خلص فريق من التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" إلى ضرورة تعديل مجموعة من البنود الواردة في مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة "القائمة الوطنية"، ومنها إضافة اشتراط ألا تقل نسبة النساء في القائمة عن 20%، إلى جانب اشتراط  ألا يقل عدد المرشحين في القائمة عن 9 مرشحين.

وأشار التحالف إلى أن الفريق قام بمقارنة هذه التعليمات مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية للانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والعادلة لتكون هذه الممارسات والمعايير منسجمة مع الواقع القانوني والاجتماعي والسياسي الأردني ولضمان تحقيق انتخابات حرة ونزية وشفافة.

وتاليا ملاحظات التحالف على المسودة:

أولاً: فيما يتعلق بالمادة (4-د)، فيجب إلغاء مبلغ (500) دينار كشرط لترشح العضو داخل القائمة والاستعاضة عن هذا الشرط بضرورة جمع (2,250) توقيع مؤاز من ناخبين مسجلين من قبل كل قائمة كشرط للترشح وهو ما يعادل (1/1000) من عدد المسجلين للانتخابات النيابية ٢٠١٣م كحد أدنى مع عدم جواز تكرار الأسماء المؤازرة بين القوائم، حيث يعبر هذا الشرط عن جدية القوائم ومدى شعبيتها بدلاً من الاعتماد على العنصر المادي الذي سيشكل عبئاً على القوائم وخاصة القوائم الناشئة حيث ستدفع كل قائمة ما لا يقل عن (4500) دينار كرسوم ترشيح إذا ما افترضنا أنها تضم الحد الادنى من عدد المرشحين وهو (9) مرشحين.

ثانياً: اشترطت المادة (6 ب) أن لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن (9) مرشحين وذلك بناءً على فتوى ديوان تفسير القوانين بمنح الهيئة المستقلة للانتخاب الصلاحية القانونية في تحديد الحد الأدنى لعدد مرشحي القائمة الوطنية، ويوصي فريق راصد الهيئة المستقلة أن تضيف شرط آخر وهو أن لا يقل عدد النساء المترشحات في كل قائمة عن (20%) من مجموع المترشحين في هذه القائمة.

ثالثاً: اجازت المادة (12-ب) في حال انسحاب مرشح أو أكثر من قائمة معينة بحيث يجعل هذا الانسحاب عدد المرشحين في القائمة أقل من (9) مرشحين، أن يتم ملئ هذا الشاغر بمرشح بديل خلال (24) ساعة من قبل مفوض القائمة، وهنا يرى فريق راصد أن هذه المادة تتيح عمليات تغيير في القوائم وتتيح عقد صفقات في اللحظات الاخيرة من الانتخابات مما يجعل تبديل المرشحين أمراً سهلاً تحت غطاء الحفاظ على الحد الادنى من عدد المرشحين، وعليه يقترح فريق راصد إما أن تلغى فكرة الانسحاب من الترشيح في القائمة الوطنية بحيث يكون المرشح باقياً حتى يوم الاقتراع بغض النظر عن أية ظرف وإما أن تتقدم كل قائمة بعدد معين من المرشحين البدلاء مرتبين حسب الاولوية في نموذج مرفق مع طلب ترشيح القائمة، وفي حال انسحاب أي مرشح أصيل فيتم ملئ مقعد المرشح الشاغر بأحد هؤلاء البدلاء وهذا الإجراء يعزز شفافية وعدالة عملية الترشح.

رابعاً: فيما يتعالق بالمادة (13-أ) يجب إضافة رمز القائمة بالاضافة لأسماء وأرقام القوائم وذلك لمنع التصويت الأمي وإلغاء أي مبرر له فيما يتعلق بالقوائم الوطنية وبالتالي السيطرة على أحد أهم وسائل شراء الاصوات (التصويت الأمي).

خامساً: ورد في المادة (13-ب) أن اسماء القوائم تظهر على ورقة الاقتراع حسب اسبقية طلب الترشح وتاريخه ووقته وهذا أمر لا يحقق العدالة بين القوائم المترشحة، حيث يصعب ضبط وقت التسجيل مما يسبب العديد من الارباكات ومحاولات اثبات من جاء قبل الاخر، ولذا يقترح فريق راصد أن يتم تعديل المادة بحيث يتم استقبال جميع طلبات القوائم طيلة فترة الترشح وبعد ذلك يتم بحضور مندوبين عن القوائم سحب القوائم بالقرعة ليتم ترتيبها حسب هذه القرعة وأمام جميع المندوبين وبكل شفافية.

سادساً: ورد في المادة (13-ج) أن الهيئة المستقلة تتخذ الاجراءات المناسبة لاستلام طلبات الترشيح من مفوضي القوائم خلال الأيام المحددة للترشح وهذه المادة تبقي الباب مفتوحاً للعديد من الاحتمالات وعليه يقترح فريق راصد أن يتم تحديد جميع هذه الاجراءات قبل البدء بعملية التسجيل بحيث تكون هذه الإجراءات جزءاً أصيلاً من التعليمات لتعزيز شفافية الهيئة المستقلة.