قدم منتدى الاستراتيجيات الأردني، مجموعة من التوصيات بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك كنتيجة لدراسته حول إنجازات الاقتصاد الوطني وتحدياته خلال العقدين الماضيين.

وأوصى المنتدى،  بمراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجرائية المرتبطة بالاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، بهدف إزالة التعقيدات والتضاربات فيها لتسهيل سير الأعمال، إضافة إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص من خلال تقوية المؤسسات الرقابية.

وكان مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع عدد من الخبراء الأردنيين في المجال الاقتصادي، قدم وثيقة حول واقع وآفاق الاقتصاد الأردني، حيث جرى تسليمها إلى رئاسة الوزراء عبر وزير الصناعة والتجارة.

ويوضح الخبير الاقتصادي محمد البشير أن أبرز ما خلصت إليه الوثيقة، يتمثل بضرورة دعم القطاعين الصناعي والزراعي في المملكة، وذلك لمعالجة ما وصفها باختلالات واردات الخزينة، لصالح القطاع الخدمي الذي بات يشكل سبعين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.