نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع التحالف الوطني لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية، لقاءً تشاورياً في محافظة جرش بحضور ثلاث نواب من المحافظة هم النائب وفاء بني مصطفى، والنائب الدكتور محمد زريقات، والنائب احمد العتوم، وممثلي التحالف في المحافظة.كما وحضر القاء ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة وعدد من الشخصيات المستقلة وممثلون عن الأحزاب السياسية.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة التوصيات الصادرة عن التحالف مع السادة النواب وتم التوافق على أهمية تبني مجلس النواب لهذه التوصيات.

ومن ابرز النقاط التي تم الاتفاق عليها، إلغاء نظام الصوت الواحد واستبداله بالنظام الانتخابي المختلط ( صوت لأحد مرشحي الدائرة الانتخابية الصغيرة وصوت أخر للقائمة النسبية على مستوى المحافظة(.، وإلغاء نظام الدوائر الفرعية (الوهمية) وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة تراعى ضمان المساواة النسبية بين تلك الدوائر، من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد عن مركز القرار في العاصمة إضافة للبعد التنموي، وأن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب قانون وليس بموجب نظام.

كما شدد المشاركون على أهمية إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية على أن يكون للسلطة القضائية الدور الأكبر في إدارتها وان يتم النص على ذلك في صلب القانون.

ويذكر أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه الذي ينفذه المركز الوطني بعد اللقاء الذي عقد في محافظة مادبا في بداية الأسبوع الماضي، ويأتي هذه اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستشمل جميع محافظات المملكة بهدف كسب التأييد لتوصيات التحالف الوطني لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية من خلال لقاءات تجمع النواب والقواعد الشعبية لهم في المحافظات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني

يذكر بان التحالف الوطني لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية والذي تشكل في عام 2009، يضم ما يزيد على 200 منظمة مجتمع مدني تضافرت جهودها من أجل السعي نحو إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية في الأردن بما يضمن الحقوق الدستورية للمواطنين بشكل أفضل ويعكس الإرادة الحقيقية للناخبين من خلال انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.

وقد عمل التحالف على تطوير توصياته في لقاء جامع لأعضائه عقد في بداية عام 2011، بالأخذ بالاعتبار التطورات السياسية في البلاد والمنطقة والنتائج التي خلص إليها رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان للعملية الانتخابية التي جرت في أواخر عام 2010.