في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على شراء الشقق السكنية خلال الفترة الماضية من العام الحالي، أشار مستثمرون "أن هذا التراجع زاد من العزوف عن البناء ما سيؤدي إلى نقص في كميات الشقق المعروضة مستقبلا".

 وفيما يتوقع مراقبون انخفاض أسعار الشقق السكنية خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، استبعد مستثمرون في القطاع الإسكاني تناقص المعروض من الشقق بسبب عزوف المستثمرين.

ويقول رئيس جمعية مستثمري الإسكان زهير العمري إن "حالة الترقب التي يعيشها زبائن السوق بانتظار انخفاض الأسعار أدت إلى تراجع الطلب وهو ما دفع المستثمرين للتقليص من كميات الإنتاج".

 ويبين العمري أن استمرار عزوف المستثمرين عن البناء سيقلص الكميات المعروضة من الشقق وهو الأمر الذي سيدفع الأسعار باتجاه صعودي لكن استئناف المنتجين نشاطهم العمراني سيوازن بين العرض والطلب وسيسهم في استقرار الأسعار أو انخفاضها.

 من ناحيته يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن معادلة العرض والطلب تعرضت إلى خلل واضح خلال الفترة الماضية بسبب عوامل عدة أهمها عزوف الزبائن عن الشراء بانتظار انخفاض الأسعار وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب بشكل ملحوظ.

ويلفت عايش إلى أن الكميات المعروضة من الشقق تراجعت أيضا بسبب تراجع الإنتاج السكني منذ العام الماضي بسبب ارتفاع كلف البناء في ذلك الوقت ثم زادت حدة عزوف المستثمرين عن الإنشاء بسبب تراجع القدرة الشرائية وبعدها عزوف البنوك عن منح القروض وأخيرا تراجع الطلب بسبب الأزمة.

وأشار عايش إلى أن معطيات السوق ما تزال تشير إلى أن أسعار الشقق مؤهلة للانخفاض بنسبة قد تصل إلى 10% غير أنه رجح في ذات الوقت أن تعاود الأسعار ارتفاعها خلال العام المقبل.

 وبحسب عايش، فإن طرفي المعادلة في سوق العقار (المستهلك والمستثمر) ينتظران أن يطرأ تغير على السوق وهو ما أدى إلى تراجع أدائه في الفترة الأخيرة .

ويعتبر عايش أن مبررات كلا الطرفين مبررة في السوق إذ ينتظر الزبائن انخفاض الأسعار بسبب تراجع الكلف في الفترة الماضية بينما يحاول المستثمر الحفاظ على مستويات ربح معينة تمكنه من البدء بمشاريع جديدة.

ولفت عايش الى إمكانية تدخل الحكومة من خلال وضع ضوابط عامة تمكن المستثمر والمشتري من انجلاء الصورة أمامه لاتخاذ القرارات المناسبة.

وبين العمري أن عرض الشقق بدأ بالتراجع منذ العام الماضي في الوقت الذي سيؤدي فيه استمرار نقص الشقق المعروضة بسبب عزوف المستثمرين إلى زيادة حجم الفجوة بين العرض والطلب.

واتفق المستثمر في قطاع الإسكان محمود السعودي مع العمري حول ما تشهده السوق من نقص في الكميات المعروضة من الشقق بسبب استمرار ارتفاع الطلب على الشقق وتراجع المعروض منها.

ولفت السعودي إلى أن تراجع عرض الشقق كان نتيجة عزوف المستثمرين عن البناء بسبب عوامل عدة أهمها ارتفاع كلف البناء العام الماضي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ثم تأثير الأزمة على القطاع العقاري في المملكة.

 ويشار إلى أن الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة أظهرت تراجع التداول في القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 38% ما يعكس حالة التراجع في الطلب على العقار وهو المبرر الذي يرى من خلاله مراقبون وجوب انخفاض الأسعار مستقبلا.

وكان حجم التداول في قطاع العقار خلال النصف الأول من العام الحالي تراجع  بنسبة 38% ليبلغ 1.97 بليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2008 والبالغ حينها 2.2 بليون دينار، بحسب نشرة صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال النصف الأول من العام الحالي 125.2 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 38% مقارنة بالنصف الأول من عام 2008، حيث احتلت مديرية تسجيل شمال عمّان المرتبة الأولى 22.4 مليون دينار، تلتها مديرية تسجيل أراضي شرق عمّان 18.09 مليون دينار، ثم مديرية تسجيل جنوب عمّان 16.7 مليون دينار. أمّا مديرية تسجيل غرب عمّان فقد احتلّت المرتبة الرابعة 13.3 مليون دينار.

أما عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي فقد بلغ 2487 معاملة منها 782 معاملة للشقق و1705 معاملات للأراضي.

واحتلّت الجنسيّة الكويتية في بيوعات النصف الأول من عام 2009  المرتبة الأولى بمجموع 763 مستثمراً، واحتلت الجنسيّة العراقية المرتبة الثانية بمجموع 571 مستثمراً، واحتلّت الجنسية الإماراتية المرتبة الثالثة بمجموع 221 مستثمراًً.

أمّا من حيث القيمة فقد احتلّت الجنسيّة العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار 56.03 مليون دينار والجنسيّة الأميركية في المرتبة الثانية 14.84 مليون، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السعودية 8.56 مليون دينار.