ما زالت التصريحات متضاربة فيما إذا كان ملف "عطاء العقبة" سيدرج على جدول أعمال جلسة الأربعاء النيابية، أم لا.

على الأقل..توصيات لجنة التحقق النيابية في العطاء المحال على مكتب عمان الهندسي والعائد ملكيته لزوجة رئيس مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية حسني أبو غيدا تحتاج إلى دورة قادمة أو أكثر.

وجاءت التوصية الأولى لمجلس النواب بتبرئة حسني أبو غيدا من مخالفته لقانون منطقة العقبة الاقتصادية، وتضمنت التوصية الثانية وجود مخالفة تتعلق بالعطاءات أثناء تولي أبو غيدا منصب وزير الأشغال العامة والإسكان.
 
أما التوصية الثالثة فنصت على تشكيل لجان تحقق نيابية ممن تنطبق عليهم التوصية الثانية من الوزراء الحاليين والسابقين والموظفين العامين (أي قاموا بأفعال تشبه أفعال أبو غيدا أثناء توليه الأشغال).
 
وقال عضو لجنة التحقق النائب يوسف القرنة أن التوصية الثالثة هي الأهم بين التوصيات كونها تطبق على الجميع دون حسابات أو استثناءات "بعد مخالفة أبو غيدا وفقاً لقانون محاكمة الوزراء، فلا بد أن ينسحب الأمر على جميع المسؤوليين".
 
وبين القرنة أنه من المرجح إدراج هذه التوصيات على جدول أعمال جلسة الأربعاء كقراءة أولية لها، رغم تضمن الجلسة على أسئلة نيابية موجهة للحكومة.
 
واختلف القرنة مع ما قاله مقرر اللجنة مبارك العبادي حول إدانة أبو غيدا قائلاً "اللجنة لم تدن أبو غيدا أثناء توليه وزارة الأشغال، وإنما أشارت إلى مخالفة تتعلق بالعطاءات".
 
واستبعدت مصادر نيابية مطلعة أن يدرج تقرير اللجنة على جدول أعمال آخر جلسة (الأربعاء) من عمر هذه الدورة والمخصصة لمناقشة الأسئلة النيابية.
 
وكانت لجنة التحقق سلمت تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب يوم الخميس الماضي بعد أن كانت قد أعلنت تسليمه في وقت سابق إلا أنها تراجعت عن ذلك حتى وصول أوراق من مؤسسة المدن الصناعية والتي أثبتت خلو يد أبو غيدا من إحالة العطاء على مكتب عمان الهندسي، بحسب أعضاء لجنة التحقق.
 
 من جانب آخر، يعقد مجلس النواب مساء الأحد جلسته ما قبل الأخيرة من عمر الدورة العادية الثانية والتي صدرت الإرادة الملكية بفضها في الخامس من شباط المقبل.
 
ويتثاءب عقد جلسة الأحد مع غياب رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، ليتولى كرسي الرئاسة  النائب الأول للرئيس عبد الله الجازي.
 
وهذا ما يهدد الجلسة بعدم اكتمال نصابها القانوني أو فقدانه أثناء انعقاد الجلسة مثلما حدث خلال توليه رئاسة جلستين في هذه الدورة.
 
حيث كان قد أفقد النصاب القانوني لإحدى الجلسات، رغم تواجد النواب في أروقة المجلس، للحيلولة دون رئاسة الجازي عليها بدفع من النواب "العتاقى".
 
هذا وأدرج على جدول أعمال جلس الأحد مشروع القانون المعدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين لسنة 2009.