خرج
المشاركون في جلسة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
في مؤتمر أمارك التاسع للإذاعات المجتمعية المنعقد في عمان، بعدة توصيات أبرزها "رفع القيود أيا كانت كانت عن
المؤسسات الاعلامية و التنظيمات المهنية
الصحفية سواء كانت عقوبات التوقيف و الحبس أو الغرامات التعسفية أو إغلاق و
إيقاف عمل المؤسسات الإعلامية".كما
طالبوا الحكومات باحترام المواثيق و الأعراف الدولية المتعلقة بحرية التعبير و
مزاولته، وفصل الإعلام عن الدولة و تأسيس مشروع هيئات الإعلام الحر و التي تتمتع بحصانة
قانونية و حل وزارت الإعلام إن وجدت، وتشريع الحق في الوصول إلى المعلومات وحق
المواطن في الإعلام على مستوى الدستور، وكذلك تطوير وتحديث المنظومة القانونية التي
تكفل حرية الصحافة و التعبير و ممارسة العمل الإعلامى دون قيود.

كما
دعوا إلى ضرورة خلق بيئة تشريعية و إدارية تكفل قيام واستمرار عمل الإذاعات
المجتمعية دون قيود إدارية أو مالية، وتفعيل دور المواطن في عمل مؤسسات الإعلامية
من خلال خلف إلية للتعبير الحر للمواطن المتلقي للمواد الإعلامية.

وطالبوا
بإيجاد مؤسسات تدريبية متطورة لتأهيل الصحفيين وتأسيس ثقافة صحفية محترفة راعية
لشرف المهنة و أخلاقياتها. وإيجاد منافذ مستقلة أو من المال العام لتأهيل المؤسسات
الإعلامية تقنيا و بشريا.

وشدد
المشاركون بضرورة استقلالية القضاء، وتأهيله في مجال معالجة قضايا الإعلام ليكون الجهة
الوحيدة المخولة للنظر في قضايا الإعلام انطلاقا من احترام مبادئ الديمقراطية
والحرية.