أقر أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز جملة من المطالب والتوصيات المتعلقة بالقطاع تمهيدا لرفعها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأسبوع الجاري تتصدرها مقترحات حول اليات تحييد المحطات من الربح والخسارة والعمولات .

وأكدوا خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي للنقابة الذي عقد اول من أمس ضرورة التوصل لقرار نهائي لآليات التحييد التي طال النقاش حولها مع الوزراة مطالبين بان تكون أيام تحييد السعر 3 ايام عند التخفيض على التسعيرة للمشتقات النفطية ويوم واحد عند الارتفاع .
وفصلوا بان يكون احتساب الأسعار للمحطات عند الانخفاض كما يلي معدل البيع اليومي للمحطة في ثلاثة أيام في نسبة الانخفاض لكل مادة على حدة حيث ان نسب الانخفاض تختلف لكل مادة ، وحال الارتفاع يحتسب معدل البيع اليومي في يوم واحد في نسبة الارتفاع لكل مادة على حدة .
وأكدوا على ضرورة تحديد يوم التسعير على أن يكون مرة شهريا لتقليل الأزمات المرافقة للتعديل الدوري والاتفاق على مخزون استراتيجي معقول لكل محطة يكون محيدا عن الربح والخسارة ، اضافة الى زيادة العمولة لاصحاب المحطات ليتمكنوا من تحمل تبعات ذبذبة أسعار المخزون المتوفر .
وأشاروا الى أن تعديل العمولة يجب أن يكون جذريا لتصبح من 30-40 فلسا لكل ليتر بدلا من 6ر7 فلس - ليتر الحالية لتغطية التمويل اللازم وتغطية الخسائر المتكررة من عدم ثبات الأسعار للمحروقات وزيادتها طرديا كلما ارتفعت الأسعار ، وتعويض المحطات عن الخسائر السابقة حيث كان الاتفاق مع الوزارة أن يتم ذلك قبل التعديل ان يشمل تعديل يوم 13 كانون اول الجاري لانهاء التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع وليس الاستمرار في نقاشات بين الطرفين .
كما طالب المجتمعون الاسراع في عملية حوسبة المحطات بحيث لا تستمر بالتعرض للخسائر والارباح وتحمل تبعات الامرين .
وتناولوا قضية رفع المصفاة لأسعار الاسطوانات الفارغة بنسب كبيرة مما أثر بصورة مباشرة على اليات العرض والطلب في القطاع وسط عزوف تام من قبل المواطنين عن الشراء لارتفاع أسعار الاسطوانة الواحدة الى 33 دينار فارغة من مستودعات المصفاة الى مراكز التوزيع وسعر 5ر39 دينار للمعباة بحيث يكون السعر النهائي واصل للمستهلك لا يقل عن 43 دينار وبلوغه في بعض المناطق من 46-50 دينار وفي هذا الخصوص طالبوا المصفاة بتخفيض أسعار الأسطوانة الفارغة المباعة لمراكز التوزيع لتصل الى 30 دينار في الحد الأدنى وبعد اضافة 5ر6 دينار ثمن الغاز يكون السعر للأسطوانة المباع للمراكز من 35-36 دينار بجيث تصل الاسطوانة الى المستهلك بسعر لا يتجاوز 40 دينار وهو سعر يبقى اقل عبئا على المواطن بالدرجة الاولى ومن ثم يساعد في تحقيق ديمومة العرض والطلب للأطراف الثلاثة المعنية .
وتطرق الحضور الى أسطوانات الغاز الجديدة التي استوردت مؤخرا من ثايلاند وضرورة عرضها على مؤسسة المواصفات والمقاييس لاخضاعها للفحص الدقيق ، لوجود عيوب واضحة في هذه الاسطوانات التي لم توزع بعد لمراكز توزيع الغاز الا أن التخوفات من ان يتحمل أصحاب هذه المراكز كلف الضرر الحاصل فيها بعد استيرادها .
وفي الاطار وافقت الهيئة العامة على تولي القائم باعمال النقيب فهد الفايز لمهام نقيب أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز حتى نهاية الدورة الحالية التي تنتهي في أيلول من العام 2009 .