كشف النائب سليمان السعد لـ"السبيل" عن موعد وآلية توزيع أموال البورصة، التي لطالما شغلت الشارع الأردني لقرابة العام. وصرح السعد لـ "لسبيل" بأنه سيُبدأ بتوزيع أموال المستثمرين في شركات البورصة العالمية اعتبارا من يوم الاثنين 27 من الشهر الجاري.

وأضاف أنه سيتم استدعاء المواطنين لمحكمة أمن الدولة لاستلام أموالهم من المحكمة مباشرة، مشيرا إلى ترتيب ستقوم به محكمة أمن الدولة لتسهيل عملية استلام الأموال، وبين أن التسليم سيتم عبر صرف شيكات للمواطنين بالقيمة التي أعلن عنها رئيس الوزراء نادر الذهبي وتتراوح بين 50 و 60 في المئة وتختلف من شركة لأخرى.

وأكد السعد أن محكمة أمن الدولة توصلت مع شركات ومكاتب البورصة إلى تسوية يتم من خلالها ضمان أموال المستثمرين وهي الـ 50 في المئة المتبقية، عن طريق كتابة شيكات وكمبيالات للمستثمرين ليتم استردادها فيما بعد. وطمأن السعد المواطنين قائلا: "اطمئنوا، ستصل أموالكم ولا داعي للقلق".

تأتي هذه التصريحات وسط حالة من الترقب سادت الشارع الأردني في الآونة الأخيرة، بعد وعود الحكومة بإعادة أموال المودعين لدى البورصات العالمية، وتحديدا بعد تأكيد رئيس الوزراء نادر الذهبي، بأن الحكومة ملتزمة بإعادة الأموال إلى أصحابها نهاية الشهر الجاري.

وتفاوتت آراء المواطنين حيال تصريحات النائب السعد وتأكيدات رئيس الوزراء بخصوص إعادة الأموال المستثمرة في البورصة في نهاية تموز الجاري، بين متفائل ومتشكك.

عبد القادر مصطفى (64 عاما) متفائل بعودة الأموال التي استثمرها في شركات البورصة العالمية، وتحديدا بعد تأكيد رئيس الوزراء نادر الذهبي على صرف الأموال في نهاية تموز الجاري. عبد القادر الذي استثمر 6 آلاف دينار مع إحدى الشركات، أشار إلى ارتياحه وأمله بعودة الأموال أو جزء منها.

بدوره (أبو عمر) الذي يعمل محاسبا في إحدى المؤسسات، عبرعن تشاؤمه، وشكك في قدرة الحكومة على تجهيز الشيكات في هذه الفترة. وأضاف: "الحكومة ليس لديها شفافية في التعامل مع القضية، ولم تفصح عن الآلية التي ستوزع من خلالها الأموال، ولم تعلن أنها قامت بإنجاز جزء من الشيكات للمواطنين والتزمت الصمت، الأمر الذي يدفع للتشكك في مثل هذه التصريحات".