأردن بقيمة 15 مليون يورو والاخرى بقيمة 5 مليون يورو لدعم المرحلة الثانية من مشروع دعم البحث والتطوير التكنولوجي والإبداع.

وبين حسان أنه سيتم خلال السنتين المقبلتين 2012- 2013 التوقيع على اتفاقيات منح بقيمة 125 مليون يورو لدعم تنفيذ مشروعات في الديمقراطية والإعلام والمجتمع المدني، والعدل والأمن، والتجارة والاستثمار، والتنمية المحلية، والدعم المؤسسي.

وقال إن الأردن يتمتع بشراكة استراتيجية وعلاقات تعاون متميزة مع الاتحاد الأوروبي، حيث منح الاتحاد الأوروبي الأردن العام الماضي وضعا متقدما في العلاقات الثنائية جاء كتتويج للجهود التي يبذلها جلالة الملك لتعزيز مكانة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي ضوء الاعتراف من جانب الاتحاد الأوروبي بمحورية الدور الذي يضطلع به الأردن في المنطقة، كشريك فاعل في إطار الشراكة الأورو-متوسطية، وكذلك الانجازات التي حققها الأردن على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبين أن الأردن مؤهل بشكل قوي للحصول على منح إضافية من الاتحاد الأوروبي، لاسيما في إطار الدعم الإضافي الذي تم تخصيصه من قبل الجانب الأوروبي للدول التي تعتبر ذات أولوية للاتحاد الأوروبي وتقوم بتبني إصلاحات جذرية ومن ضمنها الأردن.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه قد تم الاتفاق مع الجانب الأوروبي على تأسيس فريق عمل أردني- أوروبي رفيع المستوى لتوسعة المجال لمشاركة ممثلين من الجانبين عن الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بهدف بحث مجالات التعاون بين الجانبين وتعزيز التنسيق وتوجيه المساعدات التنموية، الامر الذي سيدفع العلاقات بين الجانبين نحو مزيد من التطور والتقدم وفتح المجال أمام تمكين الأردن من الحصول على منح مالية إضافية وخبرات من الجانب الأوروبي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.