توقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر الأربعاء، نمو الاقتصاد الأردني (الناتج المحلي الإجمالي) إلى 2.2% في العام الحالي.

التقرير، توقع أيضا أن يتواصل ارتفاع النمو الاقتصاد الأردني إلى 2.4% في العام المقبل، و2.5% في عام 2022، وتوقع أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي تدريجياً، مدعوماً بصافي الصادرات على جانب الطلب، وبالأداء القوي في قطاع الخدمات، ولا سيما السياحة، على جانب العرض.

وبين التقرير أن الأردن اعتمد قوانين جديدة تساعد في تخفيف القيود على الشركات في القطاع الخاص وتدعم ثقة المستثمرين، وترفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

دائرة الإحصاءات العامة، قالت الأحد، إن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الثابتة للربع الثالث من عام 2019، بلغت 1.9%، حيث أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة على صعيد القطاعات الإنتاجية، وبمعدل نمو بلغ 7.4%، فيما حقق قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية معدل نمو بلغت نسبته 3.4%، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بـ 3.0%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بــ 2.7%.

البنك الدولي، توقع في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي صدر في تشرين أول/ أكتوبر2019، أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الأردن 2.2% العام الماضي، و2.3% في العام الحالي، و2.5% في عام 2021.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5% في 2020، مع تعافي معدلات الاستثمار والتجارة تدريجيا من مستوياتها المتدنية العام الماضي، لكن مخاطر التراجع لا تزال قائمة.

نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، جيلا بازارباسيوغلو، قالت: "نظرا لاحتمال استمرار بطء معدلات النمو في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية، يجب على واضعي السياسات اغتنام الفرصة للاضطلاع بإصلاحات هيكلية تعزز النمو واسع القاعدة الذي يعد عاملا أساسيا للحد من الفقر... ومن شأن اتخاذ خطوات لتحسين مناخ الأعمال وسيادة القانون وإدارة الديون ورفع الإنتاجية أن يساعد على تحقيق معدلات مستدامة للنمو".

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال التقرير إنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى مستوى متواضع قدره 2.4% في 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال.