رفعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  بالشراكة مع  وكالات الأمم المتحدة في الأردن وإدارة حماية الأسرة / مديرية الأمن العام، التوصيات التي خرجت من ورشة العمل الوطنية «تغيير الاتجاهات الثقافية نحو القضاء على العنف ضد المرأة»،إلى مجلس النواب السادس عشر، أملا بإدراجها ضمن خطط عمل المجلس في مواجهة هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة وإيجاد الحلول العملية للحد من آثارها السلبية على المجتمع.
وعقدت الورشة برعاية الأميرة بسمة بنت طلال في 10/1/2011 كختام لفعاليات حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنظم سنويا خلال الفترة ما بين 25 تشرين ثاني و 10 كانون الأول.
 وشاركت في ورشة العمل الوطنية العديد من عضوات مجلس النواب والأعيان ،ممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ،الهيئات النسائية ،المؤسسات الإعلامية وعدد من موظفي وكالات الأمم المتحدة في الأردن.
وخلصت الورشة إلى عدة توصيات تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول محور السياسات، حيث دعت إلى التركيز على موضوع  تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري والمتعلق بالصورة النمطية لدورها في الأسرة والمجتمع، وتعزيز جهود الهيئات النسائية التي تساهم في كسر حاجز الصمت.
وطالبت باستكمال الخطوات لتعميم استخدام قاعدة بيانات موحدة خاصة بقضايا العنف ضد المرأة، والتنسيق المستمر بين جميع المؤسسات المعنية بقضايا العنف ضد المرأة لتوفير الدعم للمرأة المعنفة.
ودعت التوصيات إلى إطلاق حملات للتوعية بحقوق المرأة في التشريعات والقوانين الأردنية والتركيز على ترسيخ مبدأ سيادة القانون لتغيير الأنماط الثقافية المتسامحة مع العنف ضد المرأة.
وحثت على إجراء المزيد من الدراسات المعمقة التي تسعى إلى توسيع مفهوم الثقافة وربطه مع كينونة وطبيعة المرأة وإيجاد معايير قياس وأدوات تقييم للجهود المبذولة.
ودعم شبكة مناهضة العنف ضد المرأة « شمعة» كآلية وطنية للتنسيق بين الجهات العاملة في مجال العنف ضد المرأة،و إشراك الرجال في الجهود الوطنية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة.
وطالبت الحكومة بتفعيل دور وزارة التربية والتعليم في مناهضة العنف ضد المرأة (استخدام أسلوب التربية بالنموذج)، وتفعيل مجالس أولياء الأمور في المدارس.
وأوصت بتبني الجهات العاملة في مجال العنف ضد المرأة للميثاق الأخلاقي المعد لمقدمي الخدمة للنساء المعنفات، وإشراك الإعلام ليقوم بدور أكبر في حمل المسؤولية والتوعية بهذا الموضوع ومعالجته وتحليله، والاستعانة بالقادة المجتمعيين وعلماء وعالمات الدين في مجال التوعية بقضايا وحقوق المرأة.
وأوصت الورشة بخصوص محور القوانين والتشريعات، بمراجعة التشريعات والتوصية بتعديل النصوص التي تميز ضد المرأة واقتراح التشريعات التي تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ودعت إلى تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري من خلال إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة، وإشراك جميع الجهات المعنية بقضايا المرأة والأسرة في مناقشة القوانين والتشريعات ذات العلاقة، وإعداد مسودة قانون تكافؤ الفرص.
فيما أوصت بمحور الخدمات المقدمة بإنشاء محاكم أسرية خاصة بحالات العنف الأسري، وإنشاء دور لإيواء النساء المعنفات في الشمال والجنوب وزيادة عددها في العاصمة.
ودعت التوصيات إلى توفير الخدمات المجانية المتعددة الاختصاصات للنساء ضحايا العنف وأطفالهن وأسرهن في مختلف المناطق، وإنشاء مكاتب إرشاد في المحاكم الشرعية لتوعية السيدات بحقوقهن قبل عقد الزواج.