أعلنت الحكومة الأردنية، الإثنين، مشروع موازنتها لعام 2021 بعجز متوقع 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) لسنة 2020.

وحسب وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور أن عجز المليارين وخمسين مليون دينار سيزيد من المديونية التي تعني بالمفهوم الاقتصادي "ضرائب مؤجلة"، لذلك نحن أمام خيارين إما أن نفرض ضرائب أو نلجأ للدين، لكنه لم يخف تفاؤله من النمو للعام القادم الذي قد يصل إلى إثنين ونصف، وهو رقم مبشر بالخير بمقدوره أن يُقلص من عجز الموازنة. 

أبو حمور أكد لعمان نت أن الوضع الاقتصادي قبل الكورونا كان مستقرا بنمو اقتصادي يصل إلى 2% في آخر السنوات الماضية ووجود كورونا أدى لانكماش اقتصادي في الربع السالب لثلاثة ونصف المئة.

radio albalad · وزير المالية الأسبق نحن أمام خيارين إما أن نفرض الضرائب أو نلجأ للدين

وأظهر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، أن الحكومة أعادت تقدير عجز موازنة 2020 (بعد المنح) بأكثر من ملياري دينار، وبفرق يُناهز المليار دينار عن القيمة المقدرة.

وتوقعت الحكومة وصول العجز (بعد المنح) في موازنة العام الحالي إلى 2.163495 مليار دينار، بعد أن توقعت في قانون موازنة 2020 وصوله إلى 1.046066 مليار دينار.

وتمثل الزيادة المتوقعة في العجز المعاد تقديره أكثر من ضعف القيمة المقدرة، أي بنسبة زيادة 106.82%.

وفي ذات السياق، أعربت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الأسبق، جمانة غنيمات، في حديث لعمان نت عن قلقها من حالة الانكماش الاقتصادي التي ستقودنا بالضرورة إلى توقع زيادة معدلات البطالة في الفترة المقبلة، وحسب توقعها فإن انتهاء تطبيق قانون الدفاع سيدفع الكثير من الشركات لإعادة الهيكلة وربما تقليص أعداد العاملين لديها.

radio albalad · وزير الدولة لشؤون الاعلام السابق جمانة غنيمات تتحدث حول ارتفاع معدلات البطالة

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد أن مشروع قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021 احيل  إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة بخصوصهما، بعد إقرارهما من مجلس الوزراء.

وأكّد العايد أن الحكومة عملت وفق التوجيهات الملكيّة السامية في كتاب التكليف السامي بإعداد موازنة واقعية وقابلة للتطبيق، تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة بدقّة.

موضحا أنّ الموازنة تراعي بشكل كبير الظروف الاستثنائيّة التي نمرّ بها وتركّز على الأولويّات الوطنيّة، مؤكّداً أنّها تتضمّن قرار الحكومة بإعادة صرف الزيادة على العلاوات لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، لتصرف بدءاً من مطلع العام المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سابقاً.

وأكد العايد أن الهدف الرئيس من هذه الموازنة هو وضع الماليّة العامّة على الطريق الصحيح بما يخدم اقتصادنا الوطني.

الموازنة في أرقام

بدوره قال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، إن مجلس الوزراء قرر أن لا تكون موازنة العام المقبل انكماشية، سعيا لمواجه الانكماش بتوسيع الإنفاق.

وقدر إجمالي النفقات في العام 2021 بنحو 9.930 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت بنحو 6 % مقارنة بالعام 2020.

وبين العسعس، في مؤتمر صحفي برئاسة الوزراء الاثنين أن مشروع تمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا سيكون بسقف 165 مليون دينار.

واشار إلى أن الايرادات العامة لعام 2021 قدرت بمبلغ 7.875 مليار دينار منها 7.298 مليار دينار الايرادات المحلية و577 مليون دينار منح خارجية.

وكشف الوزير أن مشروع الموازنة العامة لعام 2021، أظهر أن العجز في موازنة العام المقبل سيصل إلى 2.05 مليار دينار بعد المنح.

واضاف أنه لا ضرائب جديدة في موازنة 2021، في حين تتوقع الحكومة أن يصل النمو إلى 2.5 % في العام 2021.

وكان مجلس الوزراء أقر مشروع القانون في جلسته المنعقدة مساء أول من أمس والذي صادق عليه المجلس الاستشاري للموازنة العامة.

وقال الوزير ان الأردن حافظ على الاستقرار المالي تحت أصعب ظروف، ورأينا ذلك في تثبيت وكالات موديز وفيتش وستاندارد أند بورز تصنيف الأردن الائتماني. ورأينا ثقة المجتمع العالمي باستقرار اقتصادنا في الطلب الصحي ليوروبند الأردن، ونجاحنا في المراجعة الأولى لبرنامجنا مع صندوق النقد الدولي.

وقال العسعس نتوقع نموا بنسبة 2.5 % في 2021 مع تحسين الوضع الوبائي في العالم. ولكن لكي نشفى من أعراض الوباء القاسية على اقتصادنا، يجب أن لا تكون موازنة 2021 انكماشيه وأن تركز على الحماية الصحية والاجتماعية وتخفف من الظروف الصعبة التي يعانيها العاطلون عن العمل.

المنطلقات الرئيسية التي بنيت عليها موازنة 2021

• على صعيد الصحة:

– تمويل النفقات الصحية لمواجهة جائحة كورونا بسقف (165) مليون دينار وحسب التحقق الفعلي.

– الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية والتأمين الصحي.

• وعلى جانب التنمية الاقتصادية:

– زيادة الانفاق الرأسمالي بنسبة (24.5 %).

– رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

– رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات ادامة عمل مجالس المحافظات.

– اعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية.

– رصد المخصصات المالية لدعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج.

• للحماية الاجتماعية:

– إضافة لذلك، فقد تم رصد مخصصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة (38 %).