نبه رئيس جمعية البنوك في الأردن مروان عوض الى أن قروضا مصرفية لمؤسسات وشركات وأفراد قد تتعثر ، وقال تراجع النشاط الاقتصادي ينبىء بأن تعثر سداد القروض ، قد يحدث وتابع سنشهد تعثرا بسبب التراجع الذي نراه في بعض الأنشطة التي تؤثر على عملاء البنوك في سداد قروضهم وهو ما يدفع البنوك إلى التشدد في منح التسهيلات وقال عوض وهو وزير مالية سابق ويرأس حاليا الادارة التنفيذية في البنك الأهلي الأردني ، في مقابلة مع الرأي :إن شركات وعملاء بادروا لطلب إعادة هيكلة لقروضهم ، مشددا في ذات الوقت على أن وضع البنوك الأردنية من حيث الربحية والسيولة والضمان مريح وجيد بشكل عام. لكنه قال ان القطاع المالي سيواجه بسبب الازمة المالية العالمية بعض التحديات نتيجة التراجع المتوقع العام الحالي في اداء بعض القطاعات الاقتصادية لاسيما الصناعة والتصدير والعقار مما سيقلل من الطلب على الاقتراض .
وتوقع عوض تراجعا في أسعار الفوائد وقال قوى السوق ومطالبة كبار العملاء بتنزيل أسعار الفائدة ستدفع البنوك للتعامل مع الفائدة نظراً للمنافسة الحادة.
وقال البنوك هي من يقود تحسين الوضع الاقتصادي بشكل يعكس ثقة الناس بها، ولكن هذا يأتي من الحصافة الموجودة لدى البنوك للعمل بدون انفعالات والقاعدة القوية التي لدى البنوك الأردنية سوف تساعدها على الانطلاق في المرحلة التالية في قيادة النشاط الاقتصادي .
وأكد أن التزام المصارف في الأردن بتعليمات البنك المركزي جنّبها التعرض لإشكالات متعددة حدثت في اقتصاديات أخرى بسبب الأزمة العالمية.
وقال:إن تقيد البنوك بتعليمات البنك المركزي، وامتثالها بنسب الاستثمار والإقراض المختلفة، ساعدها على مواجهة تداعيات الأزمة وشدد عوض على أنه برغم تداعيات أزمة المال العالمية فان البيانات تؤكد سلامة ومتانة وضع الجهاز المصرفي ، متوقعا تحقيق البنوك أرباحا للربع الأول من هذا العام توازي ما حققته في الربع الأول من العام الماضي ودلل على ذلك بقوله أن موجوات البنوك في الاردن تبلغ حوالي 30 مليار دينار وتشكل اكثر من ضعف الناتج المحلي الاجمالي . كما ان متوسط نسبة كفاية رأس المال للبنوك الاردنية تبلغ 18% وهي ضعف متطلبات بازل2 والبالغة 8% كما انها تتجاوز سقفا حدده البنك المركزي وهي بحدود 12% وقال ان نسبة تغطية مخصصات البنوك للديون غير العاملة تبلغ 65% ما يظهر قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان لافتا في ذات الوقت الى ان نسبة سيولة الجهاز المصرفي تبلغ 141% واكد عوض ان وضع البنوك المحلية ومؤشراتها من حيث الربحية وتوفر السيولة والضمانات مريحاجدا ولكنه قال اصبح هنالك تخوف من قبل العملاء نتيجة الازمة العالمية لافتا في الوقت ذاته الى ان متوسط العائد على حقوق الملكية يبلغ 16% كما يبلغ متوسط العائد على الموجودات 6ر1% .
وعن الشق المالي لتداعيات الأزمة، قال عوض لو نظرنا للشق المالي في الأزمة، لوجدنا أن الأردن من أقل الدول المحيطة، وغيرها الكثير من دول العالم التي تأثرت بالأزمة، حيث لم ندخل باستثمارات خطرة، أو أدوات مسمومة . وأوضح أن المواطنين بدأوا يعرفون كيفية التعامل مع الأزمة في الربع الأول من العام الحالي، معربا عن أمله في أن تعود نسب الائتمان إلى مستوياتها السابقة.
وعزا عوض التراجع في حجم تسهيلات البنوك في الشهرين الأولين من العام الحالي بحوالي 255 مليون دينار، إلى انعكاس حالة عدم اليقين سواء على العميل أو البنك.
وقال بالنسبة للعميل فقد بدأ يراجع مشاريعه وجدواها، في حين أن البنوك بدأت مراجعة سياساتها الإقراضية لكنه أكد بحسب البيانات ان تسهيلات الشركات الكبرى تزايدت فيما تراجعت تسهيلات الافراد . وفسر أسباب التشدد في إقراض الأفراد تعود الى أن البنوك وجدت أن معظم القروض تذهب لمصلحة الإنفاق الاستهلاكي بينما نجد أن الأفراد المقترضين لغايات الانفاق الرأسمالي بدأوا يراجعون مواقفهم حيال المشاريع والسبب هو توالي انخفاض الأسعار مقابل كلف مرتفعة أو ثابتة ما يولد حالة من التخوف والتردد.
وقال ان بعض التجار والمؤسسات يشتكون من تشدد البنوك في منح التسهيلات لافتا الى أن التشدد موجود لكن له أسباب لا تتعلق في البنوك فحسب ، فتغير الظروف دفع الى مراجعة بعض الامور بحيطة اكثر رغم وجود أنظمة حوافز خاصة تتعلق بقروض التجزئة.
وقال عوض : بالعكس هناك مصلحة للبنوك في استمرار منح التسهيلات في ظل المنافسة فتراجع الاقراض يعني تدني ربحية البنوك . واكد عوض على دور البنوك في لعب دور بتعزيز الوضع الاقتصادي بشكل يعكس ثقة الناس بها وقال ان البنوك الاردنية تشكل قاعدة قوية ستساعد بتعزيز الوضع في المرحلة المقبلة لافتا الى حصافة السياسات المتبعة لدى البنوك.
وفيما يتعلق بموضوع التعديلات الضريبية واثارها على البنوك ، قال عوض ان هذا الموضوع ما زال عالقاً عند الحكومة مؤكدا في الوقت ذاته انه سوف يساعد القطاع المصرفي المحلي.
واشار الى أن درجة الامتثال لدى البنوك في الأردن تعد عالية جدا مشيرا الى ان البنك المركزي الاردني اصدر تعليمات دقيقة ومتميزة جدا، مؤكدا في الوقت ذاته ان لا بنوك محلية طلبت التدخل او دعمها في ظل الازمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخرا وتابع خدمة الأخطار المصرفية التي يقدمها البنك المركزي تظهر تسهيلات العملاء عند البنوك كافة، فتوضح المستحقات التي عليه . . وقال عوض ان الاقتصاد المالي والحقيقي متناسب جداً في الأردن، بدليل أنه لم يخلق أي هندسة مالية أو مشتقات على الأصول الحقيقية مؤكدا أن تقييم الأصول مختلف، ولكن الاستثمارات مقابل الأصول مناسبة وقال عندما تكبر الأصول المالية تكبر على حساب الأصول الحقيقية فتصبح الاستثمارات وهمية .. وقال عوض أن اندماج بنوك في الأردن تجربة ضرورية لحاجة السوق الى مصارف كبيرة تتمكن من خدمة النشاط الاقتصادي وقيادته وتابع البنك الأهلي الأردني رائد وجريء في الاندماج نظراً لخبرته وهو يرحب بأية طروحات وفرص تتوفر في السوق ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مفاوضات ومجددا أكد عوض ان البنك الأهلي لم يتحمل سوى خسارة بلغت مليوني يورو نتيجة انهيار بنك ليمان برذرز الاميركي بسبب الازمة المالية العالمية وتم اخذ المخصص الكامل لذلك وقد كان سباقا في الاعلان عن ذلك . وقال أن البنك استطاع أن يستجيب بمرونة مع التغيرات العديدة التي طرأت في العام الماضي نتيجة للأزمة المالية العالمية وتأثيرها الواضح على أسواق المال والتقلبات الحادة في الأسعار.